موازنة النواب: مصر تستعيد ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية هي خطوة مهمة و متوقعة بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة والتي تعتبر أكبر وأهم الصفقات الاستثمارية بالمنطقة.
موضحا فى بيان صحفى له أن تغيير مؤسسة فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية وتثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة «-B» يستوجب من الحكومة استمرار العمل لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام ٢٠٢٤.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان الاقتصاد المصرى أصبح قادرا على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية و بأسعار أقل تكلفة عن الفترة السابقة ، مشيرا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، بالإضافة للحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة سوف تُعزز من الاستقرار والتقدم الاقتصادي المصري ، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وقال سالم إن الحكومة ركزت علي الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ومن المتوقع تدفق الاستثمارات لمصر خلال الفترات القادمة بعد تعويم سعر الصرف والقضاء علي السوق الموازي واستقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وتحسن التقييمات للاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى المؤسسات الدولية صندوق النقد الدولى رأس الحكمة الحكومة
إقرأ أيضاً:
بدعوة من الرئيس.. مجلس النواب يعقد جلسته المقبلة في بنغازي
أعلن رئيس مجلس النواب عن دعوته للسادة أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية المقرر انعقادها يوم الإثنين القادم، الموافق السادس من شهر ذي الحجة 1446 هـ، والموافق الثاني من يونيو 2025 م، وذلك بمقر المجلس في مدينة بنغازي.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق متابعة أعمال المجلس ومناقشة المستجدات على الساحة الوطنية، في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، حيث يُتوقع أن يتناول جدول الأعمال عددًا من الملفات السياسية والتشريعية الهامة.
وصدر الإعلان في بنغازي، يوم السبت 04 ذي الحجة 1446 هـ، الموافق 31 مايو 2025 م، من قبل رئاسة مجلس النواب.
هذا ويُعد مجلس النواب، المنعقد في مدينة بنغازي، أحد الأجسام التشريعية الرئيسية في ليبيا، ويتولى مهام سن القوانين، ومتابعة السلطة التنفيذية، والمساهمة في صياغة مخرجات التسوية السياسية بالتعاون مع باقي الأطراف المحلية والدولية.
ومن المتوقع أن تتناول الجلسة المرتقبة عدة ملفات ملحّة، منها ما يتعلق بالقوانين الانتخابية، والمسار الدستوري، بالإضافة إلى مستجدات الحوار السياسي، والتطورات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
آخر تحديث: 31 مايو 2025 - 16:50
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية