برلماني: تعديل «فيتش» نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري شهادة ثقة كبيرة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» تعديل نظرتها المستقبلية لمصر، من مستقرة إلى إيجابية، شهادة ثقة كبيرة في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي تماما من الأزمة التي مر بها خلال الشهور الماضية بسبب التداعيات السلبية للأزمات العالمية علي الاقتصاد المصري، والتي خلقت نقصا حادا في العملة الصعبة، قبل أن تسهم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في إحداث انفراجه ملحوظة، فضلا عن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة بمشاركة البنك المركزي والتي أدت إلى استقرار السوق المصري بشكل كبير.
وقال «صبور»، إن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة «فيتش» خطوة قوية وبالغة الأهمية ستساهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وقدرته علي النمو، خاصة أن هذا التعديل جاء بالتزامن مع تطبيق سعر صرف مرن، وارتفاع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم، لافتا إلى أن إعلان الحكومة خفض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، كان له تأثير كبير في تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري ، لأنه سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازيةوأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الحكومة المصرية في إتمام اتفاقها مع صندوق النقد الدولي ورفع قيمة القرض المرتقب من الصندوق إلى نحو 8 مليارات دولار، للمساهمة في سد فجوة التمويل، بجانب الأموال المتدفقة من مشروع رأس الحكمة بنحو 35 مليار دولار و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، أحدثت انتعاشه كبيرة في الاقتصاد المصري، وأدت إلى استقرار سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية، ومهدت الطريق أمام الحكومة للقيام بعملية إصلاح اقتصادي مهمة، ستجني مصر ثمارها خلال السنوات القادمة.
وتوقع «صبور»، أنه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعلان وكالة «فيتش» تعديل نظرتها المستقبلية لمصر، ستتغير نظرة مؤسسات التصنيف العالمية تجاه مصر تباعا، متوقعا المزيد من التحسن في الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة، خاصة أن «فيتش» أعلنت أن مصر ليس لديها أي مشاكل في سداد التزاماتها سواء في الأجل القصير أو المتوسط، وهو ما يسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة للاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الاستثمار الأجنبي الاستثمارات الأجنبية صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد المصري رغم التوترات المحيطة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع عدد من قيادات وممثلي مجتمع الأعمال الصيني، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك ضمن فعاليات مُشاركتها في الاجتماع السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية.
وضم اللقاء عدد من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات الصينية في قطاعات السيارات والأدوية، والقطاع المالي، والتحول الرقمي، وغيرهم.
وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، على عمق وتميز العلاقات المصرية الصينية، والتي تمتد لعقود من التعاون الوثيق القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تم تدشينها في عام 2014 تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين دول الجنوب، وتسهم في تحقيق التنمية المتبادلة.
وأوضحت «المشاط» أن الدولة المصرية تبنت في السنوات الأخيرة برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، بما يخلق فرصًا واعدة للاستثمار المشترك في قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات، والبنية التكنولوجية، واللوجستيات.
وشددت على أن الصين شريك أساسي في هذه الرؤية، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا، سواء من حيث حجم التبادل التجاري أو الاستثمارات المباشرة، مشيرة إلى ما توفره مصر من فرص استثمارية فريدة ترتكز على موقع جغرافي متميز، وشبكة اتفاقيات تجارة حرة، وأطر تشريعية داعمة لنمو الأعمال.
تعزيز التعاون مع الشركات الصينية
وأضافت أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الصينية الراغبة في التوسع في السوق المصري، خاصة في إطار رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من مستهدفات ترتبط بالنمو المستدام، والتحول الأخضر، وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على مكتسبات التنمية، للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتتالية، موضحة أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، يستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع قاعدة النمو بقيادة القطاع الخاص. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وتحديث التشريعات، تجعل من مصر وجهة جاذبة ومتنامية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي ختام اللقاء، دعت الوزيرة مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من فرص التعاون مع مصر كبوابة للانطلاق نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدة على التزام الدولة بتوفير كل سبل الدعم للمستثمرين الجادين، وبناء شراكات طويلة الأمد تُسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتنمية المتوازنة.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، تعمل على دفع العلاقات على مختلف الأصعدة مع الجانب الصيني، خاصة في مجال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز البحث العلمي، حيث يُسهم الجانب الصيني في دعم وتطوير الخبرات المصرية في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وتدريب الكوادر المصرية.
وخلال عام 2023 تم توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI، خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط للصين، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجانب الصيني ومن خلالها سيتم العمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، كما وقع البلدان أول مذكرة تفاهم بينهما لمبادلة الديون من أجل التنمية وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تفعيلها.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو