تحركات جديدة لـ«الخماسية» الدولية حول لبنان
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةتشهد الساحة اللبنانية تحركات مكثفة لإنجار الاستحقاق الرئاسي واستكمال المؤسسات الدستورية والمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار الفراغ السياسي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ويرى الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني الدكتور بشير عصمت أن اللجنة الخماسية كثفت نشاطَها، لكن الأفق يبدو مسدوداً، ولا أثر يذكر لنشاطها سوى تصريحات حول زياراتها واجتماعها بالمسؤولين، غير أنه لا أحد يمني النفس بأن الحل قريب، فاللجنة غير قادرة على إقناع «حزب الله» بالتخلي عن مواقفه أو دفع الأطراف والكتل النيابية إلى التوافق، والحل ليس بيد الخماسية مع كونها ممثلة لدول فاعلة وذات أهمية في المنطقة والعالم. وأوضح عصمت لـ«الاتحاد» أن الحلول ليست مسألة داخلية وأن الوضع شديد التعقيد ومتشعب، من الاستحقاق الدستوري إلى مواقف «حزب الله» إلى انهيار المؤسسات الرسمية والتخوف من اتفاق يمنح الحزبَ امتيازاتٍ إضافيةً غير مرغوبة من معظم الداخل اللبناني.
وتراجع الاهتمام بملف إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان مع اندلاع الحرب في غزة، ما وضع تحدياً جديداً أمام هذا الاستحقاق الذي يراه بعض الخبراء ضرورياً لاستكمال المؤسسات الدستورية وتنفيذ الإصلاح الاقتصادي.
ومن جانبه، أوضح البرلماني اللبناني السابق مصطفى علوش أن اللجنة الخماسية جدية وجهودها مشكورة وسعيها الأساسي لانتخاب رئيس للجمهورية تطور إلى محاولة تجنيب لبنان أزمات أخرى، لكن مساعيها بقيت غير مجدية حتى الآن. وذكر علوش لـ«الاتحاد» أن الأمور لا تبدو سائرة نحو التهدئة في الجنوب.
وفشل مجلس النواب اللبناني لعدة جلسات في انتخاب رئيس للجمهورية في ظل عدم نجاح مبادرات محلية داعية للحوار بين اللبنانيين حول الملف الرئاسي، ويتطلب انتخاب الرئيس أصوات ثلثي أعضاء المجلس في الدورة الأولى، وفي الثانية يحتاج إلى أغلبية النصف+1، وحضور ثلثي أعضاء البرلمان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان مصر السعودية قطر فرنسا الولايات المتحدة بيروت حزب الله
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل تستعد لهجوم واسع.. وتعمل على هذا الأمر
كشف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أن الرسائل التي وصلت بيروت مؤخرا تؤكد استعداد الاحتلال لشن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان.
وقال رجي خلال مقابلة مع شبكة "الجزيرة" إن دولة الاحتلال تعمل على فصل المسار التفاوضي عن مسار التصعيد العسكري،
وأضاف الوزير أن حكومة سلام نواف تلقت تحذيرات غربية وعربية حملها موفدون دوليون مباشرة إلى بيروت، وتفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في الجنوب وفي مناطق أخرى، وأن وتيرة الغارات الحالية تأتي في سياق هذا التمهيد.
وأشار رجي إلى ترامن الرسائل مع إعلان إسرائيل عمليا فصل المسارين السياسي والعسكري، بحيث لا يؤثر تقدم المفاوضات على قرارها بالتصعيد، وهو ما عبّرت عنه بوضوح في الاتصالات التي وصلت إلى الخارجية اللبنانية خلال الأيام الأخيرة.
والخميس، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استكمل إعداد خطة خلال الأسابيع الأخيرة لشن هجوم واسع ضد مواقع تابعة لحزب الله، إذا فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025.
ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن "الخطة أعدتها قيادة الجيش بمشاركة قيادة المنطقة الشمالية وشعبتي الاستخبارات والعمليات، في إطار الاستعداد لاحتمال انهيار المساعي السياسية التي تقودها بيروت لتجريد حزب الله من سلاحه".
وأضافت المصادر، أن سلاح الجو أجرى في الأيام الماضية تدريبات واسعة في الأجواء الداخلية وفوق البحر المتوسط، شاركت فيها مقاتلات، بهدف رفع الجاهزية لاحتمال تنفيذ العملية العسكرية في جنوب لبنان.
ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني كبير قوله إن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستتحرك بنفسها لنزع سلاح حزب الله، إذا لم يتم ذلك بشكل فعّال، حتى لو أدى الأمر إلى أيام من القتال أو إلى تجدد المواجهات على الجبهة الشمالية".
ولفت المسؤول إلى أن "واشنطن نقلت التحذير الإسرائيلي إلى الجانب اللبناني"، إلا أن بيروت أوضحت أن العملية معقدة وتتطلب وقتًا إضافيًا لتحقيق المتطلبات التي وُضعت.
وأواخر الشهر الماضي، قالت القناة الـ13 إن "الجيش الإسرائيلي قدّم خطة عملياتية لتوسيع الهجمات ضد حزب الله، خلال اجتماع خاص عُقد مع نتنياهو، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين".
وجاء تقرير الهيئة، عقب ساعات من اعتبار كتلة الوفاء للمقاومة أن "السلطة اللبنانية ارتكبت سقطة أخرى بتسميتها مدنيا للمشاركة في لجنة الميكانيزم"، التي تشرف على اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وقالت الكتلة في بيان، إن "هذه الخطوة مخالفة حتى للمواقف الرسمية السابقة التي ربطت مشاركة المدنيين بوقف الأعمال العدائية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.
وأنشئت لجنة الميكانيزم بموجب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وتقوم بمراقبة تنفيذه، وتضم كلا من لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
ومطلع آب/ أغسطس الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح ومن بينه ما يملكه حزب الله بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية 2025.