صادرات ألمانيا تنتعش في مارس بدعم من الطلب في أميركا والصين
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
انتعشت الصادرات الألمانية في مارس مدعومة بطلب قوي على السلع من الولايات المتحدة والصين رغم تبدد الآمال في تعاف اقتصادي سريع نتيجة انخفاض الطلبيات الصناعية.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي، الثلاثاء، أن الصادرات الألمانية ارتفعت 0.9 بالمئة في مارس مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين في استطلاع لرويترز والتي جاءت عند 0.
ويأتي ذلك في أعقاب انخفاض الصادرات في بيانات فبراير المعدلة بنحو 1.6 بالمئة، الأمر الذي دفع الاتحاد الألماني لتجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات إلى التحذير من أن انخفاض القدرة التنافسية وزيادة الإجراءات الحمائية كان لهما تأثيرات على الاقتصاد الذي يركز على التصدير.
وانتعشت صادرات مارس بدعم من الطلب في الولايات المتحدة والصين، والذي زاد 3.6 بالمئة و3.7 بالمئة على التوالي.
وبينما تعزز التفاؤل بفضل انتعاش التجارة تضاربت الرؤية الاقتصادية بفعل انخفاض غير متوقع في الطلبيات الصناعية.
وذكر مكتب الإحصاء أن الطلبيات الصناعية انخفضت 0.4 بالمئة على أساس شهري في مارس، مقارنة بتوقعات بزيادة تبلغ 0.4 بالمئة.
وأضاف مكتب الإحصاء أن الواردات زادت 0.3 بالمئة على أساس شهري، بعد زيادة بلغت ثلاثة بالمئة في بيانات فبراير المعدلة.
وحقق الميزان التجاري فائضا بقيمة 22.3 مليار يورو في مارس، ليتجاوز التوقعات التي جاءت عند 22.2 مليار يورو ومقارنة بفائض قدره 21.4 مليار يورو في الشهر السابق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصادرات الميزان التجاري ألمانيا أميركا الصين صادرات ألمانيا الصادرات الميزان التجاري اقتصاد
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: تحرير الجنيه في مارس 2024 أنهى السوق السوداء وخفف الأزمة جزئيًا
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ قرار تثبيت سعر الصرف بين فبراير 2023 ومارس 2024 ساهم في تفاقم أزمة العملة الأجنبية في السوق المصرية، في وقت كانت فيه البلاد بأمسّ الحاجة للدولار، مشيرة إلى أن هذه السياسة ساعدت على خلق سوق سوداء نشطة للعملة.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ من أبرز تداعيات هذه السياسة، التراجع الكبير في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي هبطت من 28 مليار دولار سنويًا إلى نحو 16 مليار دولار فقط في عام 2023، بسبب غياب الحافز لتحويل الأموال عبر القنوات الرسمية نتيجة الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق.
وأشارت المهدي إلى أن هذه الأزمة تزامنت مع انخفاض في إيرادات قناة السويس بعد أن بلغت 9.5 مليار دولار في 2023، ثم تراجعت إلى نحو 6 مليارات في العام التالي، إضافة إلى تأثر الصناعة المصرية سلبًا حيث انخفضت قدرة المصانع على العمل بسبب صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تشغيلها بطاقة أقل كثيرًا من طاقتها القصوى.
وختمت بقولها إن قرار تحرير الجنيه في مارس 2024 كان ضروريًا وفعالًا، حيث اختفت السوق السوداء فورًا تقريبًا، واستقر سعر الصرف الرسمي عند 50 جنيهًا، مؤكدة أن السبب الرئيسي في ظهور السوق الموازية للعملة هو السياسات غير الواقعية للبنك المركزي، والتي لا تعكس حقيقة العرض والطلب في السوق.
https://www.youtube.com/watch?v=cLZFy8P4Xrg