سحبت الميكروفون من يدها.. جامعة أميركية تفتح تحقيقا بعد مواجهة بين أستاذة وطالبة داعمة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أعلنت جامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلي الأميركية، عن فتح تحقيق في الحقوق المدنية، بشأن مزاعم تعرض طالبة مسلمة للتمييز والتحرش على يد أستاذة جامعية، وذلك خلال إلقاء الأولى لخطاب داعم للفلسطينيين في أبريل الماضي.
وأوضحت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، أن ذلك التحقيق جرى فتحه بموجب الباب التاسع من الحقوق المدنية الفدرالية، الذي يحظر التمييز على أساس الجنس في أية جامعة أو أي برنامج تعليمي آخر يتلقى التمويل من الحكومة الفدرالية.
وكانت طالبة الحقوق، ملك عفانة، قد قالت إنها تعرضت للمضايقات والتمييز عندما حاولت إلقاء خطاب مؤيد للفلسطينيين في حفل عشاء أقيم في منزل الأستاذة بمجال الحقوق أيضا، كاثرين فيسك.
ووفقا لكلام الطالبة الفلسطينية، فإن فيسك حاولت سحب الميكروفون وأخذ هاتفها منها، وذلك عندما بدأت بالحديث عن شهر رمضان ودعم الفلسطينيين، خلال مناسبة للعشاء أقيمت في التاسع من الشهر الماضي.
وأظهر مقطع فيديو تم تصويره من قبل أحد الحاضرين، فيسك وهي تطوق ذراعها حول عفانة في محاولة لانتزاع الميكروفون من يدي الطالبة، حيث بدا أن الاثنتين كانتا تتدافعان لفترة وجيزة، وذلك قبل أن تبتعد الأستاذة عن عفانة.
وفي مقطع مصور آخر، تظهر فيسك وهي توجه كلامها للطالبة: "نحن نتفق معك بشأن ما يحدث في فلسطين".
واعتبرت عفانة، وهي منظمة بارزة للمخيم الاعتصامي الجامعي المطالب بإنهاء الحرب في قطاع غزة، أن ما حدث معها "حمل في طياته رهابا واضحا من الإسلام (إسلاموفوبيا)".
واتهمت الطالبة، فيسك، بـ"إسكاتها بسبب معتقداتها المؤيدة للفلسطينيين"، في حين رفضت الأخيرة طلبا للتعليق قُدم إليها من الشبكة الأميركية.
من جانبه، وصف زوج فيسك، إروين تشيميرينسكي، ما حدث في منزله بأنه "أمر قبيح"، وأضاف في بيان: "أنا حزين للغاية لأن لدينا طلابا يتسمون بالوقاحة لدرجة أنهم يأتون إلى بيتي.. ويستغلون هذه المناسبة الاجتماعية من أجل أجندتهم السياسية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يثمن دعم الأمم المتحدة للفلسطينيين
رحّب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة خمسة قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة.
واعتبر أن هذا الموقف الدولي يعكس وضوح الحقيقة الفلسطينية ويؤكد ثقة العالم في رواية شعبنا، في وقت تتزايد فيه عزلة دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسياً وقانونياً.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأشار فتوح إلى أن تصويت الأغلبية لصالح القرارات المتعلقة بمساعدة اللاجئين وتجديد ولاية الأونروا وحماية ممتلكات اللاجئين وحقوقهم، ودعم عمل لجنة التحقيق الخاصة، إلى جانب الإدانة الواسعة للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، يشكل دليلاً على رسوخ الحق الفلسطيني ورفض المجتمع الدولي لممارسات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي.
وأكد أن هذه النتائج تعكس إرادة دولية رافضة للتهجير والاستيطان، وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
ودعا رئيس المجلس إلى استثمار هذا الزخم الدولي لتوسيع نطاق المساءلة القانونية للاحتلال وتعزيز العمل الدبلوماسي والسياسي لحماية حقوق الفلسطينيين، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل قائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وثمّن فتوح موقف الدول الداعمة للحق والعدالة، مؤكداً أن الانحياز للعدالة هو الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وإنهاء آخر احتلال في العالم.
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بعد تبني قرارات الأمم المتحدة لصالح فلسطين، المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه القرارات إلى مواقف عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، ووقف الانتهاكات الاستعمارية بما في ذلك الاستيطان والضم ومحاولات تغيير الطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل الفوري على إعادة الحياة وإعمار قطاع غزة.
وأكدت أن الإجماع الدولي الذي أعقب التصويت يشكل قاعدة مهمة للحراك الدبلوماسي لحماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة محاولات الاحتلال لتقويضها.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، إنه يجب الانتقال الفعلي والفوري إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الدولية من أجل الدفع في اتجاه إنهاء الحرب في غزة واستكمال خطة السلام.
رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على عدة قرارات لصالح فلسطين، أبرزها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات.