أشرف عقبة: 5 آلاف وحدة صحية تقدم خدمات «100 يوم صحة» بالمجان
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، عن أهمية مبادرة 100 يوم صحة، التي تم إطلاقها على مستوى المحافظات، مؤكدًا أن الهدف من كل المبادرات الصحية هو الاهتمام بصحة المواطنين.
أخبار متعلقة
عليك تجنبها.. الصحة توضح 3 عادات سيئة تؤثر على صحة القلب
وزير الصحة: وضع ضوابط تتفق مع المعايير العالمية لأمان وفاعلية عمليات نقل الدم
وزير الصحه يدعم مستشفى قنا العام باستشاريين للقضاء على قوائم الانتظار
وقال «عقبة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا اليوم»، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن المبادرات الصحية هي للكشف عن الأمراض وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم، مؤكدًا أن الهدف من هذه المبادرة وسابقيها هو اكتشاف الأمراض قبل تدهورها وللوقاية منها.
وأوضح أنه من أجل القيام بالمبادرات الطبية، كان لا بد من الاهتمام بالبنية التحتية الصحية من تطوير المستشفيات والأجهزة، مشيرًا إلى أنه يوجد 5 آلاف وحدة صحية تكشف على المقيمين بمصر، وكذلك الأجانب وتقدم لهم الخدمات الصحية والعلاجية.
وتابع أن المبادرة استخدمت كل الوسائل والتقنيات الحديثة، ومنها سيارة تقوم بعمل أشعة الرنين المغناطيسي، ووصول المبادرات للمناطق النائية والحدودية معناه أن كل من على أرض مصر تصله الخدمات الصحية.
الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!
صراحة نيوز – بقلم : محمود الدباس
في كل مرة يُفتح ملف الرواتب والامتيازات في مؤسساتنا الرسمية.. يتكرر السؤال الذي يطرق أبواب العقول والقلوب معاً.. هل نحن أمام تحفيز مشروع.. أم أمام فساد مقونن.. يرتدي ثوباً رسمياً؟!.. وهل تحولت الاستثناءات.. من علاجٍ لثغرات محدودة.. إلى قاعدة غير معلنة.. تُضعف العدالة.. وتزيد الفجوة بين الموظف ومؤسسته؟!..
في كثير من الدول المتقدمة.. يُسمح أحياناً برواتب استثنائية.. خارج السّلم المعمول به.. لكن ذلك لا يكون عبثياً.. أو لمجرد الترضية.. بل لضرورات ترتبط بندرة الكفاءات.. أو حساسية المواقع.. فخبير في الأمن السيبراني.. أو متخصص في الطاقة النووية.. أو اقتصادي إداري من الطراز الرفيع.. قد يُمنح راتباً يفوق المعدل بكثير.. لأن استقطابه بغير ذلك.. شبه مستحيل.. إلا أن هذه الاستثناءات تُمارَس بشفافية.. عبر منافسات معلنة.. وتقارير تشرح مبررات القرار.. وتضع سقفاً زمنياً محدداً.. لتبقى العدالة مصانة.. وإن كان هناك خروج عن القاعدة..
أما عقود شراء الخدمات.. فقد وُجدت في الأصل.. لتغطية حالات عاجلة.. لا تنتظر بيروقراطية التوظيف.. أو للاستعانة بخبرات غير متوافرة بسهولة في الجهاز الحكومي.. كتعاقد مع خبراء دوليين لإعداد دراسات استراتيجية.. أو كوادر مؤقتة لمشاريع ونشاطات ذات طبيعة خاصة.. وهذه ممارسة مشروعة.. وممارسة موجودة.. حين تكون محكومة بشروط دقيقة وشفافة.. من أبرزها.. وضوح الحاجة.. تحديد مدة العقد.. وضمان عدم توريث امتيازات دائمة.. مع إخضاعها لرقابة مالية وإدارية جادة..
لكن في واقعنا.. للأسف.. لم تعد هذه الاستثناءات مجرد حالات محدودة ومُلّحة.. بل تحولت إلى باب خلفي للتنفيعات..
فالعقود الخاصة.. تُفصّل على مقاس أشخاص بعينهم.. تحت ذريعة امتلاك خبرات استثنائية.. وقد يتم تأجيلها.. وتزول الحاجة في تلك اللحظة.. إذا ما ظهر شخص آخر بذات المقاس..
وعقود شراء الخدمات فهي قصة أخرى.. لم تعد مؤقتة كما يُفترض.. بل أصبحت مفتوحة حتى إشعار غير مُسمى.. لا تنتهي.. إلا بوفاة صاحبها.. أو حين يُقرر بنفسه إحالة نفسه على التقاعد.. لتتحول إلى شكلٍ صارخٍ من أشكال التحايل على نظام الخدمة المدنية.. وإدخال المحسوبين برواتب مرتفعة.. وامتيازات سخية.. دون منافسة عادلة.. ودون مبررات حقيقية.. الأمر الذي خلق شعوراً بالغبن لدى آلاف الموظفين.. الذين يؤدون العمل ذاته.. برواتب محدودةٍ.. ضمن السلم النظامي.. فما بالنا بمن أصيب بضعف البصر.. واكتئآبٍ مزمن.. من كثرة ما قرأ جداول الدور في الخدمة المدنية..
إن استمرار هذه العقود الخاصة.. وشراء الخدمات.. بهذه الصورة.. لم يعد مجرد خلل إداري.. بل هو عبء أخلاقي واقتصادي.. يطعن العدالة في الصميم.. وإن لم تُبادر الحكومة فوراً إلى إغلاق هذا الملف.. فإنها تُعلن عملياً عجزها.. عن حماية مبدأ تكافؤ الفرص.. وصون كرامة موظفيها..
لقد آن الأوان لقرار جريء.. لا يُبقي باب التنفيعات مشرعاً.. ولا يُبقي الاستثناء قاعدة.. فالإصلاح لا يُقاس بالشعارات.. بل بقدرة الدولة على اجتثاث هذا الورم.. الذي نخر جسد مؤسساتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام