إعلان خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن خطتها للتأمين الطبي خلال فترة الاحتفالات بأعياد القيامة وشم النسيم، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، بمحافظات التأمين الصحي الشامل، خلال فترة الاحتفالات.
وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بـ 309 منشأة صحية تابعة للهيئة ما بين مستشفيات عامة وتخصصية أو وحدات ومراكز لطب الأسرة، وذلك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس وأسوان).
وتابع البيان، تم تقليص الإجازات وتنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، والتأكد من توافر كافة الأمصال والطعوم، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته لمواجهة أي حالات طوارئ، فضلًا عن تفعيل مراكز السموم المجهزة بأحدث الأجهزة والمعامل بمحافظتي الإسماعيلية وجنوب سيناء للتعامل الفوري مع أية حالات تسمم غذائي محتملة خلال احتفالات شم النسيم، مع تعيين مشرف فني للاشراف اللحظي على وحدات السموم مركزيًا بالمقر الرئيسي للهيئة.
وأشارت الهيئة، إلى تشكيل غرفة طوارئ مركزية برئاسة الهيئة وغرف طوارئ بكل فرع من فروعها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لافتة إلي التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية على مدار الساعة، مؤكدة على إدارة كافة عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ المتكامل باستخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة، وذلك من خلال استخدام نظام النداء الآلي من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تضمن الربط اللحظي بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية بما يضمن وصول المصابين إلى أقرب المستشفيات وفي أقل زمن ممكن مع متابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقاً للمعدلات العالمية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لاستخدام الإسعاف النهري في إنقاذ أي حالات غرق محتملة ونقلها لأقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظتي الأقصر وأسوان.
وأضاف: تهدف هذه الجهود إلى ضمان السلامة الصحية للمواطنين وتوفير رعاية فعالة ومتخصصة في حالات الطوارئ المحتملة، وتأتي في إطار التعاون المثمر بين الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة في أوقات الطوارئ، مؤكدًا على استمرار صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بكافة وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، واستمرار وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات فى تقديم خدماتها الطبية واستقبال المرضى، خلال فترة الاحتفالات.
مشددًا على تشكيل فرق للانتشار السريع والمرور على المنشآت الصحية ومتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي أولًا بأول، وتكثيف المرور على كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة الانضباط في العمل سواء لجداول النوبتجيات من الفرق الطبية والعاملين أو الالتزام بقوائم العمليات، وذلك على مدار الساعة وطوال فترة الإحتفالات بالأعياد.
وفي ذات السياق، توجه هيئة الرعاية الصحية نصائح وإرشادات طبية ووقائية تزامنًا مع الاحتفال بأعياد شم النسيم، وذلك عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي التي تطبقها الهيئة، لضمان سلامة وأمان الغذاء، ولحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة، وفي إطار الحرص على الصحة العامة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطة التأمين الطبي احتفالات عيد القيامة المجيد شم النسيم ب شم النسيم التأمين الصحي الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئة الرعاية الصحية الرعاية الصحية التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا