أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قال الدكتور كمال شعيب استاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض أن عن قضية تقبيل الدكتور حسام موافي يد النائب ابو العينين أنهما شخصيات عامه قابله للنقض ولكن النقض وليس للتجريح والإساءة والتشهير والإزعاج وأن ذلك يدخل تحت طائلة القانون.
وأوضح شعيب في مقابلة حصرية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن تحويل أسعد يوم للدكتور حسام موافي لأسوأ يوم والقاء التهم جزافاً والتجريح والإساءة والسب هو أمر مشين.
وقال الإعلامي مصطفى بكري إن الدكتورحسام موافي يتحدث في خطب بالعلم والدين ويحتضن البشر، وأقول له لا تيأس ولا تحزن، فهذا زمن ممن لا يعرفون القيم في اللجان الإلكترونية ولا يعرفون عن قامات من يخوضون في سيرتهم.
https://youtu.be/dp9HbYzyVWA?si=-JiBgq5UWXICt1vi
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي مصطفى بكري أستاذ قانون جنائي برنامج مصر جديدة كمال شعيب حسام موافی
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام