الخارجية: سجل واشنطن الأسود في حقوق الإنسان لا يؤهلها لإعطاء الدروس للدول
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
أكدت سورية أن سجل الولايات المتحدة الأسود في مجال حقوق الإنسان لا يؤهلها لكيل اتهامات لدول أخرى أو تقييمها أو إعطائها الدروس، مطالبة إياها بمراجعة سياساتها الهدامة والعدول عنها، ووضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي والكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى وزعزعة أمنها واستقرارها.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم تلقت سانا نسخة منه: “أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً تقريرها الجديد المخزي والحافل بالتضليل حول حقوق الإنسان في جميع دول العالم، كمحاولة من الإدارات الأمريكية المتعاقبة لتنصيب نفسها وصياً على حقوق الإنسان حول العالم، وللتغطية على انتهاكاتها هي بالذات لحقوق الإنسان، وآخرها حملات القمع العنيفة وتكميم الأفواه التي طالت طلبة وأساتذة الجامعات المطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ووضع حد للدعم الأمريكي الأعمى لسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب جرائم إبادة جماعية وتدمر قطاع غزة فوق رؤوس الأطفال والنساء”.
وشددت الوزارة على أن سجل الولايات المتحدة الأسود في مجال حقوق الإنسان لا يؤهلها لكيل الاتهامات للدول الأخرى أو تقييمها أو إعطاء الدروس، فتاريخها حافل بأبشع أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان والشعوب، بدءاً بإبادتها الشعوب الأصلية في القارة الأمريكية، مروراً باستخدامها الأسلحة النووية المحظورة في هيروشيما وناغازاكي، واحتلال العديد من الدول وقتل شعوبها ونهب ثرواتها.
وأوضحت الخارجية أن الشعب السوري عانى ولا يزال جراء السياسات العدوانية للإدارات الأمريكية المتعاقبة، والتي تجلت بدعم التنظيمات والميليشيات الإرهابية، وشن أعمال العدوان على الأراضي السورية، والوجود غير الشرعي لقواتها على أجزاء من الأراضي السورية، ونهبها الثروات الوطنية، فضلاً عن فرضها إجراءات قسرية غير إنسانية تمثل عقاباً جماعياً للشعب السوري وغيره من شعوب الدول المستهدفة، وانتهاكاً صارخاً لكل حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة.
وجددت وزارة الخارجية مطالبة سورية للولايات المتحدة بمراجعة سياساتها الهدامة والعدول عنها، ووضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي وما يواكبها من نفاق وازدواجية في المعايير وتسييس وتوظيف لقضايا حقوق الإنسان وآلياتها، والكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى وزعزعة أمنها واستقرارها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك باجتماع رفيع المستوى في بيروت
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع رفيع المستوى حول "تطوير دليل إرشادي لأفضل الممارسات والتجارب في مجال التربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية" المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرها الدوحة، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة لها خلال الاجتماع، أن اللجنة تعمل حاليا على تطوير الأدلة التربوية الموجهة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي أصدرتها سابقا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مشيرة إلى أن هذا التطوير يهدف إلى إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، بما يتوافق مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وقيم وأعراف المجتمع القطري.
وأضافت سعادتها أن اللجنة تواصل جهودها التوعوية في هذا المجال من خلال الحقائب التدريبية والدورات والحملات والورش والمسابقات التي تنظمها في المدارس، موضحة أن اللجنة عقدت خلال النصف الأول من العام الجاري 29 منشطا، استفاد منها 1245 طالبا وطالبة.
وشددت سعادتها على أن قضية التربية على حقوق الإنسان تعد من أبرز أولويات اللجنة، وتمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة، داعية إلى تسليط الضوء على التجارب والممارسات الفضلى في المنطقة العربية، بهدف تشجيعها ودعمها والاستفادة منها في تطوير الأدلة الإرشادية ذات الصلة.
وأعربت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تطلع اللجنة إلى أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز مختلف جوانب التربية على حقوق الإنسان في المنطقة، ولا سيما ما يتعلق بإدماج المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان في العملية التعليمية، واعتماد أساليب وآليات تدعم النهج القائم على حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن التربية على حقوق الإنسان تساهم في تنمية المعارف والقيم والمهارات، إلى جانب ترسيخ قيم الكرامة والمساواة وعدم التمييز والحرية والعدالة.
وأضافت سعادتها أن اللجنة تدرك التحديات التي تواجه إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التربوية، إلا أنها على وعي بالفرص الكبيرة التي يمكن أن تجنيها المجتمعات من خلال تنشئة أجيال المستقبل على ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدة عزم اللجنة على المضي قدما في هذا الاتجاه عبر خطط واضحة تأخذ في الاعتبار القيم الثقافية والاجتماعية والحضارية للمجتمع القطري.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إشراك المعلمين وأولياء الأمور، فضلا عن الطلبة أنفسهم في المشاورات واللقاءات ذات الصلة، والاستماع لأصوات الأطفال والشباب في مختلف الموضوعات المطروحة ضمن المنتديات الوطنية، إلى جانب إيلاء اهتمام خاص بمشاركة الطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير وصولهم إلى جميع الأنشطة.
وأشارت سعادتها، في ختام كلمتها، إلى أن جهود اللجنة تنسجم مع المقتضيات الدستورية التي تؤكد قيام المجتمع القطري على خمس دعامات أساسية هي العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، كما تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكدت دعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الكامل لجهود تطوير الدليل الإرشادي للتربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، معربة عن أملها في أن تسهم مخرجات الاجتماع في تعزيز إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية وتطوير الأساليب والوسائل التي تحقق تنشئة أجيال قادرة على حمل هذه القيم.