المملكة و7 دول يؤكدون مجددًا التزامهم باستقرار السوق البترولية
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
الرياض
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، وسبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 3 أغسطس 2025م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 547 ألف برميل يوميًا في شهر سبتمبر 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في أغسطس 2025م، وهو ما يعادل أربع زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق.
يذكر أن الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج التطوعية يمكن إيقافها مؤقتًا أو تعديلها، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.
كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 7 سبتمبر 2025م.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الدول الثمانی
إقرأ أيضاً:
الصوامع: تسلم 110 آلاف طن من القمح والشعير المحلي
صراحة نيوز – قال المدير العام للشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، عماد الطراونة، إن الشركة تسلّمت حتى الخميس، قرابة نحو 110 آلاف طن من القمح والشعير من الإنتاج المحلي، متوقعاً أن ترتفع الكميات المتسلّمة إلى ما بين 130 و140 ألف طن مع استمرار موسم الحصاد، وهي أعلى كميات تتسلّمها المملكة منذ نحو 15 عاما.
وأضاف الطراونة، في تصريحات لـ”المملكة“، الجمعة، أن الموسم الحالي شهد إنتاجا وفيرا مقارنة بالمواسم السابقة، نتيجة الموسم المطري الغزير، معربا عن أمله باستمرار هذه الظروف خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الاستهلاك السنوي للمملكة من القمح والشعير يبلغ نحو مليوني طن، منها قرابة 1.1 مليون طن من القمح، وما بين 800 و900 ألف طن من الشعير، مبيناً أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 10% من إجمالي الاستهلاك، وأن تأثير الكميات المتسلّمة على حجم الاستهلاك يتراوح بين 10% و15% فقط.
وأشار إلى أن الكميات المتوقع تسلّمها تكفي استهلاك المملكة لمدة تتراوح بين 25 و30 يوما.
الاستيراد مستمر لتعزيز المخزون
وأكد الطراونة أن ارتفاع الإنتاج المحلي لن يؤدي إلى وقف استيراد القمح والشعير، موضحاً أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تواصل عمليات الاستيراد لتعزيز المخزون الاستراتيجي، نظراً لأن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى جزء محدود من احتياجات المملكة.
وبيّن أن المخزون الاستراتيجي في المملكة لا يقل عن 10 شهور من القمح و8 شهور من الشعير، وأنّ الكميات المتسلّمة من الموسم الحالي ستسهم في تعزيز هذا المخزون.
وفيما يتعلق بتأخر عمليات الحصاد، أوضح الطراونة أن السبب الرئيس يعود إلى قلة عدد الحصّادات، خصوصاً في محافظة الكرك ومحافظات الجنوب، مقارنة بالمساحات المزروعة، إضافة إلى اعتماد عدد كبير من المزارعين على أساليب الحصاد والتعبئة التقليدية، ما يطيل مدة التسلّم والتفريغ.
وأضاف أن تفريغ الشاحنات المحملة بالحبوب داخل الأكياس قد يستغرق من ساعة إلى ساعتين للشاحنة الواحدة، في حين لا يتجاوز تفريغ الشاحنات المحملة بالحبوب السائبة خمس دقائق.
وأكد أن تأخر إجراءات التسلّم لا يؤثر في جودة المحصول، مشيراً إلى أن القمح البلدي يتمتع بجودة عالية، وأن تخزينه ضمن الظروف المناسبة يحافظ على جودته سواء كان معبأ أو سائبا.
وأشار الطراونة إلى أن الطاقة التخزينية للصوامع تبلغ نحو 750 ألف طن، إضافة إلى مستوعبات أرضية بسعة تقارب 1.25 مليون طن، لافتاً إلى أن إجماليّ الطاقة التخزينية في المملكة يتجاوز 1.8 مليون طن، ما يتيح استيعاب كميات الإنتاج المحلي والمستورد.
وأضاف أن أبرز التحديات الحالية تتمثل في ضغط عمليات الاستلام خلال فترة الحصاد القصيرة، إذ تحتاج لجان التسلّم إلى التحقق من جودة المحاصيل، خاصة أن السعر الذي تدعمه الحكومة مرتبط بمواصفات وجودة الحبوب المتسلّمة.