ولنا كلمة.. قانون العمل وحزم الامتيازات
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن ولنا كلمة قانون العمل وحزم الامتيازات، كثر الحديث عن قانون العمل طوال عقد من الزمان منذ لحظة الاعلان عنه كمشروع، ارتكز في الاساس كما أريد له على عالمية التشريع والخصوصية الوطنية .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ولنا كلمة.. قانون العمل وحزم الامتيازات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كثر الحديث عن قانون العمل طوال عقد من الزمان منذ لحظة الاعلان عنه كمشروع، ارتكز في الاساس كما أريد له على عالمية التشريع والخصوصية الوطنية لمعالجة بعض الجوانب التي كانت تحد من اقبال المواطن للعمل في القطاع الخاص كخيار أول، ولم يغفل من كان له شرف المشاركة في اعداد مسودته الأولى عن تلك التغيرات التي يشهدها القطاع خاصة في الجانب التقني مستقبلا، وعن حزم الامتيازات التي ستسهم في تقريب الفجوة بين القطاعين العام والخاص، بل الطموح اكبر بان يتجاوز في بعض امتيازاته المقدمة للعامل تلك التي تتضمنها بعض القوانين المنظمة للعمل، ومع ان الجميع خاصة اولئك الذين يعنيهم الأمر بصورة مباشرة وهما طرفا الانتاج العامل وصاحب العمل كانوا في حالة ترقب طال انتظارها، الا ان ذلك الانتظار اسفر عن جملة من الامتيازات لم تكن متوقعة بعضها واضح من مواد واحكام القانون والبعض الاخر بطبيعة الحال ستنظمه لوائح وقرارات وزارية، نعتقد بانه لن يطول انتظار اصدارها من قبل الجهة المعنية لاهميتها في بناء العلاقة بين طرفي الانتاج والمساهمة في تنشيط حركة الاستثمار والاقتصاد. ما ميز هذا القانون عن سابقه ليس في زيادة عدد الفصول او المواد وانما تلك الامتيازات التي منحت لطرفي الانتاج العامل وصاحب العمل، او تلك التي خصت بها المرأة العاملة خاصة ما يتعلق بمنحها ساعة يوميا لرعاية طفلها ومنحها اجازة سنة بدون اجر لرعاية طفلها، فضلا عن زيادة اجازتها اثناء الولادة وتحديد مكان لها للاستراحة، وهي كذلك تشترك في عموم الامتيازات الكثيرة للعامل الذي يصل الابرز منها الى اكثر من أحد عشر امتيازا، كما ان القانون لم يغفل تمكين العامل الوطني من الاستقرار في العمل من خلال مجموعة من الممكنات تلزم صاحب العمل بتأمينها ومنها الزامه بتحديد الاجور ومزايا التشغيل وشروط العمل وتوفير انظمة تقييم الأداء، ومثلما أعطى العامل مزايا فان صاحب العمل ايضا افردت له كذلك العديد من الامتيازات ابرزها حوالي 10 امتيازات، كل ذلك في سبيل ايجاد بيئة عمل جاذبة وعلاقة مستقرة بين العامل وصاحب العمل. ومع تلك الحزم من الامتيازات التي لا تفرق بين العاملين سواء كان عمانيا او غير عماني على اعتبار ان القانون ينطلق من منظور عالمي للعمل، الا ان هناك ثمة بعض علامات الاستفهام لدى العامل وكذلك صاحب العمل، فالعامل يرى بان منح صاحب العمل صلاحية انهاء عقد العمل دون الرجوع الى الو
52.12.211.173
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ولنا كلمة.. قانون العمل وحزم الامتيازات وتم نقلها من جريدة الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
قانون ينصّب غويتا حاكما لمالي إلى أجل غير مسمى
منح رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الجنرال آسيمي غويتا نفسه ولاية رئاسية من 5 سنوات قابلة للتجديد "مرات عدة بقدر ما يلزم" وبدون إجراء انتخابات، وذلك بموجب قانون وقعه الثلاثاء الماضي ونشر أمس الخميس.
وتأتي موافقة غويتا على هذا القانون بعد أن أقره المجلس التشريعي المعين من قبل الجيش الأسبوع الماضي.
وسيُسمح لغويتا -بموجب هذا القانون- بقيادة الدولة الواقعة غرب أفريقيا حتى عام 2030 على الأقل، رغم تعهد سابق للحكومة العسكرية -في مارس/آذار 2024- بالعودة إلى الحكم المدني.
ويعد هذا القانون أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات المقيدة للحريات التي فرضتها القيادة العسكرية في مالي لتعزيز سلطتها.
وأقر مجلس الوزراء -الشهر الماضي- مشروع القانون الذي يتيح لغويتا "تولي الرئاسة 5 سنوات قابلة للتجديد لفترات غير محدودة" حتى يعم السلام البلاد.
وكان غويتا قد تعهد بعد وصوله إلى السلطة بمكافحة المسلحين والعودة إلى الحكم المدني. لكن الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة لمدنيين منتخبين في الموعد الذي حدده.
وأفضت مشاورات وطنية -قادها المجلس العسكري- إلى التوصية بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد.
كما أوصت الجمعية الوطنية -التي قاطعتها معظم المجموعات السياسية- بحل الأحزاب وتشديد قواعد إنشائها.
وأعلن المجلس العسكري في مايو/أيار حل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية، وحظر الاجتماعات.