"كونتكت المالية القابضة" توقع اتفاقية شراكة مع "أوراكل" لتعزيز النجاح فى الأعمال
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت "كونتكت المالية القابضة"، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "أوراكل"، العالمية في مجال التكنولوجيا. تهدف هذه الشراكة إلى تحسين أداء واستقرار وتوسع التطبيقات المهمة لعمليات "كونتكت".
وقعت الاتفاقية في مقر "كونتكت المالية" بالقاهرة، وتعد علامة فارقة في شراكة تمتد لأكثر من 20 عامًا، حيث تظهر التزام "كونتكت" بتطوير أعمالها وإحداث الابتكار من خلال استغلال تقنيات "أوراكل".
من خلال الاستثمارات التكنولوجية، تركز "كونتكت" بشكل خاص على حلول "أوراكل"، بما في ذلك حلول قواعد البيانات، مما وضعها في طليعة عصر الذكاء الاصطناعي. ومن خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة لـ "أوراكل"، تمكنت "كونتكت" من تحسين كفاءة عملياتها وإدارة بياناتها بشكل أفضل وتقديم حلول مبتكرة لعملائها.
وقال باسل مبارك، العضو المنتدب لشركة "أوراكل" مصر: "تساعد تقنية أوراكل "كونتكت المالية القابضة" على دفع الابتكار ونمو الأعمال، مما يمكنها من تعزيز كفاءتها التشغيلية وتقديم خدمات متفوقة لعملائها."
وأضاف أحمد عبدالحكيم، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات في "كونتكت المالية القابضة": "نحن متحمسون للتعاون مع "أوراكل" لتحسين بيئة التشغيل لدينا وضمان أعلى مستويات إدارة البيانات وقابلية التوسع والأداء."
وأكد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة "كونتكت المالية القابضة": "يبرز التعاون بين "كونتكت" و"أوراكل" الأهمية الاستراتيجية للاستفادة من التكنولوجيا لدفع نمو الأعمال."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات المالية غير المصرفية الخدمات المالية اتفاقية شراكة غير المصرفية کونتکت المالیة القابضة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: تعظيم العوائد من الأصول أولوية في استراتيجية الوزارة
في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها الاقتصادية، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، تشمل الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.
ركز الاجتماع على متابعة موقف استغلال الأصول والموارد المتاحة لدى الشركات التابعة، وسبل تعظيم العوائد منها، حيث أكد المهندس محمد شيمي أن استغلال الأصول وتوظيفها بكفاءة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الوزارة وأن تعظيم العوائد المحققة يأتي في مقدمة الأولويات، من خلال توجيهها لمشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة. كما شدد على ضرورة أن تضع كل شركة خطة استثمارية واضحة ومحددة لاستغلال أصولها بالشكل الأمثل، مع التركيز على خلق قيمة مضافة للموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها.
ناقش الاجتماع أيضًا الفرص المتاحة لاستثمار عدد من الأصول العقارية في مشروعات سياحية وفندقية، خاصة في ظل ما تمتلكه بعض الشركات من مواقع استراتيجية يمكن أن تساهم في تنشيط قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة، وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة مهمة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات حيوية.
وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، مع التأكيد على أهمية دراستها بعناية واختيار الشركاء المناسبين لتحقيق أقصى عائد ممكن، وضرورة التحرك بفعالية نحو تنفيذ مشروعات استثمارية نوعية تسهم في تحسين الهيكل المالي والتشغيلي للشركات.
كما أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الشركات التابعة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتوفرة داخل القطاع، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويخفض التكاليف ويرفع معدلات النمو.
و استعرض الاجتماع أيضا موقف عدد من المشروعات الجارية في مختلف الشركات القابضة، حيث شدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية، وضمان المتابعة المستمرة لنتائج التنفيذ، بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات، وضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات ذات الأولوية، وتبني نهج الإدارة الاحترافية المبنية على الكفاءة والشفافية.