السعودية.. النشاط التجاري غير النفطي يستمر بالنمو والتصاعد خلال أبريل

واصل النشاط التجاري غير النفطي في المملكة العربية السعودية النمو والتصاعد القوي خلال شهر ابريل أبريل، على الرغم من تراجع نمو الطلبات الجديدة، إذ دعم الطلب المحلي الإنتاج.

 

واستقر مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل على أساس موسمي عند 57 نقطة في أبريل، دون تغير عن مارس، ليظل أعلى كثيرا عن عتبة 50 نقطة في إشارة إلى نمو النشاط.

خبير زراعي يوضح أسباب ارتفاع معدلات توريد القمح اقتصادي: تعديل نظرة “فيتش” لمصر يعيد الثقة ويساعد في جذب الاستثمارات

وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج قليلا إلى 61.9 نقطة بعدما سجل أعلى مستوى في ستة أشهر في مارس عند 62.2 نقطة، لكنه ظل يعكس قوة الطلب، وسجل قطاعا الجملة والتجزئة أقوى نمو من حيث الانتاج.

 

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، عن مؤشر مديري المشتريات: "يشير هذا النمو إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في السعودية، ومن المرجح أن يتجاوز مستوى 4.5 بالمئة لهذا العام".

 

وأضاف: "تجدر الإشارة إلى الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة وزيادة المخزون، مما يدل على الاستجابة الاستباقية للطلب المتزايد داخل السوق".

 

وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة في أبريل إلى 61.0 نقطة من 64.0 نقطة في مارس ، لكن ظروف قوة التجارة المحلية دعمت المبيعات، واستمر ارتفاع طلبات التصدير بقيادة قطاع التصنيع.

 

 وأظهرت بيانات حكومية أولية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8 بالمئة على أساس سنوي، على الرغم من أن البيانات الفصلية أشارت إلى بعض التراجع في الزخم مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 0.5 بالمئة فقط مقارنة بالربع السابق، وتراجعت أعمال القطاع العام واحدا بالمئة.

 

ومع ذلك أشار المسح إلى أن التوقعات للأعمال لمدة 12 شهرا ظلت قوية في أبريل، مع تحسن الثقة على نطاق واسع على مستوى القطاعات.

 

وازداد حجم الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط بشكل حاد في فترة الدراسة الأخيرة، وتسارع معدل التوسع للشهر الثاني على التوالي.

 

وشهد عدد من الشركات ارتفاعاً في حجم الأعمال الجديدة بثلاثة أضعاف عدد الشركات التي سجلت انخفاضاً كما تحسن الطلب من العملاء الأجانب، حيث سجلت البيانات الأخيرة أول نمو شهري مستمر منذ منتصف عام 2023.

 

وتتوقع الشركات غير المنتجة للنفط استمرار ظروف الطلب في دعم النشاط التجاري في المستقبل، وكانت التوقعات للأشهر الـ 12 المقبلة إيجابية، وهي الأقوى منذ شهر نوفمبر الماضي. ونتيجة لذلك ارتفع معدل التوظيف بوتيرة معتدلة كانت أسرع من متوسط الدراسة للشهر الثاني على التوالي.

المصدر: بوابة الوفد