وزير المالية يبحث توقعات النمو الاقتصادي مع مدير "صندوق النقد"
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
مسقط- العُمانية
استقبل معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية اليوم بمكتبه، الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي؛ لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الجانبان خلال المقابلة مستجدات توقعات النمو العالمي والاقتصاد المحلي وتوقعات النمو المستقبلية وأثر السياسات العامة في معالجة الأزمات المالية وجهود سلطنة عُمان في التمويل الأخضر المستدام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يُحذر دولة عربية: اصلاحاتكم الاقتصادية غير كافية
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس إن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.
وقال رئيس بعثة الصندوق التي تزور لبنان، إرنستو راميريز ريجو، في بيان، إن أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان والقتال مع إسرائيل على حدوده الجنوبية وتسرب تبعات الحرب في غزة تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل، نقلاً عن وكالة "رويترز".
تتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وقال ريجو إن الصراع "أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبب في أضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تتسبب في قدر كبير من الضبابية التي تخيم على التوقعات الاقتصادية".
وأشار إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية.
غير أنه قال إنه يتعين بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية.
وأضاف "هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية".
وتابع: "التعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة وبطريقة مجدية ماليا ويمكن التعويل عليها أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي".
منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في 2019، فقدت عملته نحو 95% من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وسقط أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.
واندلعت الأزمة بعد عقود من الإنفاق الباذخ والفساد في النخب الحاكمة، والتي كان البعض منها في مراكز قيادية بالبنوك التي قدمت قروضا كبيرة للدولة.
وتشير تقديرات الحكومة لإجمالي الخسائر في النظام المالي إلى أكثر من 70 مليار دولار، معظمها استحقاقات البنك المركزي.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»