الوثائق المطلوبة لمشروع مسح أسر الشهداء المدنيين
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
واعلنت الهيئة عن الوثائق المطلوبة لمشروع المسح الميداني لأسر الشهداء المدنيين ضحايا العدوان.
????أولاً: الوثائق العامة
⭐_عدد (2) صور شخصية 6×4 للشهيد.
⭐_صورة من البطاقة الشخصية الإلكترونية للشهيد البالغ.
⭐_ صورة من شهادة الميلاد للشهيد القاصر.
⭐- صورة من شهادة الوفاة للشهيد.
⭐_ صورة طبق الأصل لحكم انحصار الوراثة للشهيد من المحكمة التي أصدرته.
⭐- أصل الوكالة العامة لجميع أفراد أسرة الشهيد (أب، أم زوجة أبناء).
⭐- صورة من البطاقة الشخصية الإلكترونية للوكيل العام.
????ثانياً : الوثائق الخاصة بأفراد أسرة الشهيد من الدرجة الأولى على قيد الحياة
⭐ -عدد (2) صور شخصية 64 لكل فرد من أفراد أسرة الشهيد (آب، أم زوجة أبناء).
⭐ -صور طبق الأصل من شهائد الميلاد للأبناء القصر.
⭐- صور من البطائق الشخصية الإلكترونية لأفراد الأسرة (اب، أم زوجة الأبناء البالغين.
⭐ - أصل الوكالة الفردية المستقلة الخاصة لكل فرد من أفراد أسرة الشهيد (أب، أم، زوجة) لمن يرغب
أن يوكل عن نفسه فيما ستخصصه الهيئة لكل فرد وفقاً للنماذج والصيغ المعتمدة من الهيئة.
⭐-البطائق الشخصية الإلكترونية للوكلاء. مع التأكيد على تطابق بيانات الشهيد وأفراد أسرة الشهيد (أب، أم زوجة أبناء في جميع الوثائق بالأسماء والبيانات الصحيحة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الشخصیة الإلکترونیة أسرة الشهید أم زوجة صورة من
إقرأ أيضاً:
التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات
في ظل تزايد القضايا المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية والاختام والعلامات، يفرض قانون العقوبات المصري طوقًا من العقوبات الصارمة على من يتورط في مثل هذه الجرائم، سواء بالتصنيع أو الاستخدام أو الترويج.
بحسب المادة (206) من قانون العقوبات، يُعد تزويرًا كل من قام بتقليد أو تزوير أحد الأمور التالية، أو استخدمها أو أدخلها إلى البلاد وهو يعلم بتزويرها:
أوامر جمهورية، قوانين، مراسيم أو قرارات رسمية.
أختام الدولة أو توقيع رئيس الجمهورية أو أي جهة حكومية.
أوراق مالية مثل المرتبات والسندات أو الدمغات الرسمية للذهب والفضة.
شركات وجمعيات أيضًا تحت مظلة الحمايةوتشدد المادة (206 مكررًا) على أن العقوبات تمتد إلى تزوير أختام أو علامات الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات والمنشآت التي تساهم الدولة في رأسمالها. وتصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات، وترتفع إلى 7 سنوات في حال كانت الكيانات المتضررة مملوكة جزئيًا للدولة.
المواد من (207) إلى (209) تؤكد أن الجريمة لا تقتصر على الفعل الأصلي، بل تشمل أيضًا من يحصل بغير حق على أختام أو علامات حقيقية ويستخدمها بما يضر مصلحة عامة أو خاصة، أو يقلدها، أو يحتفظ بها دون وجه حق.
الإعفاء من العقوبة في حالة واحدةينص القانون في المادة (210) على إمكانية إعفاء المتورط من العقوبة إذا أبلغ الحكومة بالجريمة قبل تنفيذها أو ساعد في القبض على شركائه قبل ضبطهم، ما يمثل فرصة للتراجع وتقليل حجم الضرر.