وزير المالية.. الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية، وذلك من خلال لجنة مُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن قيام وزارة المالية بدراسة كاملة في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وقال معيط إنه في التعديلات التشريعية التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن قانون المالية العامة، أصبح هناك لأول مرة "موازنة الحكومة العامة" والتي تشمل إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية، قائلا " سنعمل مع زملائنا الوزراء في إطار قانون المالية العامة الموحد لإصلاح الهيئات الاقتصادية، لأنه جزء من تحسين مؤشرات الدولة اعتبارا من عام 24/25، ولابد أن نتعاون جميعا في عملية الإصلاح".
وأضاف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تم وضع سقف الدين العام، ووسط مساعي لخفضه وصولا إلي المستهدفات.
ونوه "معيط" إلى أن الدراسة التي أجرتها وزارة المالية بشأن إصلاح الهيئات الاقتصادية، انتهت لمكان الخطورة في الهيئات واقتراحات الإصلاح، مع وضع توصيات لبعض الهيئات، فهناك هيئات اقتصادية لابد أن تعود خدمية عامة وبعض الهيئات الاقتصادية "لا تنفع تبقي خدمية ولا اقتصادية" ونرى دمجها، قائلا " "وضعنا مقترحات محددة ونستمر في عملية الإصلاح".
وكشف "معيط" عن أن الحكومة بصدد إجراء تعديلات علي قانون الهيئات الاقتصادية، قائلاً " القانون المنظم يجري حاليا عليه بعض التعديلات لأنه منذ ما يقرب من 64 عاما ولم يجري عليه تعديلات، وبالتالي لم يعد صالحا لنستكمل به في عام 2024".
من جانبه، استعرض النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2023/2022، والتي بلغت نحو 59 هيئة، منها 39 هيئة اقتصادية حققت أرباح بلغت نحو 192 مليار جنيه، مقابل 5 هيئات حققت توازن بين إيراداتها ومصروفاتها الجارية.
وقال "الفقي" إن هناك 44 هيئة اقتصادية لا مشكلة فيها من حيث تحقيق الأرباح بينما حققت 16 هيئة خسائر بلغت نحو 14 مليار جنيه، مشيراً إلي أن العلاقة بين الهيئات والموازنة العامة للدولة يمكن تلخيصها في علاقتين مكملتين أولهما مباشرة والأخرى غير مباشرة، الأولي منها تتمثل في استمرار تزايد الأعباء المالية للهيئات على الموازنة متمثلة في صافي ما تُحيله الدولة للهيئات مقابل ما يؤول إليها من هذه الهيئات للخزانة من واقع المؤشرات، و أن جملة ما تتيحه الموازنة لتلك الهيئات في صورة قروض واعانات يبلغ نحو 76 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تخصيص أكثر من نصف موارد الدولة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
وزير المالية: اتفاق مع اليابان لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد مصر الموازنة العامة صافي الأرباح مجلس النواب وزير المالية الهیئات الاقتصادیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
حاصباني يؤكد: الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية!
أكّد النائب غسان حاصباني أن الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية، مشيرا إلى أن "مسألة التعيينات تواجه بطءا بسبب محدودية من يقيمون ملفات المرشحين، رغم أهمية إجراء هذه التقييمات بشكل مهني"، لافتا إلى أن "الكلمة الأخيرة للتعيينات تبقى بيد مجلس الوزراء، ما يثير تساؤلات حول مصداقية الإجراءات".وشدد حاصباني في مقابلة عبر إذاعة "لبنان الحر"، على "ضرورة تحديد الأولويات والإسراع في تنفيذ الإصلاحات، لا سيما في ظل عمر الحكومة القصير".
وأوضح أن إصلاح الجمارك يمكن أن يبدأ فورا بقرار من الحكومة أو وزير المال، عبر إنشاء ربط إلكتروني مع الدول المصدرة إلى لبنان، ما يسهل الإجراءات الجمركية ويضبط التهريب، مؤكدا أن "هذا الإصلاح يمكن أن يزيد مداخيل الدولة بأكثر من مليار دولار خلال ثلاثة أشهر".
كما تساءل عن غياب المناقشات الحكومية لقانون استعادة الودائع، مشيرا إلى أن "رفع السرية المصرفية تم لتسهيل دراسات شفافة على الأرقام، إلا أن هذه الدراسات لم تبدأ بعد، ما يعكس ضعف التنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان".
ودعا حاصباني الحكومة للانتقال من العمل الاستلحاقي إلى الاستباقي، مشددا على "أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاع العام، ومتابعة العمل على تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعي الكهرباء والاتصالات".
وأكد أن "صندوق النقد الدولي ليس الحل الوحيد"، مشيرا إلى أن "دوره الأساسي هو إظهار جدية الدولة في معالجة أزمتها المالية".
كما أوضح أن الإدارة المستقلة لأصول الدولة وشركاتها، عبر التشارك مع القطاع الخاص، يمكن أن تحقق مداخيل كبيرة للخزينة خلال فترة قصيرة إلى متوسطة.
وعن إصلاح القطاع المالي والمصرفي، رأى حاصباني أن "المسؤولية تقع على المصارف والدولة لسد الفجوة المالية التي تسبب بها مصرف لبنان والسياسات الحكومية". وأضاف أن "تغطية الفجوة قد تكون جزئية، لكن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ستمكنه من استعادة نشاطه الطبيعي".
واختتم حاصباني ب"دعوة لعزل السلطة السياسية عن الهيئات المالية والرقابية، وتعزيز المحاسبة لضمان الشفافية والفعالية في إدارة الأزمات". مواضيع ذات صلة الجميّل يتحدث عن "خطوة أساسية" في مسار إصلاح الدولة Lebanon 24 الجميّل يتحدث عن "خطوة أساسية" في مسار إصلاح الدولة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة