خارجية قطر تستدعي سفير إيران وتجدد إدانة القصف
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
استدعت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، سفير إيران لديها علي صالح آبادي، وجددت إدانتها "الشديدة" للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الأمريكية، معتبرة إياه "انتهاكا صارخا" لسيادتها ومجالها الجوي.
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، التي قالت إن "وزارة الخارجية استدعت اليوم علي صالح آبادي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة".
وتابعت حول الاستدعاء: "جددت الوزارة إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وبحسب الوكالة، أكدت الوزارة مجددا على احتفاظ قطر "بحق الرد على هذا الانتهاك السافر بما يتوافق مع القانون الدولي".
ونقلت الوكالة عن وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي تأكيده للسفير الإيراني على أن "هذا الانتهاك يتنافى تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لاسيما وأن قطر كانت دائما من دعاة الحوار مع إيران وبذلت جهودا دبلوماسية حثيثة في هذا السياق".
وشدد المريخي على أهمية "العودة فورا للحوار والمسارات الدبلوماسية لحل الخلافات والقضايا العالقة وتجنب التصعيد، وإيقاف العمليات العسكرية سعيا لتعزيز الاستقرار إقليميا ودوليا"، وفق الوكالة.
ومساء الاثنين، أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني بدء عملية عسكرية تحت اسم "بشائر الفتح"، استهدفت بصواريخ قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، ردا على استهداف الولايات المتحدة فجر الأحد منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان.
فيما قالت قطر، إن صاروخا إيرانيا واحدا من أصل 18 أطلقوا على دفعتين، سقط في قاعدة "العديد" الأمريكية، بينما تم إسقاط الصواريخ الأخرى في البحر.
وتشهد المنطقة منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، تصعيدًا خطيرًا، إذ تهاجم تل أبيب منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين في إيران، بينما ترد طهران بقصف مواقع عسكرية واستخباراتية إسرائيلية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الجانبين.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
غزة جريمة حرب تستدعي المحاسبة.. سجن مفتوح وتجويع ممنهج
يشهد قطاع غزة منذ أشهر كارثة إنسانية غير مسبوقة، يعيش خلالها أكثر من مليوني إنسان في ظروف أشبه بـ"السجن المفتوح"، تحت حصار مطبق تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي. هذا الحصار لم يعد يقتصر على تقييد حركة الأشخاص والبضائع، بل تحول إلى سلاح ممنهج للتجويع، يستهدف المدنيين بشكل مباشر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
حقيقة غزة سجن مفتوح
الوضع القائم في غزة يرقى من الناحية القانونية والإنسانية إلى توصيف "السجن المفتوح"، حيث يُحرم السكان من حرية التنقل وإدخال الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وماء. ووفقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، باعتبار إسرائيل قوة احتلال، فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان توفير احتياجات السكان المدنيين وحمايتهم من الأعمال العدائية والحرمان الممنهج.
الوضع القائم في غزة يرقى من الناحية القانونية والإنسانية إلى توصيف "السجن المفتوح"، حيث يُحرم السكان من حرية التنقل وإدخال الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وماء
إن ما يحدث هو مخالفة صريحة للمواثيق الدولية، حيث يحظر القانون الدولي بشكل قاطع تجويع المدنيين كأداة حرب. فقد نصت المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف على أنه: "يُحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال".
كما اعتبرت المادة 8(2) (ب) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن "تجويع المدنيين عمدا، بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، جريمة حرب".
وباعتبار إسرائيل قوة محتلة وساجنة في آن واحد، فإنها تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تلزم باحترام الكرامة الإنسانية.
استخدام التجويع كسلاح سياسي
إن الحصار المفروض على غزة لم يعد أداة عسكرية فقط، بل أصبح وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، في خرق لمبدأ عدم جواز المعاقبة الجماعية المنصوص عليه في المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، والذي يحظر استهداف المدنيين كعقاب جماعي لأي نزاع سياسي أو عسكري.
المساعدات عبر الإسقاط الجوي.. حل شكلي
المساعدات التي تُلقى جوا على غزة لا تمثل حلا إنسانيا حقيقيا، إذ إن الكميات المسقطة لا تكفي لسد رمق سوى نسبة ضئيلة من السكان، ولا تعالج السبب الجوهري المتمثل في استمرار الحصار. فالحاجة الإنسانية الفعلية تتطلب تدفقا مستمرا ومنظما للمساعدات، بإشراف وضمانات دولية.
ماذا عن مسؤولية المجتمع الدولي؟
التقاعس الدولي في مواجهة هذه الجريمة يضع الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف أمام مساءلة قانونية وأخلاقية. فمبدأ الولاية القضائية العالمية يتيح ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، بما في ذلك جريمة التجويع، أمام المحاكم الوطنية أو الدولية، بغض النظر عن جنسية الجناة أو مكان ارتكاب الجريمة.
إن الوضع في غزة تجاوز حدود الأزمة الإنسانية ليصل إلى جريمة حرب مكتملة الأركان. وعليه، فإن المطلوب:
1- تحرك عاجل أمام مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.
2- فرض ممرات إنسانية دائمة بإشراف وضمان دولي.
3- محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكاتهم الصارخة للقانون الدولي الإنساني.
إن ترك مليوني إنسان في غزة تحت الحصار والتجويع هو وصمة عار على جبين الإنسانية، ويجب أن يكون إنهاء هذه الجريمة أولوية عاجلة للمجتمع الدولي.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل