صادرات ألمانيا تنتعش في مارس بدعم من الطلب في أميركا والصين
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
انتعشت الصادرات الألمانية في مارس مدعومة بطلب قوي على السلع من الولايات المتحدة والصين رغم تبدد الآمال في تعاف اقتصادي سريع نتيجة انخفاض الطلبيات الصناعية.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي، الثلاثاء، أن الصادرات الألمانية ارتفعت 0.9 بالمئة في مارس مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين في استطلاع لرويترز والتي جاءت عند 0.
ويأتي ذلك في أعقاب انخفاض الصادرات في بيانات فبراير المعدلة بنحو 1.6 بالمئة، الأمر الذي دفع الاتحاد الألماني لتجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات إلى التحذير من أن انخفاض القدرة التنافسية وزيادة الإجراءات الحمائية كان لهما تأثيرات على الاقتصاد الذي يركز على التصدير.
وانتعشت صادرات مارس بدعم من الطلب في الولايات المتحدة والصين، والذي زاد 3.6 بالمئة و3.7 بالمئة على التوالي.
وبينما تعزز التفاؤل بفضل انتعاش التجارة تضاربت الرؤية الاقتصادية بفعل انخفاض غير متوقع في الطلبيات الصناعية.
وذكر مكتب الإحصاء أن الطلبيات الصناعية انخفضت 0.4 بالمئة على أساس شهري في مارس، مقارنة بتوقعات بزيادة تبلغ 0.4 بالمئة.
وأضاف مكتب الإحصاء أن الواردات زادت 0.3 بالمئة على أساس شهري، بعد زيادة بلغت ثلاثة بالمئة في بيانات فبراير المعدلة.
وحقق الميزان التجاري فائضا بقيمة 22.3 مليار يورو في مارس، ليتجاوز التوقعات التي جاءت عند 22.2 مليار يورو ومقارنة بفائض قدره 21.4 مليار يورو في الشهر السابق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصادرات الميزان التجاري ألمانيا أميركا الصين صادرات ألمانيا الصادرات الميزان التجاري اقتصاد
إقرأ أيضاً:
انخفاض كبير في صادرات الصلب الإيراني إلى العراق.. مسؤول يكشف السبب
السومرية نيوز – اقتصاد
قال الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة إن العراق وبهدف دعم الإنتاج المحلي يحظر استيراد البضائع التي يرى أنها وصلت إلى حد الاكتفاء الذاتي في الإنتاج، ويفرض رسوم على بضائع أخرى، مما يؤثر بشكل كبير على تجارة البلدين.
وتحدث جهان بخش سنجابي شيرازي، لوكالة إيلنا العمالية، عن العوامل التي تؤثر سلبا على التبادل التجاري بين إيران والعراق: العراق على غرار أي حكومة مستقلة أخرى، يراقب محيطه الاقتصادي ويحاول تأسيس أكبر قيمة مضافة في الاقتصاد الكلي والجزئي عبر سيطرة سلطة الحكومة المركزية على أسواق البلاد.
وأضاف: ينتهج العراق سياسة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وبالتالي، فإن اعتماد مثل هذه السياسة سيؤثر على جزء من سياسات دعم الإنتاج المحلي من خلال زيادة التعريفات الجمركية على الواردات، ولن يكون لسياسة زيادة التعريفات الجمركية على الواردات جدوى في المستقبل.
وأوضح الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة: تقوم العراق بأمرين لدعم الإنتاج المحلي. أولا، منع استيراد السلع التي ترى أنها وصلت إلى حد الاكتفاء الذاتي في إنتاجها، وهو ما يتجلى بشكل أكبر في السلع القابلة للتلف والمواد الزراعية، وفي كل عام، يواجه المصدرون الإيرانيون حظراً موسمياً. وإلى جانب المنتجات الزراعية، اقترب العراقيون من حدود الاكتفاء الذاتي في المشروبات والحلويات والبسكويت والكعك والكلوجه والمنظفات، ويبدو أن المنتجات الغذائية والمشروبات المعبأة والمصنعة ستخضع أيضًا لسياسات مكافحة الاستيراد، فضلا عن الأسمنت التي فقدت إيران سوقها بالكامل في هذا البلد.
وأردف: كما تفرض هذه الدولة تعريفات جمركية على استيراد عدد من السلع الأخرى، وآخر مثال على ذلك فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات حديد التسليح. وتشير مثل هذه السياسات وسياسات النقد الأجنبي والتجارة التي أثرت على التجارة مع العراق منذ نهاية العام الماضي، إلى أن إيران ستواجه انخفاضا كبيرا في صادرات منتجات الصلب، بما في ذلك حديد التسليح، وسيؤثر ذلك على تصدير السلع الأخرى إلى العراق على المدى الطويل.
وقال: كان أمين عام جمعية مصنعي الصلب الإيراني قد كشف عن انخفاض بنسبة 76 في المائة في صادرات منتجات الصلب المنتجة في وحدات الصلب الإيرانية الصغيرة العام الماضي، ويمكن أن يؤثر مثل هذا الانخفاض على الميزان التجاري بين إيران والعراق بأكثر من سبعة في المائة.
وفيما يتعلق بمكانة إيران في السوق التجارية للعراق، قال سنجابي شيرازي: يعتبر العراق الوجهة التصديرية الرئيسية الثانية للبضائع الإيرانية، لكن بالنسبة للعراقيين، لا تتمتع إيران بمثل هذه المكانة، فإيران هي الشريك التجاري الرابع للعراق. تتقدم الإمارات والصين على إيران، وتأتي الهند والسعودية خلف إيران. وفي الوقت نفسه، لا يمكن مقارنة حصة إيران في الاقتصاد العراقي بحصة الإمارات والصين في اقتصاد هذا البلد.
وأشار إلى آخر المستجدات حول المعاملات المصرفية بين إيران والعراق في صفقات التجار الإيرانيين في القطاع الخاص، فقال: المعاملات المصرفية للإيرانيين مع العراق ليست محظورة. ونفذ العراق مجموعتين من السياسات منذ بداية عام 2023. في الخطوة الأولى، حدد هذا البلد سعرا رسميا للدولار يبلغ 1320 دينارا. وبما أن معظم عائدات العراق من النقد الأجنبي هي عائدات دولارية، فقد ذكرت الحكومة العراقية أنها ستوفر الدولار لكل من يحتاجه لكنها استثنت خمس دول من هذا القرار وهي إيران وسوريا وكوريا الشمالية وروسيا والسودان.
وأضاف: ثمة حلول بحيث لا يكون لسياسات البنك المركزي العراقي تأثير كبير على تجارة العراق وإيران وعلى حجم المعاملات بين البلدين، وهي الاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال البنكين المركزيين في البلدين لاستخدام عملة جديدة مثل الريال أو اليورو في المعاملات المالية. ولذلك فإن ما يمر به الإيرانيون اليوم فيما يتعلق بالتبادلات المالية مع العراقيين أفضل من التوقعات.
وفي معرض شرحه لآخر أوضاع نقل البضائع بين البلدين، قال سنجابي: نشهد نمواً كبيراً في حركة النقل على الحدود الشمالية مع العراق والحدود المشتركة مع إقليم كردستان، وخاصة حدود تمرشين، لكن في حدود برويزخان وباشماق، لوحظ انخفاض طفيف بسبب السياسات الإقليمية للعراق، ولكن بشكل عام، فإن تصدير البضائع في الأجزاء الوسطى والشمالية من العراق آخذ في النمو.
وتابع: لكن توقيف الشاحنات لأكثر من يوم ونصف عند نقطة الصفر الحدودية يزيد من تكاليف التجارة بشكل كبير، لاسيما وأن صادرات إيران أكثر من واردات العراق إلى إيران، ونتيجة لذلك، فإن الشاحنات العراقية المتجهة نحو إيران لا تملك حمولات لنقلها إلى بلدنا، وهذا يزيد أيضاً من تكلفة التجارة. المشكلة هي أن البنية التحتية ليست جاهزة بالكامل للنقل، والإيرانيون يضطرون إلى التفريغ والتحميل عند النقاط الحدودية مع العراق.
مصر تحصد 4 ميداليات في منافسات الكونغ فو بدورة ألعاب البريكس