القومي للمرأة يناقش خطط العمل للمشروعات التجارية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة الاجتماع التحضيري لأعضاء لجنة فحص المشروعات برئاسة مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس، وحضور فريق عمل المشروع، وممثلي كل من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
هدف الاجتماع تبادل الخبرات بين الجهات المشاركة حول أفضل الآليات والمعايير والقواعد المنظمة لتقديم المنح العينية للمستهدفين بالمشروع، سواء كانوا من خريجي التدريبات ممن هم على استعداد لبدء مشروع خاص، أو مستفيدين جدد لديهم فكرة مشروع ويرغبون في تطويره وتنفيذه، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
كما تضمن الاجتماع تقديم مقترحات للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، بالإضافة إلى كيفية إعداد دراسات الجدوى، ودور الجهات الأعضاء في دعم وتقييم الدراسات ووضع خطة لما بعد التمويل، وعرض المتطلبات الأساسية للمشروعات المقرر إقامتها، وشرح مفهوم خطط العمل للمشروعات التجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة الهيئة العامة للرقابة المالية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: التحول الرقمي يسهل التمويل ويعزز الشمول المالي
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن نتائج دراسة حديثة بعنوان "أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر"، والتي سلطت الضوء على التحول المتسارع في استخدام حلول الدفع الإلكتروني في السوق المصري، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت الدراسة أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ترى أن اعتماد تقنيات المدفوعات الرقمية سيساهم بشكل مباشر في نمو أعمالها، بينما أبدى أكثر من نصف المشاركين (53%) أنهم بدأوا في استخدام حلول المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين، كما أظهر التقرير أن 80% من التجار أعربوا عن رضاهم تجاه قبول الدفع بالبطاقات، في حين أعرب 55% من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي عن نيتهم التحول إلى المدفوعات الرقمية واقتناء أنظمة نقاط البيع (POS).
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الشراكة مع Visa تمثل إضافة قوية لجهود الجهاز في دعم وتمكين أصحاب المشروعات، لا سيما في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن التعاون يستهدف تيسير المعاملات المالية لأصحاب المشروعات باستخدام حلول دفع إلكترونية متطورة، ما ينعكس إيجابيًا على فرصهم في الحصول على التمويلات والدعم الفني، ويعزز قدرتهم على التوسع والاستمرار في السوق.
وأشار التقرير إلى أن 59% من أصحاب المشروعات في مصر بدأوا بالفعل في قبول المدفوعات عبر الإنترنت، فيما يستخدم 53% وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات للدفع، وهو ما يعكس تزايد وعي التجار بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة أعمالهم.
ورغم المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى استمرار بعض التحديات، حيث أبدى 41% من المشاركين تخوفهم من مخاطر السرقة والاحتيال في المعاملات النقدية، ما يعزز أهمية التوعية بالحلول الرقمية الآمنة، كما أظهرت الدراسة أن أصحاب المشروعات يبحثون عن حلول دفع رقمية مرنة وسهلة الاستخدام، مع حوافز وبرامج تثقيفية لتسهيل عملية التحول.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة