تيك توك ترفع دعوى لوقف بيع التطبيق أو حظره في أمريكا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
رفع تطبيق تيك توك، والشركة الصينية الأم، بايت دانس دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أمريكية الثلاثاء، لمنع قانون وقعه الرئيس جو بايدن، لإجبار الشركة على بيع التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي، أ التعرض للحظر.
ورفعت الشركتان الدعوى أمام محكمة الاستئناف الأمريكية في مقاطعة كولومبيا، وقالتا إن القانون ينتهك الدستور الأمريكي، لأسباب منها انتهاك حرية التعبير التي ضمنها التعديل الأول من الدستور.
وأمهل القانون، الذي وقعه بايدن في 24 أبريل (نيسان)، بايت دانس حتى 19 يناير (كانون الثاني) المقبل، لبيع تيك توك أو حظره.
وقالت الشركتان: “لأول مرة في التاريخ، يصدر الكونغرس قانوناً يُخضع منصة خطاب واحدة لحظر دائم في البلاد”.
وقال البيت الأبيض، إنه يريد إنهاء ملكية بايت دانس لتيك توك، لأسباب تهم الأمن القومي، لا حظر التطبيق.
ورفض البيت الأبيض التعليق على الدعوى القضائية، ولم ترد وزارة العدل الأمريكية حتى الآن على طلب للتعليق.
وأقر الكونغرس هذا التشريع بأغلبية ساحقة بعد أسابيع من طرحه، بسبب خوف المشرعين الأمريكيين من وصول الصين إلى بيانات الأمريكيين، أو التجسس عليهم عبر التطبيق.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
دعوى مستعجلة لوقف النشر في قضية وفاة أحمد الدجوي
أقام الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار قرار عاجل بوقف النشر في واقعة وفاة الدكتور أحمد شريف الدجوي – حفيد رائدة التعليم السيدة نوال الدجوي – وذلك لحين انتهاء التحقيقات الجارية في القضية.
وقال صبري في دعواه إن وفاة أحمد الدجوي، والتي لم يُحسم بعد ما إذا كانت ناتجة عن قتل أو انتحار أو أسباب طبيعية، تحولت إلى مادة إعلامية واسعة الانتشار، صاحبها الكثير من اللغط والاتهامات غير المستندة إلى بيانات النيابة العامة، مما يضر بمسار التحقيقات، ويؤثر على الرأي العام.
وأشار إلى أن العديد من المواقع الإلكترونية تناولت القضية بعناوين مثيرة، أبرزها: "هل قُتل أحمد الدجوي أم أنهى حياته بيده؟"، فضلًا عن منشورات منسوبة إلى شقيق الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيها وجود "أدلة دامغة" تؤكد أن الوفاة مدبرة وليست انتحارًا.
كما استندت الدعوى إلى ما نشر عن نتائج أولية من الطب الشرعي، تفيد بعدم وجود آثار لمواد مخدرة، بينما كشفت التحاليل عن وجود مهدئات ومنظم لضربات القلب، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على غموض ملابسات الوفاة.
وأضاف صبري أن القضية تحولت إلى ساحة تراشق إعلامي بين عدد من المحامين الذين ظهروا عبر شاشات الفضائيات، حيث تم تداول معلومات غير دقيقة تتحدث عن "جريمة قتل محترفة"، و"حرب خفية"، و"كاميرات مراقبة تكشف الحقيقة"، بالإضافة إلى اتهامات مالية تتعلق بثروات العائلة.
وأوضح صبري أن كل هذه التصريحات والمداخلات الإعلامية تخالف القانون، وتؤثر سلبًا على مجريات التحقيق، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات المصري يجيز للمحاكم اتخاذ قرارات حظر النشر إذا رأت أن ذلك يحمي النظام العام أو العدالة الجنائية، ويضع عقوبات صارمة على من يخالف هذه القرارات وفقًا للمادة 189.
وطالب صبري في ختام دعواه بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار حظر النشر في القضية، مؤكدًا ضرورة وقف النشر فورًا لحين صدور بيان رسمي من النيابة العامة يكشف الحقيقة الكاملة للرأي العام.