الثلاثاء.. فتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالشرقية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الثلاثاء القادم هو أول أيام تفعيل قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وفتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها.
وأوضح المحافظ أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعاونة قد أنهت استعداداتها لإستقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركز تكنولوجي رئيسي بمراكز المدن فضلا عن 60 أخرين بالوحدات المحلية القروية وجاري تدعيم العمل بـ 47 مركز مصغر إضافيين وتم الاعلان ووضع ملصقات تحمل بيانات تفصيلية للأوراق والمستندات المطلوبة والشروط والمعايير ولائحة التسعير بمقر المراكز التكنولوجية ورئاسة مراكز ومدن واحياء المحافظة تيسيراً على المواطنين.
ومن جانبه أكد المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة على جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال ملفات طلبات التصالح حيث تم تدعيم جميع المراكز بأجهزة الحاسوب وطابعات وأجهزة ماسح ضوئي وتم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية علي التعامل مع المنظومة وكيفية ادخال البيانات وفحص الطلبات والتأكد من صحة وسلامة جميع المستندات المطلوبة لتسهيل وإسراع دورة عمل الطلب المقدم وسرعة إنجازه في أقل وقت.
واشار سكرتير عام المحافظة أنه طبقاً لللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 فالمراكز التكنولوجية منوطة بالتعامل وفحص واستخراج وتقديم الخدمات التالية:
· التصالح وتقنين اوضاع لأول مرة.
· سداد اقساط تصالح وتقنين أوضاع.
· شهادة بيانات العقار / جهة الولاية.
· التعديل على القرار بإضافة تصريح استكمال ادوار.
· التصالج وتقنين الاوضاع لطلبات تم رفضها.
· استقبال طلبات التظلمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقبال طلبات المواطنين التصالح في بعض مخالفات البناء التواصل مع المواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السكرتير العام للمحافظة المراكز التكنولوجية المستندات المطلوبة المراکز التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: صندوق الدعم سيرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بالبنوك
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، و محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، و عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، و تامر وحيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، و محمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك - مصر.
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم: محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، و هدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، و طارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
وقد ترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.
وبهذه المناسبة، صرح المحافظ بأن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وأكد أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة