البنتاجون يعلن الانتهاء من الرصيف البحري للمساعدات في غزة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، انتهاء الولايات المتحدة من بناء نظام الرصيف الإنساني المؤقت، المعروف أيضًا باسم JLOTS، والذي يهدف إلى إيصال المساعدات إلى غزة.
وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج في مؤتمر صحفي، إنه اعتبارًا من اليوم، اكتمل بناء جزأين من الرصيف البحري العائم للمساعدات وهم "الرصيف العائم ورصيف ترايدنت"، وينتظران التحرك النهائي بعيدًا عن الشاطئ.
وأضافت سينج، أن الجيش الأمريكي غير قادر على نقل الرصيف إلى مكانه ليتم تثبيته على الشاطئ في غزة في الوقت الحالي بسبب الطقس.
وقالت سينج: "لا تزال هناك توقعات اليوم بوجود رياح عاتية وأمواج عالية في البحر، مما يتسبب في ظروف غير آمنة لنقل مكونات الرصيف البحري، وبالتالي فإن أقسام الرصيف والسفن العسكرية المشاركة في بنائه لا تزال متمركزة في ميناء أشدود".
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تقوم بتحميل المساعدات المقرر تفريغها على الرصيف المؤقت على متن السفينة إم في ساجامور الموجودة حاليا في قبرص.
وأوضحت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، أن سفينة ساجامور هي سفينة شحن ستستخدم نظام الرصيف البحري، وستقوم برحلات بين قبرص والرصيف العائم البحري، بينما تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء آخرون بجمع المساعدات من جميع أنحاء العالم.
وذكرت شبكة سي إن إن لأول مرة الأسبوع الماضي، أن سفينة ساجامور ستكون أول سفينة تستخدم لنقل المساعدات من قبرص إلى الرصيف، لكن المسؤولين الأمريكيين يأملون أن تبدأ مجموعات الإغاثة في النهاية في التعاقد مع سفن خاصة بها لتوصيل المساعدات.
وقالت سينج أيضًا إنه في حين أن حركة الرصيف ستعتمد على الظروف الجوية والأمنية، فإن وزارة الدفاع الأمريكية تأمل في وضعها في مكانها "في وقت لاحق من هذا الأسبوع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنتاجون الولايات المتحدة وزارة الدفاع الأمريكية غزة الرصيف البحري العائم قبرص الرصیف البحری
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري