عقوبات تصل للحبس والغرامة حال إقامة محجر على أرض زراعية بأمر القانون
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
استغلال محجر على أرض زراعية
حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة، حيث نصت المادة 43، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ووفقا للمادة، يعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وتنص المادة 44 من قانون الثروة المعدنية، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع في سياق تزايد الإشكالات المرتبطة بظاهرة انتشار الحيوانات الضالة، والتي أصبحت في الآونة الأخيرة تشكل تهديدًا حقيقيًا للسلامة الصحية والسكينة العامة، بالنظر إلى تكاثرها العشوائي في الفضاءات العمومية، وما ينجم عنه من خطر نقل أمراض معدية وخطيرة، إلى جانب مساهمتها في وقوع حوادث السير واعتداءات متكررة على المواطنين.
ويهدف النص القانوني الجديد إلى وضع إطار تشريعي متوازن يُمكّن من ضمان أمن وسلامة المواطنين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على كرامة الحيوانات الضالة وتوفير ظروف رعاية مناسبة لها، خصوصًا الكلاب التي تعتبر الفئة الأبرز من هذه الحيوانات في الفضاء العام.
ويؤكد مشروع القانون على ضرورة اعتماد مقاربة علمية وإنسانية في التعامل مع هذه الظاهرة، مسترشدة بـتجارب دولية رائدة وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، التي تشجع على أساليب التدبير المندمج لحماية الإنسان والحيوان على حد سواء.
كما يُرتقب أن يُسهم هذا التشريع في بلورة سياسة عمومية متكاملة في مجال تدبير الكلاب والحيوانات الضالة، من خلال التنسيق بين السلطات المحلية والمصالح البيطرية والجماعات الترابية، بما يضمن نجاعة التنفيذ ويحفظ التوازن بين حقوق الإنسان ومتطلبات الرفق بالحيوان.