وزير المالية: الاقتصاد المصرى بدأ استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية بصورة تدريجية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادى الوطنى، خاصة فى ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وقال الوزير، عقب تغيير «فيتش» نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» وتثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة «-B»، إننا نتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام ٢٠٢٤.
وأوضح معيط، أن الاقتصاد المصرى بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب فى أوروبا، والحرب فى غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تُعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
أضاف الوزير، أننا مستمرون فى مسار تحقيق الانضباط المالي، حيث نستهدف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ تسجيل فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ وخفض معدل الدين إلى ٨٨,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فى ظل وجود سقف ملزم للدين العام، ونستهدف أيضًا النزول به لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، إضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل؛ على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية.
من جانبه ، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادى والهيكلي التى ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا استطعنا تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، التقديرات والمستهدفات الموازنية، وسجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٥ مليار جنيه بمعدل ٢,٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ ٥٠,١ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «٥, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف، وتحقيق عجز كلى ٥,٤٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية مؤسسة فيتش وزير المالية محمد معيط من الناتج
إقرأ أيضاً:
تحذير من برمجية خبيثة جديدة تستهدف مؤسسات التكنولوجيا المالية
#سواليف
أعلنت كاسبرسكي، عن رصد برمجية خبيثة جديدة ومتطورة تسمى “GriffithRAT”، تُستخدم في حملات تستهدف شركات التكنولوجيا المالية، ومنصات التداول عبر الإنترنت، وخدمات صرف العملات الأجنبية في مختلف أنحاء العالم، مع تسجيل حالات تضرر في الإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا وجنوب إفريقيا.
وخلال الملتقى السنوي العاشر للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا (META)، قالت كاسبرسكي إن هذه البرمجية تنتشر عبر قنوات “سكايب” و”تيليغرام”، وعادةً ما تكون متخفية في ملفات تتعلق بتحليلات الاتجاهات المالية أو الإرشادات الاستثمارية، مما يجعل المستخدمين المستهدفين، من مؤسسات ومتداولين أفراد، يقومون بتحميلها دون وعي.
وبمجرد تثبيت هذه الملف، يتمكّن المهاجمون من سرقة بيانات الاعتماد، والتقاط لقطات الشاشة، وبث كاميرا الويب، وتسجيل النقرات على لوحة المفاتيح، ورصد نشاط المستخدم، حيث تُستخدم هذه البيانات المختلسة في أغراض متنوعة، منها جمع معلومات استخباراتية تجارية أو تتبع الأفراد والأصول الثمينة، مما يوضح نطاق إساءة استخدامها.
مقالات ذات صلةوأوضح باحثو كاسبرسكي أنهم يتابعون GriffithRAT منذ أكثر من عام، ويربطونها بأنشطة المرتزقة السيبرانيين الذين يتم التعاقد معهم من قبل أطراف ثالثة لتنفيذ هجمات موجهة، غالبًا لأغراض التجسس التجاري.
ويعزز هذا الربط التحليلُ التقني الذي كشف عن أوجه تشابه قوية بين GriffithRAT وبرنامج “DarkMe” الشهير، وهو حصان طروادة يُستخدم في هجمات مرتزقة إلكترونية.
وقال الباحث الأمني الرئيسي لدى كاسبرسكي ماهر يمّوت “يعكس هذا الاكتشاف التقدم المتسارع للتهديدات السيبرانية وتحولها إلى تجارة مربحة؛ فـGriffithRAT ليست من تطوير قراصنة عشوائيين، بل هي برمجية خبيثة يتم تحديثها باستمرار، وتشكل جزءًا من توجه متنامٍ لاستئجار مرتزقة سيبرانيين لجمع معلومات حساسة، غالبًا لتحقيق مكاسب مالية أو استراتيجية”.
“قد تتيح البيانات المسروقة نظرة داخلية على آليات عمل المنظمات الكبرى، وتوفر ميزة تنافسية غير مشروعة، بل وقد تُعرض للبيع في الإنترنت المظلم. إن ما نشهده اليوم يؤكد أن الجريمة السيبرانية باتت أكثر احترافًا واستهدافًا واستمرارية”، وفق يمّوت.
وللحماية من هذه التهديدات، توصي كاسبرسكي الأفراد بالحذر من الملفات التي يتم تحميلها، وفحصها باستخدام حلول أمنية معتمدة مثل Kaspersky Premium للأفراد وKaspersky Next للشركات، والتي تتيح رصد التهديدات والاستجابة لها وإدارة الحماية الشاملة.
كما تدعو إلى #الحذر عند #استخدام #تطبيقات #التواصل_الاجتماعي و #المراسلة_الفورية، وتوصي باعتماد منصة Kaspersky Threat Intelligence التي تتيح فهماً معمقًا لمصادر التهديدات ودوافعها، من خلال دمج البيانات وتحليلها بشكل يوفر رؤى استراتيجية وتكتيكية قابلة للتنفيذ، مؤكدة على أهمية تعزيز الوعي الأمني لدى الأفراد والموظفين، وتشجيع الممارسات الآمنة مثل حماية الحسابات بطرق فعالة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!