بلجيكا تضع تلغرام تحت المجهر لضمان الامتثال لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
تفرض لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة على المنصات الرقمية، أن تكون شفافة بشأن قراراتها المتعلقة بإزالة المحتوى غير القانوني.
وستكون السلطات البلجيكية مسؤولة عن مراقبة تلغرام ومعالجة جميع الشكاوى الأوروبية حول تطبيق المراسلة هذا.
ويقع مقر تلغرام في دبي، لكنه اختار التمثيل القانوني في بلجيكا، حسبما أكد متحدث باسم المعهد البلجيكي للبريد والاتصالات (BIPT) لـ "يورونيوز نيكست".
ويتطلب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA)، الذي دخل حيز التنفيذ في شباط/ فبراير، من الشركات الموجودة خارج التكتل أن يكون لها تمثيل قانوني في إحدى الدول الأعضاء.
ما هو قانون المحتوى الأوروبي الرقمي الجديد وكيف سيؤثر في منصات التواصل؟وعلى دول الاتحاد الأوروبي أيضاً تعيين سلطة مستقلة للإشراف على امتثال الشركات للقواعد الجديدة.
وسيبدأ هذا رسمياً عندما تعين بلجيكا "المعهد البلجيكي لخدمات البريد والاتصالات" كمنسق للخدمات الرقمية.
وتم تأسيس تطبيق تلغرام في عام 2013 من قبل بافيل دوروف المولود في روسيا، ولديه حوالي 41 مليون مستخدم شهرياً في الاتحاد الأوروبي، وهو أقل بقليل من الحد المطلوب لكي تخضع لالتزامات أكثر تحديداً بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي .
تطبيق مواقع التواصل الاجتماعية الأكثر استخداماً من قبل الأوكرانيين للحصول على الأخباروقال دوروف في مقابلة الشهر الماضي، إنه يتوقع أن يصل عدد مستخدمي تلغرام إلى مليار شخص حول العالم في عام 2024. ويزعم التطبيق حالياً أنه تجاوز 900 مليون مستخدم نشط شهرياً.
وعلى الرغم من وصفه بأنه تطبيق مراسلة آمن، فقد تم استخدامه لنشر الدعاية الروسية حول الحرب في أوكرانيا أيضاَ.
ونجح تقرير فرنسي في الكشف عن شبكة معلومات مضللة روسية تستخدم تلغرام على نطاق واسع.
ومع ذلك، أظهر استطلاع نُشر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أن الأوكرانيين يستخدمون تلغرام أكثر من أي تطبيق آخر على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار، حيث يستخدمه 72 في المائة من الأشخاص.
كيف سيغير قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي الحياة الإلكترونية في أوروبا؟وتحدثت لجنة برلمانية أوكرانية في وقت سابق من هذا العام عن التطبيق كتهديد محتمل للأمن القومي، وناقشت إمكانية حظر أنشطته في أوكرانيا.
ودعا آخرون الحكومة الأوكرانية إلى التوقف عن استخدامه أيضاً.
وذكرت صحيفة" دي ستاندارد" البلجيكية لأول مرة، أن المنظم البلجيكي سيكون مسؤولاً عن مراقبة تلغرام.
وقال جيمي سميدتس، المتحدث باسم المعهد البلجيكي للبريد والاتصالات، لـ "يورونيوز نيكست"، الثلاثاء، إن المنظم سيضمن بشكل أساسي امتثال تلغرام للالتزامات الواجبة.
المفوضية الأوروبية تحقق رسمياً في إمكانية انتهاك منصة إكس قوانين الإشراف على المحتوىهكذا تحذف مجموعات إسرائيلية المحتوى الداعم للفلسطينيين على منصات التواصل الاجتماعيتحذير أوروبي لـ"تيك توك" بشأن المحتوى المتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماسويتضمن ذلك السماح للمستخدمين بالإشارة إلى وجود محتوى غير قانوني وإبلاغ الأطراف المعنية بإزالة المحتوى.
وقال سميدتس إن دور المعهد البلجيكي للبريد والاتصالات "ليس الإشراف على المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت"، "بل فرض التزامات الشفافية المفروضة على المنصات في هذا المجال".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بوينغ تلغي أول رحلة مأهولة لها إلى الفضاء بسبب خلل في صمام الصاروخ ما هي الأسلحة النووية التكتيكية التي ستستخدمها روسيا في تدريباتها العسكرية ؟ إيلون ماسك سيعيد تفعيل حساب القومي المتطرف المتهم بمعاداة السامية نيك فوينتيس على منصة إكس الاتحاد الأوروبي تكنولوجيا مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي تطبيق بلجيكاالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الصين قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا إسرائيل غزة الصين قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الاتحاد الأوروبي تكنولوجيا مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي تطبيق بلجيكا إسرائيل غزة الصين قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا حركة حماس فلسطين فلاديمير بوتين فرنسا باريس السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
تركيا تنضم إلى "بيان بوغوتا" لمجموعة لاهاي المناهضة لـ"إسرائيل"
صفا
سلمت تركيا الحكومة الكولومبية مذكرة توضح فيها انضمامها إلى بيان بوغوتا المشترك لمجموعة لاهاي التي تتناول التدابير المقترحة ضد "إسرائيل" على خلفية ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.
المذكرة سلمتها وزارة الخارجية التركية في 25 يوليو/ تموز الحالي، للحكومة الكولومبية، التي تفيد فيها بأن تركيا ليست ملزمة بالإشارات إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" الواردة في البيان.
وبحسب معلومات على الموقع الرسمي لمجموعة لاهاي، أبدت تركيا تحفظها على عبارات متعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموجودة في المادتين الثانية والثالثة من البيان، مؤكدة أن انضمامها إلى البيان المشترك لن تؤدي إلى أي تغيير في موقفها القانوني الحالي فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتحفظ تركيا يتعلق بالإشارات الواردة في المادتين بالبيان بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يشمل باقي مواد البيان.
وتنص المادة الثانية في البيان على أنه "في جميع الحالات التي يكون فيها هناك خطر واضح من استخدام السفن لنقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل؛ يجب ضمان عدم استخدام مياهنا الإقليمية وموانئنا لتسهيل أو تمكين أنشطة تساهم في ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى للقانون الدولي. ويتم ذلك ضمن نطاق مناطق صلاحيتنا البحرية، وحيثما كان ذلك مناسبًا، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لمنع مرور هذه السفن أو رسوها أو حصولها على خدمات في أي ميناء".
فيما تنص المادة الثالثة على أنه "يجب منع نقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل بواسطة السفن التي ترفع أعلامنا؛ وفي حال انتهاك هذا الحظر يجب ضمان المساءلة الكاملة، بما في ذلك إمكانية سحب علم الدولة. ويُنفذ ذلك مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعدم تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر لاستمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ولا يتضمن بيان بوغوتا خطة عمل منفصلة، بل يتضمن عددًا من التدابير التي يتعين اتخاذها ضد "إسرائيل".