بلجيكا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية جرائمها في غزة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
كشف رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أن حكومته تدرس فرض عقوبات تجارية على إسرائيل ردا على حربها المستمرة في قطاع غزة، معربا عن قلقه إزاء تصاعد العنف وارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين، جاء ذلك في حديثه لصحيفة "هيت لاتست نيووز" (Het Laatste Nieuws) البلجيكية.
وستشمل العقوبات المقترحة، كما أوضحها دي كرو، ونقلتها صحيفة غلوبس الإسرائيلية، حظر واردات المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، منها سلع مثل زيت الزيتون والتمور والنبيذ.
وتشير غلوبس إلى أن بلجيكا، من بين عدة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، صريحة في انتقادها للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتسلط تصريحات دي كرو الضوء على الاتجاه المتزايد بين دول الاتحاد الأوروبي لتبني اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل وتحقيق مطالب للفلسطينيين.
وإلى جانب بلجيكا، دعت دول مثل أيرلندا وإسبانيا ومالطا وسلوفينيا ولوكسمبورغ إلى إعادة تقييم علاقة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، ووقف مبيعات الأسلحة لها، والحث على وقف فوري لإطلاق النار وفقا لغلوبس.
وبرر رئيس الوزراء البلجيكي دراسته للعقوبات التجارية قائلا "لا يمكننا ببساطة أن نقف مكتوفي الأيدي ونستخدم كلمات منمقة"، مشيرا إلى تزايد الخسائر في صفوف المدنيين نتيجة "للأعمال العسكرية الإسرائيلية". واعتبر أن اتخاذ إجراء وخطوات حاسمة ضد إسرائيل يعتبر ضرورة أخلاقية.
وترى غلوبس أنه، وعلى الرغم من نوايا بلجيكا، فإن احتمال تنفيذ مثل هذه العقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي يظل غير مؤكد، مع معارضة الأعضاء الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي، منها ألمانيا وإيطاليا، إلى جانب الدعم من الدول المؤيدة لإسرائيل مثل النمسا والمجر، قد تؤدي إلى إعاقة نجاح الاقتراح.
وأشارت غلوبس إلى دور بلجيكا الملحوظ في قيادة الجهود الرامية إلى حظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية، حيث أصدرت بلدية بروكسل عاصمة بلجيكا مؤخرا تشريعا يحظر مثل هذه الواردات.
ولفت دي كرو إلى أنه في حالة فشل التحرك على مستوى الاتحاد الأوروبي، فقد تتخذ بلجيكا إجراءات أحادية بالتحالف مع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين المؤيدين للحقوق الفلسطينية.
وتؤكد غلوبس ضرورة عدم التقليل من التأثير المحتمل للعقوبات التجارية على إسرائيل أوروبيا، إذ يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على كل من الصادرات والواردات الإسرائيلية. وتصنف بلجيكا، على وجه الخصوص، رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تجارة الألماس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالإفراج عن نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام
نقلت وكالة أنباء "مهر" عن محافظ مشهد حسن حسيني قوله إن الأشخاص الذين أوقفوا رددوا "شعارات تعتبر مخالفة للأعراف العامة".
طالب الاتحاد الاوروبي السلطات الايرانية بالافراج عن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، عقب توقيفها مجددًا يوم الجمعة الى جانب ما لا يقل عن ثمانية نشطاء اخرين.
وقال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الاوروبي انور العنوني ان الاتحاد يحث طهران على اطلاق سراح محمدي، مع مراعاة وضعها الصحي، اضافة الى الافراج عن جميع الاشخاص الذين جرى توقيفهم "اثناء ممارستهم لحرية التعبير". واعتبر ان الاعتقالات التي ن فذت يوم الجمعة "مقلقة للغاية".
توقيف متكرر ووضع صحي حساسوتبلغ محمدي 53 عامًا، وقد امضت معظم السنوات العشر الماضية في السجن بسبب توقيفات متكررة، كان اخرها في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قبل ان يفرج عنها مؤقتًا لاسباب صحية في كانون الاول/ديسمبر 2024. وهي حائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2023.
Related إيران: "الحرية حقنا.. عاشت الحرية" إفراج مؤقت عن الناشطة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلامإيران تحكم على نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام بالسجن لمدة عامإيران تعتقل نرجس محمدي الحائزة على نوبل السلام خلال تأبين محامٍ ملابسات التوقيف الاخيروافادت مؤسستها بانها اوقفت مجددًا اثناء مشاركتها مع عدد من النشطاء في احياء ذكرى مرور اسبوع على وفاة المحامي خسرو علي كردي، الذي عثر عليه متوفى في مكتبه الاسبوع الماضي.
ونقلت وكالة "مهر" عن محافظ مشهد حسن حسيني قوله ان الموقوفين رددوا "شعارات تعد مخالفة للاعراف العامة"، من دون ان يذكر اسماءهم.
قلق اوروبي وتحقيقات مطلوبةواضاف العنوني ان محمدي، التي قضت سنوات في السجن بسبب نشاطها الحقوقي، "تواصل استخدام صوتها للدفاع عن كرامة الانسان والحقوق الاساسية للايرانيين، بما في ذلك حرية التعبير، التي ينبغي احترامها في جميع الاوقات".
وكان علي كردي (45 عامًا) قد تولى الدفاع في قضايا وصفت بالحساسة، شملت موقوفين على خلفية حملة قمع الاحتجاجات التي شهدتها ايران عام 2022.
وعثر على جثمانه في الخامس من كانون الاول/ديسمبر، ما دفع منظمات حقوقية الى المطالبة بالتحقيق في ظروف وفاته. وقالت منظمة "حقوق الانسان في ايران"، ومقرها النرويج، ان ملابسات الوفاة "تثير شبهات خطيرة جدًا باحتمال كونها جريمة قتل مع تورط جهات رسمية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة