رئيس غامبيا يكرّم رئيس البنك الإسلامي للتنمية بوسام القائد الأكبر للجمهورية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
منح فخامة رئيس غامبيا أداما بارو، أعلى وسام وطني في بلاده “وسام القائد الأكبر لجمهورية غامبيا”، لمعالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر تقديراً لجهوده ودوره القيادي ومساهماته في التنمية في غامبيا، خلال حفل أقيم اليوم في العاصمة بانجول.
وقال الدكتور محمد الجاسر: “يعكس هذا التكريم جهودنا الجماعية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية نحو التنمية المستدامة والازدهار، ويؤكد أهمية مهمتنا لتعزيز النمو الاقتصادي والتضامن بين الدول الأعضاء وخارجها، ممتنون للغاية لهذا التقدير مما يدعم التفاني المشترك وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة”.
وأضاف : تقف غامبيا كمثال رئيسي لنموذج التنمية الذي ينتهجه البنك مع الدول الأعضاء، والذي يعطي الأولوية للنمو المستدام وتمكين المجتمع من خلال الشراكات الإستراتيجية والتركيز على الاستثمارات المستهدفة في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والبنية التحتية والتعليم.
وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، خصص البنك الإسلامي للتنمية أكثر من 1.18 مليار دولار أمريكي لدعم مبادرات التنمية في غامبيا عبر 162 عملية ومبادرة، بهدف إنشاء مجتمع يعتمد على نفسه ومجهز لمواجهة التحديات المستقبلية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البنک الإسلامی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي