ولنا كلمة.. قانون العمل وحزم الامتيازات
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن ولنا كلمة قانون العمل وحزم الامتيازات، كثر الحديث عن قانون العمل طوال عقد من الزمان منذ لحظة الاعلان عنه كمشروع، ارتكز في الاساس كما أريد له على عالمية التشريع والخصوصية الوطنية .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ولنا كلمة.. قانون العمل وحزم الامتيازات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كثر الحديث عن قانون العمل طوال عقد من الزمان منذ لحظة الاعلان عنه كمشروع، ارتكز في الاساس كما أريد له على عالمية التشريع والخصوصية الوطنية لمعالجة بعض الجوانب التي كانت تحد من اقبال المواطن للعمل في القطاع الخاص كخيار أول، ولم يغفل من كان له شرف المشاركة في اعداد مسودته الأولى عن تلك التغيرات التي يشهدها القطاع خاصة في الجانب التقني مستقبلا، وعن حزم الامتيازات التي ستسهم في تقريب الفجوة بين القطاعين العام والخاص، بل الطموح اكبر بان يتجاوز في بعض امتيازاته المقدمة للعامل تلك التي تتضمنها بعض القوانين المنظمة للعمل، ومع ان الجميع خاصة اولئك الذين يعنيهم الأمر بصورة مباشرة وهما طرفا الانتاج العامل وصاحب العمل كانوا في حالة ترقب طال انتظارها، الا ان ذلك الانتظار اسفر عن جملة من الامتيازات لم تكن متوقعة بعضها واضح من مواد واحكام القانون والبعض الاخر بطبيعة الحال ستنظمه لوائح وقرارات وزارية، نعتقد بانه لن يطول انتظار اصدارها من قبل الجهة المعنية لاهميتها في بناء العلاقة بين طرفي الانتاج والمساهمة في تنشيط حركة الاستثمار والاقتصاد. ما ميز هذا القانون عن سابقه ليس في زيادة عدد الفصول او المواد وانما تلك الامتيازات التي منحت لطرفي الانتاج العامل وصاحب العمل، او تلك التي خصت بها المرأة العاملة خاصة ما يتعلق بمنحها ساعة يوميا لرعاية طفلها ومنحها اجازة سنة بدون اجر لرعاية طفلها، فضلا عن زيادة اجازتها اثناء الولادة وتحديد مكان لها للاستراحة، وهي كذلك تشترك في عموم الامتيازات الكثيرة للعامل الذي يصل الابرز منها الى اكثر من أحد عشر امتيازا، كما ان القانون لم يغفل تمكين العامل الوطني من الاستقرار في العمل من خلال مجموعة من الممكنات تلزم صاحب العمل بتأمينها ومنها الزامه بتحديد الاجور ومزايا التشغيل وشروط العمل وتوفير انظمة تقييم الأداء، ومثلما أعطى العامل مزايا فان صاحب العمل ايضا افردت له كذلك العديد من الامتيازات ابرزها حوالي 10 امتيازات، كل ذلك في سبيل ايجاد بيئة عمل جاذبة وعلاقة مستقرة بين العامل وصاحب العمل. ومع تلك الحزم من الامتيازات التي لا تفرق بين العاملين سواء كان عمانيا او غير عماني على اعتبار ان القانون ينطلق من منظور عالمي للعمل، الا ان هناك ثمة بعض علامات الاستفهام لدى العامل وكذلك صاحب العمل، فالعامل يرى بان منح صاحب العمل صلاحية انهاء عقد العمل دون الرجوع الى الو
52.12.211.173
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ولنا كلمة.. قانون العمل وحزم الامتيازات وتم نقلها من جريدة الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
قانون العقوبات يحدد أنواع الحبس وصلاحيات تطبيق العقوبات وفق خطورة الجرائم
حدد قانون العقوبات المصري أنواع عقوبة الحبس باعتبارها إحدى العقوبات الأساسية التي تُفرض على مرتكبي الجرائم، وفقًا لطبيعة الجريمة وخطورتها.
وينص القانون في المادة 19 على نوعين من الحبس: الحبس البسيط، والحبس مع الشغل، حيث يُلزم المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل بأداء الأعمال التي تحددها الحكومة داخل أو خارج السجون.
كما حددت المادة 18 مدة عقوبة الحبس في سجون مركزية أو عمومية، بحيث لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات، إلا في حالات استثنائية نص عليها القانون. ويحق للمحكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر طلب تنفيذ العقوبة عن طريق العمل خارج السجن، ما لم يُحرم من هذا الحق بموجب الحكم.
ويصنف قانون العقوبات الجرائم إلى جنح ومخالفات، حيث يعاقب على الجنح بالحبس أو بالغرامة التي لا تتجاوز 100 جنيه، أما المخالفات فتعاقب بغرامة مالية فقط بحد أقصى 100 جنيه، بحسب المواد 11 و12.
ويمتد تطبيق القانون إلى جميع الجرائم التي ترتكب داخل مصر، ويشمل كذلك بعض الجرائم التي تقع خارج الحدود في حالات محددة، مثل الجرائم التي تمس أمن الدولة أو تزوير العملة، وفقًا للمادتين 1 و2.
وينص القانون كذلك على معاقبة المصريين الذين يرتكبون جرائم خارج البلاد عند عودتهم إلى مصر، شريطة أن يكون الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي ارتكب فيها الجريمة.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، تقتصر إقامة الدعوى الجنائية على النيابة العامة، ولا يجوز محاكمة شخص سبق وأُدين أو برئ نهائيًا في محكمة أجنبية، حسب المواد من 3 إلى 5.
وتستمر إجراءات الدعوى أو تنفيذ الأحكام حتى لو صدر قانون جديد يغير العقوبات، إلا إذا كان القانون الجديد أرحم وألغى العقوبة أو الجريمة، حين يُطبق القانون الأحدث.
لميس الحديدي: على المصريين التبرع لأهل غزة رغم أزمتنا الاقتصادية (فيديو)