حزب طالباني يقدم طلبا للمحكمة الاتحادية بمنع تأجيل انتخابات الإقليم
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 8 ماي 2024 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، التقدم بالتماس إلى المحكمة الاتحادية بشأن دعوى رئيس إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الخاصة تأجيل انتخابات برلمان الإقليم،وأوضح عضو المكتب السياسي للاتحاد شالاو كوسرت رسول في التماسه، أنه “بهدف الوقوف بوجه محاولات الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشأن تأجيل انتخابات برلمان كردستان، تقدم الاتحاد الوطني الكردستاني بالتماس إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن الشكوى التي رفعها مسرور بارزاني إلى المحكمة لتأجيل الانتخابات”.
وأضاف، أنه”بعد أن رفع مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم المنتهية صلاحيتها، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا، ضد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بهدف تأجيل انتخابات برلمان كردستان، تقدم شالاو كوسرت رسول عضو المكتب السياسي رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في أربيل، بطلب إلى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، للدفاع عن المفوضية وإجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها”.وأوضح شالاو كوسرت رسول في طلبه، أن”دعوى رئيس وزراء الإقليم مخالفة لنص المادة (19/ثانيا) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الرقم 31 لسنة 2019 المعدل، والتي جاء فيها: “لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين إلا أمام الهيئة القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية حصرا”.وأشار الطلب الى، أن “موعد تسجيل الدعوى مخالف لنص المادة 23 من النظام الداخلي للمحكمة، التي تنص: “بعد مرور ستة شهور من تحديد موعد الانتخابات، لايجوز الطعن في أي قانون أو نص للانتخابات”، ودعوى بارزاني تأتي قبل شهر واحد فقط من موعد إجراء الانتخابات، الذي تم تحديده بمرسوم اقليمي، كما إن إجراءات المفوضية والأنظمة المتعلقة بالعملية الانتخابية، تستند الى قانون الانتخابات المعمول به في اقليم كردستان، وقرار المحكمة الاتحادية العليا الرقم 83 ومعدلاتها 131 و185/ فيدرالية/2023″.وجاء في طلب الاتحاد الوطني أيضا، ان”إيقاف أو تعليق أعمال مفوضية الانتخابات في هذا الوقت الحساس، حيث لم يبق إلا القليل ليوم الاقتراع، وأنهت المفوضية عقودها الخاصة بانتخابات برلمان كردستان، ومنها طبع أوراق الاقتراع وعقد برامج أجهزة التصويت، يتسبب في هدر ملايين الدولارات وحدوث الارتباك في عمل المفوضية، ومن جهة أخرى يؤدي الى إضاعة جهود ومساعي الأحزاب والمرشحين، فضلا عن الأضرار التي تلحق بشعب كردستان نتيجة عدم تشكيل حكومة منتخبة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا انتخابات برلمان الاتحاد الوطنی تأجیل انتخابات
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية وقضايا الدولة تشرفان على انتخابات مجلس الشيوخ
يأتي انتهاء الدورة الحالية لمجلس الشيوخ فى 17 أكتوبر 2025، نظرا لانعقاد أول اجتماع لهذا المجلس فى أكتوبر 2021، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ الجديد، ليثير التساؤل حول القائمين على المشرفين على تلك الانتخابات.
وفقا لما تنص عليه المادة 250 المضافة بتعديلات الدستور عام 2019، بأن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
والجدير بالذكر، أن انتخابات مجلس الشيوخ القادمة تعد أول تطبيق لانتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات فى مصر الممثل في الجهات القضائية، فقد شهد يوم 17 يناير عام 2024، انتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والاستفتاءات القادمة، وفقا لدستور 2014 وتعديلاته، الذى يحظر ندب أعضاء الجهات القضائية الممثلة فى القضاء العالى وأعضاء النيابة العامة فى الإشراف على العملية الانتخابية، ومنح الحق للهيئة الوطنية للانتخابات فى ندب أعضاء الهيئات القضائية الممثلة فى هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
ومن المقرر أن يشرف أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على عمليات الاقتراع والفرز فى الانتخابات، بدلا من الجهات القضائية الممثلة في القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل