وزير الخارجية: نطالب بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن نشأة المنظمة التي أقيمت عام 1969، ارتبطت بالقضية الفلسطينية، التي تعتبر قضيتنا المركزية، فالمسلمون من مختلف بقاع العالم، يرجون يوما يحيا فيه الجميع بسلام، في أولى القبلتين وثالث الحرمين.

وشدد خلال كلمته في الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، على ضرورة أن يحيا الجميع في سلام، من شتى الديانات والأعراق والجنسيات، فالإسلام الحنيف دعانا لحفظ النفس البشرية كافة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.

وأكد إدانة مصر بأشد العبارات للعدوان الإسرائيلي على غزة، مثمنًا الدور الذي اضطلعت به منظمة التعاون الإسلامي، لتشكيل جبهة دعم للقضية الفلسطينية، لاسيما عبر الجهود الحثيثة للجنة الوزارية الإسلامية العربية، المنبثقة عن قمة الرياض.

وأوضح شكري، أنه يجب استكمال الجهد وتكثيف العمل على المحاور التالية، لوقف العدوان الجائر على الشعب الفلسطيني:

جهود وقف العدوان على قطاع غزة

أولا: الضغط لتنفيذ القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فيتعين الوقف الفوري لإطلاق النار في عدوان دموي، قتل فيه أكثر من 34 ألف مدني أغلبهم من النساء والأطفال، على مدار سبعة أشهر من الجحيم في غزة، وتحذر مصر بشدة، من إقدام إسرائيل على اجتياح رفح الفلسطينية، المأوى الأخير لما يقرب من مليون ونصف نازح فلسطيني.

ثانيا: وفرت مصر النصيب الأكبر من المساعدات إلى غزة، كما تدفق الدعم الإغاثي من الدول الإسلامية، ورغم التضامن الإسلامي، وفتح معبر رفح من الجانب المصري، إلا أن إسرائيل تفرض الحصار والعقاب الجماعي، وتضع العراقيل غير القانونية، أمام النفاذ الأمن والسريع والمستدام للمساعدات.

وفي هذا الإطار، نتمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 واستحداث الآلية الأممية في غزة للإنفاذ الفوري غير المشروط للمساعدات الإنسانية لداخل القطاع.

ثالثا: مصر تطالب بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية، عبر التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، فالشعب الفلسطيني الأبي الصامد على أرضه، وإلى جواره كل الشعوب الإسلامية والعربية وشعوب العالم الحر، لم ولن تقبل بخروج أصحاب الأرض من أرضهم المحتلة بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية.

رابعا: لتحقيق السلام الدائم والعادل، فلا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية لضمان استقرار الشرق الأوسط، ولعل اتساع رقعة الصراع الراهن في البحر الأحمر والمنطقة خير دلالة على أن المسلك الإسرائيلي الرافض للسلام، سيجر المنطقة بأكملها لتهديدات غير مسبوقة.

خامسا: ضرورة التصدي الحازم للمعايير المزدوجة، فالالتزامات الدولية، بما فيها قرارات محكمة العدل الدولية، واجبة النفاذ في كل الحالات، إلا أن غزة شهدت ضرب عرض الحائط بكافة المواثيق بما يبرهن أن هناك من يري أن القواعد القانونية تخص البعض وليس الجميع، الأمر الذي ترفضه جملة وتفصيلاً.

فغض الطرف والكيل بمكيالين، هو الجمرة التي يشعل بها المتطرفون نار التعصب والإرهاب في مواجهة مفاهيم الحوار والتسامح، وإن المباركة بالصمت لما يحدث في غزة تتجاوز في آثارها وتبعاتها الأراضي الفلسطينية والساحة الإقليمية، وتكرس الجرح غائر في ضمائر المجتمعات .... تشهد مظاهره، لا في البلدان الإسلامية فقط، وإنما في شتي بقاع العالم.

التنمية المستدامة تتطلب الاستقرار

أضاف وزير الخارجية، أن شعار المنظمة «الوحدة والتضامن من أجل التنمية المستدامة»، فما أحوجنا إلى تعزيز تلك القيم وترجمتها إلى واقع فعلي، لاسيما عقب ما عانته دولنا من تحديات جسمية كارتفاع التضخم العالمي المستويات قياسية وتنامي إشكالية الديون بصورة خطيرة.

وأوضح أن مصر نبهت، بأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب الأمن والاستقرار، ومن ثم ضرورة اقتلاع الإرهاب من جذوره، والتصدي للتعصب ومظاهر الكراهية، ومنها «الإسلاموفوبيا»، ونرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاستحداث منصب المبعوث الخاص لمكافحة «الإسلاموفوبيا»، وتتطلع لتعزيز التعاون بين المبعوث الجديد ومنظمة التعاون الإسلامي.

ختاما، أؤكد أن مصر على عهدها في تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي، ونشدد على أهمية وحدة الصف والالتزام بنمط تصويت موحد لأعضاء المنظمة، بمختلف المحافل الدولية.

وبصفة خاصة إزاء القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وستظل يد المسلمين والعرب ممدودة بالسلام، لتستطيع أن تنعم بالأمن والاستقرار كل دول المنطقة، بما فيها إسرائيل إن قبلت بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، على أساس قرارات الشرعية الدولية.

المصدر: الوطن