وزير المالية.. الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية، وذلك من خلال لجنة مُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن قيام وزارة المالية بدراسة كاملة في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وقال معيط إنه في التعديلات التشريعية التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن قانون المالية العامة، أصبح هناك لأول مرة "موازنة الحكومة العامة" والتي تشمل إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية، قائلا " سنعمل مع زملائنا الوزراء في إطار قانون المالية العامة الموحد لإصلاح الهيئات الاقتصادية، لأنه جزء من تحسين مؤشرات الدولة اعتبارا من عام 24/25، ولابد أن نتعاون جميعا في عملية الإصلاح".
وأضاف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تم وضع سقف الدين العام، ووسط مساعي لخفضه وصولا إلي المستهدفات.
ونوه "معيط" إلى أن الدراسة التي أجرتها وزارة المالية بشأن إصلاح الهيئات الاقتصادية، انتهت لمكان الخطورة في الهيئات واقتراحات الإصلاح، مع وضع توصيات لبعض الهيئات، فهناك هيئات اقتصادية لابد أن تعود خدمية عامة وبعض الهيئات الاقتصادية "لا تنفع تبقي خدمية ولا اقتصادية" ونرى دمجها، قائلا " "وضعنا مقترحات محددة ونستمر في عملية الإصلاح".
وكشف "معيط" عن أن الحكومة بصدد إجراء تعديلات علي قانون الهيئات الاقتصادية، قائلاً " القانون المنظم يجري حاليا عليه بعض التعديلات لأنه منذ ما يقرب من 64 عاما ولم يجري عليه تعديلات، وبالتالي لم يعد صالحا لنستكمل به في عام 2024".
من جانبه، استعرض النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2023/2022، والتي بلغت نحو 59 هيئة، منها 39 هيئة اقتصادية حققت أرباح بلغت نحو 192 مليار جنيه، مقابل 5 هيئات حققت توازن بين إيراداتها ومصروفاتها الجارية.
وقال "الفقي" إن هناك 44 هيئة اقتصادية لا مشكلة فيها من حيث تحقيق الأرباح بينما حققت 16 هيئة خسائر بلغت نحو 14 مليار جنيه، مشيراً إلي أن العلاقة بين الهيئات والموازنة العامة للدولة يمكن تلخيصها في علاقتين مكملتين أولهما مباشرة والأخرى غير مباشرة، الأولي منها تتمثل في استمرار تزايد الأعباء المالية للهيئات على الموازنة متمثلة في صافي ما تُحيله الدولة للهيئات مقابل ما يؤول إليها من هذه الهيئات للخزانة من واقع المؤشرات، و أن جملة ما تتيحه الموازنة لتلك الهيئات في صورة قروض واعانات يبلغ نحو 76 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تخصيص أكثر من نصف موارد الدولة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
وزير المالية: اتفاق مع اليابان لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد مصر الموازنة العامة صافي الأرباح مجلس النواب وزير المالية الهیئات الاقتصادیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
«شباب النواب» توافق على موازنة استاد القاهرة.. ورئيس الهيئة: الإيرادات ارتفعت إلى 17 مليون جنيه
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، للعام المالي 2024/2025.
واستعرض وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي للهيئة العامة لاستاد القاهرة خلال الاجتماع، خطة الأداء الاقتصادي والمالي للهيئة خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الخطة تضمنت مشروع إنشاء المول التجاري وجراج ملحق به، لخدمة مشروع المونوريل، وتنفيذ أعمال تطوير الطرق الداخلية بمنطقة ستاد القاهرة، وربطها بالطرق الرئيسية المحيطة، واستثمار الأراضي غير المستغلة بهيئة استاد القاهرة.
هيئة ستاد القاهرةكما استعرض الإجراءات التي اتخذتها هيئة استاد القاهرة لتعظيم إيراداتها، في إطار تحولها لهيئة عامة اقتصادية، التي من بينها التعاقد مع 5 أندية من الدرجة الأولى، بخلاف مباريات المنتخبات الوطنية، الأمر الذي أدى لزيادة إيرادات الهيئة، من 2 مليون جنيه خلال السنة المالية 2021/2022، إلى 17 مليون جنيه خلال السنة المالية 2022/2023، فضلا عن زيادة إيرادات الملاعب الفرعية، نتيجة سياسة التسعير والاستثمار والتسويق الجيد، حيث بلغت الإيرادات خلال العام المالي 2021/2022، نحو 318 ألف جنيه، في حين بلغت خلال العام المالي 2022/2023 نحو 4 ملايين جنيه.
وفي نهاية الاجتماع، أصدرت لجنة الشباب عدد من التوصيات، التي جاءت على النحو التالي:
1- الاستفادة من إمكانات ستاد القاهرة الدولي بشكل أفضل، في تحقيق عوائد مالية تُمول تطويره وتحسينه وصيانته، والاستفادة من الطروحات الاستثمارية، في تحقيق عوائد مالية كبيرة على هيئة ستاد القاهرة، بما يعزز مكانته كصرح رياضي وثقافي بارز.
2- إجراء لجنة الشباب والرياضة زيارة ميدانية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، لتفقد منشآتها، للوقوف على أرض الواقع، في إطار التحول من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية، تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضي، وتطويرها بشكل حضاري، لتكون منطقة رياضية اقتصادية متكاملة.
3- دعوة مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، لمناقشة استراتيجية الهيئة وخططها المستقبلية، بناء على القرار الجمهوري رقم 223 لسنة 2018، بشأن تحويل الهيئة من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية.
وفي السياق ذاته، مناقشة مشروعات الطرح الاستثماري للهيئة، التي من ضمنها «بروتوكول إنشاء مول تجاري وجراج ملحق به، لخدمة مشروع المونوريل»، من حيث جدواه الاقتصادية على الهيئة، ومدى استفادة الهيئة منه، في جلب عوائد استثمارية مستدامة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتنمية مواردها، ورفع كاهل العبء عن الموازنة العامة للدولة.
«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن إصلاح المسار الاقتصادي في قطاعات مصر