شهادات الادخار واجتماع البنك المركزي.. هل يتأثر استثمار الذهب في مصر؟
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
واصلت أسعار الذهب الارتفاع في تعاملات اليوم الإثنين، مدعومة بمخاوف المستثمرين من استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب توقعات خفض سعر الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماع سبتمبر المقبل.
وارتفعت أوقية الذهب زنة 31.1 جرام بحوالي 18 دولارا لتصل إلى 2320 دولارا في تعاملات العقود الفورية للمعدن الأصفر، وفي عقود الذهب الآجلة زادت الأوقية أكثر من 20 دولارا إلى 2328.
سعر الذهب
أما عن أسعار الذهب على الصعيد المحلي، فيصل سعر الذهب عيار 21 - الأكثر تداولاً بالسوق - لـ3090 جنيها للجرام، باستقرار تام دام لأكثر من 40 يوما.
وفي سعر الذهب عيار 24 - الأعلى قيمة في مصر - فيصل في الوقت الجاري إلى 3531 جنيها، ولسعر الذهب عيار 18 عند مستوى 2648 جنيها بالجرام الواحد.
ويبلغ سعر الجنيه الذهب - وزن 8 جرامات من عيار 21 - نحو 24.72 ألف جنيه، غير شامل تكاليف المصنعية والدمغة.
الذهبتحركات الذهب
يتوقع خبراء بصاغة الذهب أن يؤثر التحول إلى سعر صرف مرن على المعدن الأصفر في مصر، كما أن تقل وتيرة الإقبال مع استقرار الأسعار خصوصاً مع تواجد أوعية ادخارية لدي البنوك المحلية تدر عوائد تصل نسبتها لـ30% عن أي فقد في أصل المبلغ المستثمر، ذلك مقابل الذهب الذي لا يدر عائد دوري سوي بالبيع الكامل.
بنك مصر
ويطرح بنك مصر في الوقت الجاري ثلاثة شهادات ادخار بعوائد ثابته تتناقص سنويا بالإضافة إلى شهادة ادخار بأجل سنة واحدة.
وتصل الفائدة على شهادة ادخار بنك مصر الثلاثية ذات العائد السنوي المتدرج إلى 30% في السنة الأولي ونحو 25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة.
فيما تبلغ الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر الثلاثية الربع سنوية المتدرجة، 27% في السنة الأولي وبفائدة 23% خلال السنة الثانية ونحو 19% خلال السنة الثالثة.
بنك مصركما يطرح بنك مصر شهادة ادخار بعائد شهري متدرج، بفائدة 26% نهاية أشهر السنة الأولي، و22.5% في أشهر السنة الثانية، وبنسبة 19% في السنة الثالثة.
إلى ذلك، يطرح بنك مصر شهادة ادخار بأجل سنة واحدة، هي شهادة طلعت حرب، بفائدة ثابته شهرية عند 23.5% سنوي، وأخري بعائد سنوي بفائدة 27%.
يبدأ سعر شراء شهادات ادخار بنك مصر من 1000 جنيه مع إمكانية زيادة مبلغ الشراء بمضاعفات الألف جنيه.
البنك الأهلي المصريالبنك الأهلي المصري
ويطرح البنك الأهلي المصري لعملائه ثلاث شهادات ادخار بآجال سنة و3 سنوات، يبدأ شرائها من أول 1000 جنيه.
وتقدم شهادات ادخار البنك الأهلي المصري البلاتينية ذات العائد الشهري المتدرج، فائدة بنسبة 26% في السنة الأولي، و22% في السنة الثانية و18% في السنة الثالثة، فيما تعطي شهادات ادخار البنك الأهلي المصري الثلاثية ذات العائد السنوي المتدرج فائدة 30% بنهاية السنة الأولي و25% بنهاية السنة الثانية و20% بنهاية السنة الثالثة.
ويوفر البنك الأهلي المصري شهادات ادخار أجل سنة واحدة بفائدة شهرية 23.5% سنوي ويومية بسعر فائدة 23% وسنوي بفائدة 27%
البنك المركزي المصري
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثالث الخاص بلجنة السياسات النقدية لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول في القطاع المصرفي، يوم الخميس الموافق 23 مايو، وذلك بعدما رفع المعدلات 800 نقطة أساس في الربع الأول، لتتراوح في الوقت الجاري بين مستوياتها الأعلى خلال 25 عاما، عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
تَأَثَّر أسعار الفائدة المرتفعة على الادخار بالسوق المحلية حيث ترفع مدخرات المواطنين بالبنوك صاحبة العوائد الدورية المرتفعة فيما يقل بالتبعية الاتجاه نحو الذهب خصوصاً في وسط سوقي يشهد استقراراً على المدي القريب والمتوسط في أسعار الصرف لديه.
اقرأ أيضاًاستقرار سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 6 مايو 2024
بفائدة تتخطى 5.5%.. بنك مصر يعطي أعلى عائد بالجنيه الإسترليني
البنك الأهلي المصري يطرح شهادة ادخار تمنح عائد يومي قيمته 1500 جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب بنك مصر البنك المركزي المصري أسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 البنك الأهلي المصري سعر اوقية الذهب شهادات الادخار سعر الذهب اليوم الاثنين موعد اجتماع البنك المركزي شهادات ادخار البنك الأهلي المصري البنک الأهلی المصری السنة الثانیة السنة الثالثة شهادات ادخار السنة الأولی شهادة ادخار سعر الذهب فی السنة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس