التوقيع على سبع مذكرات تفاهم بين متعاملين جزائريين وموريتانيين
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تم أمس، بالعاصمة الموريتانية “نواكشوط” التوقيع على سبع مذكرات تفاهم بين متعاملين اقتصاديين جزائريين. ونظرائهم من موريتانيا تخص أساسا مجالات التعاون والتصدير والتمثيل التجاري في عدة قطاعات.
وجرى التوقيع على مذكرات التفاهم بمقر المعرض الدائم لشركة “تصدير”. فرع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس”.
وتخص مذكرات التفاهم مجالات التعاون والتصدير والتمثيل التجاري في عدة قطاعات منها: الصناعات الغذائية الخزف و السيراميك. الأثاث المكتبي والأبواب الداخلية و الخارجية و النوافذ. الصناعات الصيدلانية والقفازات الطبية الجراحية، الأواني المنزلية والأثاث المعدني, البناء الحديدي الجاهز. وكذا الخزانات المعدنية وأسلاك التلحيم.
وبخصوص معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط، أكدت الوزارة تواصل الفعاليات في يومها الثالث. حيث تشهد أجنحة المعرض إقبالا واسعا من قبل المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين بهدف ابرام عقود تجارية في مختلف المجالات كالبناء والأشغال العمومية. الصناعات الصيدلانية, مواد التجميل الصناعات الغذائية والخدمات كالنقل الدولي. بالإضافة كذلك إلى لقاءات عمل ثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين ونظرائهم من العارضين الجزائريين.
كما يشهد المعرض إقبالا كبيرا من طرف العائلات الموريتانية للتعرف على المنتجات الجزائرية واقتنائها.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم مجلس المتعاملين الأول ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية»
«المالية» تنظم مجلس المتعاملين الأول ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية»
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية "مجلس المتعاملين" الأول ضمن الدورة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، والتي تشمل مواصلة حكومة الإمارات جهودها في إلغاء الإجراءات والخدمات غير الضرورية، والتركيز على إزالة الازدواجية في الإجراءات بين الجهات الحكومية، بما يعزّز التكامل الحكومي ويبسّط تجربة المتعاملين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ نموذج إداري أكثر مرونة واستجابة.
وركّزت الوزارة في مشاركتها في الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على تقليص وإلغاء التعقيدات الإلكترونية الإدارية والموافقات غير الضرورية، وتحديث وتطوير الأنظمة الرقمية الحكومية، والتبني الفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويأتي ذلك ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى تمكين حكومة رقمية ذكية، تواكب تطلعات المجتمع وتسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن انعقاد مجلس المتعاملين الأول يعكس التزام وزارة المالية الراسخ بنهج الشفافية والتطوير المستمر، وترسيخ مبدأ إشراك المتعاملين في صياغة السياسات وتحسين الخدمات، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ليست فقط منصة حوار، بل أداة استراتيجية لتقييم الإجراءات من منظور المتعامل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية».
أخبار ذات صلةوقال: «نؤمن في وزارة المالية بأن المتعامل هو المحرك الأساسي لعمليات التحسين والتطوير، ومن هنا جاءت أهمية هذا المجلس كمنصة للاستماع المباشر إلى التحديات والملاحظات، وتحويلها إلى مدخلات عملية تدعم جهودنا في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء المالي الحكومي».
وأضاف: «يرتكز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على توجيهات القيادة الرشيدة، وهو خطوة نوعية نحو تقديم خدمات حكومية سريعة وفعالة. ومن خلال المجالس الثلاثة المقررة لهذا العام، سنعمل على تطوير رحلة المتعامل، وتصميم حلول تشاركية تستجيب لتطلعات كافة فئات المجتمع».
مساهمات المتعاملين
وأوضح أن الوزارة تثمّن مساهمة جميع المتعاملين بأفكارهم وملاحظاتهم، وتؤكد أن مشاركتهم الفاعلة تشكّل حجر الأساس في تطوير المبادرات الحكومية، وتفخر بما تحقق حتى الآن، وعلى وجه الخصوص فوزها بجائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» في فئة «إشراك الناس»، وهو إنجاز يعكس نجاحها في تحويل صوت المتعامل إلى نتائج ملموسة. وتم تحديد ثلاث مراحل رئيسية لمجالس المتعاملين حتى نهاية عام 2025، تبدأ من مجلس المتعاملين الأول الذي يركّز على استكشاف التحديات وتحديد الأولويات من منظور المستخدم، تليه جلسة ثانية مخصّصة لإعادة تصميم تجربة المتعامل باستخدام منهجية التصميم التشاركي، وصولاً إلى مجلس ثالث لاختبار النماذج المقترحة وجمع التغذية الراجعة النهائية قبل الإطلاق النهائي لعمليات وخدمات الوزارة بشكلها الجديد.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة