مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على القرى والبلدات الجنوبية وسيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ما يقوّض إمكانية التوصل لاتفاق هدنة في غزة، تتزايد المخاوف في لبنان من إمكانية اتساع رقعة الحرب، كما تتزايد التساؤلات بشأن كيفية التعويض على المتضررين في الجنوب في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يُعاني منها البلد.
قبل أيام أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري في لقاء مع الصحافيين الاقتصاديين أنّ اهتزاز سعر صرف الدولار في ظلّ الحرب القائمة في الجنوب واحتمال توسّع رقعتها أمر مستبعد، خصوصاً مع إصرار مصرف لبنان على "عدم تمويل الدولة وعدم المسّ بالتوظيفات الإلزامية".
لكنّه تابع قائلاً انه في حال احتاجت الدولة الى المال في حالات الظروف القاهرة وتفاقم رقعة الحرب فسوف يترتّب على "المركزي" تزويدها بالمال شرط أن يُقرّ ذلك بقانون صادر عن مجلس النواب فالحرب تندرج ضمن الإجراءات الاستثنائية". فكيف سيتم تأمين المال؟
في هذا الإطار، يؤكد خبير اقتصادي عبر "لبنان 24" ان "تمويل الدولة لا يتم إلا من خلال إقرار قانون في مجلس النواب"، محذرا من "مخاطر كبيرة سيتكبدها لبنان في حال توسع الحرب".
ولفت إلى ان "خسائر لبنان حاليا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب بلغت نحو 5 مليارات دولار وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر للتمويل لأن الدولة اللبنانية هي من ستدفع التعويضات للمُتضررين".
وأشار إلى ان "الإجراءات الاستثنائية لمصرف لبنان في هذه الحالة هي إقرار قانون لتمويل الأضرار الناتجة عن الحرب".
وعن إمكانية حصول لبنان على هبات مالية خارجية كمصادر تمويل، يؤكد الخبير الاقتصادي ان "وضع أوروبا المالي صعب جدا فهي تواجه مشكلة جدية بسبب استمرار الحرب الأوكرانية ـ الروسية، أما أميركا فهي تعاني من دين عام تخطى 34 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ وبالتالي لم يعد بإمكانها توزيع الأموال وبرنامج المساعدات الأميركية يتم التخطيط له مسبقا".
واعتبر انه "في حال أرادت أميركا دعم لبنان فحجم هذه المساعدة لن يكون كبيرا وقد يكون من خلال تقديم مساعدات إنسانية تشمل الدواء والغذاء وليس مبالغ مالية".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هاشم: على الحكومة تأمين موازنة سريعة ليقوم مجلس الجنوب بواجباته
إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، أن "استمرار العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان يتوسع يوما بعد يوم، ويعيد لنا الذاكرة لاجتياح عام ١٩٨٢ واهداف العدو من ورائه وصولا لفرض ارادته على لبنان من خلال اتفاق الذل والعار اتفاق ١٧ ايار، ولان التاريخ يعيد نفسه، فإن استراتيجة العدو الصهيونية لم ولن تتغير تجاه وطننا الذي ما زال على منظار تصويبه الدائم، لانه لا يكتفي باحتلال ارضه بل يطمع حتى في تركيبته التي تناقض عنصريته".
كلام هاشم جاء بعد جولة له في منطقة مرجعيون حاصبيا واطلاعه على واقع المنطقة في ظل العدوان ومتطلبات صمود ابناء القرى والبلدات الجنوبية الحدودية، وقال: "ما يتعرض له اهلنا في البلدات والقرى الجنوبية لم تستطع أن تنل من عزيمتهم في الصمود، رغم ظلم العدوان وما يتركه من تضحيات ودمار، وعلى عكس ما يحصل في المستوطنات الشمالية للعدو داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة فنرى استياء المستوطنين وغضبهم وعدم قدرتهم على تحمل ما يحصل مع كل ما تقدمه لهم حكومة الكيان من اغراءات، علما ان الحكومة اللبنانية لم تقدم مقومات صمود لأبناء الجنوب، وما قدمه مجلس الجنوب من مساعدات متواضعة ضمن امكانياته المحدودة يكاد يكون باب المساعدة الوحيد، والمطلوب من الحكومة تأمين موازنة سريعة ليقوم مجلس الجنوب بواجباته".
وتابع: "ولاننا ما زلنا في اجواء ما بين زمن اتفاق الذل ويوم التحرير والانتصار. فإننا نستحضر هذه المحطة ان ارادة الشعوب اقوى من جبروت ووحشية العدوان، وبهذه الروحية وهذا النهج الوطني استطاع لبنان بارادة ابنائه المقاومين وتصميم القادة الرجال التي توفرت له قامات وطنية من قماشة دولة الرئيس نبيه بري ورفاقه من قادة وطنيين وعروبيين وبدعم مطلق من سوريا التي احتضنت ودعمت نهج المقاومة، حيث استمرت واستنهضت قوى المقاومة ما تملك من قدرات وامكانيات لتحصد التحرير في ايار عام ٢٠٠٠ وانتصرت عام ٢٠٠٦ وكرست معادلة الردع والرعب مع هذا العدو الذي اثبتت التجربة انه لا يفهم الا لغة القوة التي تضع حدا لغطرسته وهمجيته",
وختم: "هذا الصمود لابناء الجنوب والتمسك بعوامل القوة الوطنية وحدها كفيلة بإعادة الحق اللبناني في ارضه واستعادتها من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا إلى الجزء اللبناني من الغجر وغيرها من أجزاء وصولا للناقورة وحماية لبنان من اي اطماع مستمرة حتى اليوم واحترام السيادة والكرامة الوطنية".
«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن إصلاح المسار الاقتصادي في قطاعات مصر