وزير المالية السعودي: عجز الميزانية "مقصود"
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قلل وزير المالية السعودي محمد الجدعان من المخاوف المتعلقة بعجز الميزانية السعودية وتأثيره المحتمل في الاقتصاد.
وقال الوزير السعودي في حوار مع "الاقتصادية" إن الحكومة تعد إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولوياتها، وأنها تنفذ استراتيجيات وسياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وإدارة الدين المستدام.
وأضاف "نتعامل مع عجز مقصود وبنسب مستدامة لأهداف تنمية اقتصادية وليس عجزا سلبيا إجباريا كما هي الحال في بعض الدول التي تضطر للاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة".
إقرأ المزيد
وأشار الوزير الجدعان إلى أن الدولة ستواصل الإنفاق الاستراتيجي لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وستعزز الصرف على برامج رؤية السعودية 2030 والمشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام.
وأعلنت وزارة المالية الأحد الماضي الميزانية السعودية للربع الأول، حيث سجلت عجزا بنحو 12.4 مليار ريال (حوالي 3.3 مليار دولار) وهو سادس عجز فصلي على التوالي، في حين بلغت الإيرادات 293.4 مليار ريال وبإنفاق قياسي بلغ 305.8 مليار ريال.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
المصدر: الاقتصادية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرياض الميزانية عجز الميزانية
إقرأ أيضاً:
قطر تحقق فائضا قيمته 549 مليون دولار في موازنة الربع الأول
قالت وزارة المالية القطرية، اليوم الأحد، إن الموازنة العامة في قطر، ثاني أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، سجلت "في الربع الأول من عام 2024 فائضا قدره 2.0 مليار ريال قطري (548.9 مليون دولار)، وسوف يتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي".
وأضافت الوزارة "بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2024 نحو 53.4 مليار ريال قطري، بانخفاض بنسبة 22.1%، مقارنة بالربع الأول من العام السابق".
وذكرت أن إجمالي الإنفاق العام بلغ نحو 51.4 مليار ريال قطري، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5.0%، مقارنة بالربع الأول من العام السابق.
ومطلع الشهر الجاري أظهرت تقديرات حكومية قطرية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد زاد 1.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، وزاد بنسبة 4%، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
وذكر جهاز التخطيط والإحصاء في قطر أن تقديره للناتج المحلي الإجمالي في ظل أسعار ثابتة وبالتعديل وفقا للتضخم بلغ 177.3 مليار ريال (48.7 مليار دولار) في الفصل الثالث من العام الماضي، مقارنة بتقديرات للفصل نفسه في 2022 بلغت 175.2 مليار ريال (48.12 مليار دولار).
وأعلنت قطر تسجيل فائض في الميزانية بلغ 1.4 مليار ريال (384.5 مليون دولار) في الربع الأخير من 2023، واستغلته لخفض الدين العام.
ولا تزال قطر تعتمد بشكل كبير على عوائد الغاز الطبيعي من أجل الدخل الحكومي، على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع القطاعات الاقتصادية ومصادر الإيرادات.
وتوقع استطلاع، أجرته رويترز في أبريل/نيسان الماضي لآراء اقتصاديين، نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بنسبة 2.2% عام 2024، و2.9% في 2025، و5% في 2026.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج 2.4% في 2024، وهو ما يقل قليلا عن توقع لاستطلاع أجرته رويترز عند 2.5%.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية