المخاطر المحتملة لتداول عقود الفروقات
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على درجة عالية من مخاطر خسارة رأس المال مقارنة بأنواع الاستثمارات الأخرى لأن الأسعار يمكن أن تتحرك بسرعة ضدك. من الممكن أن تخسر أكثر من إيداعك الأولي وقد يُطلب منك ذلك إجراء دفعات إضافية. لذلك، قد لا يكون تداول العقود مقابل الفروقات مناسبًا للبعض. لذلك نوصي جميع المتداولين بتعلم وفهم المخاطر المرتبطة بها وطلب المشورة المهنية المستقلة إذا لزم الأمر قبل اتخاذ قرار البدء في تداول العقود مقابل الفروقات.
من أجل إجراء تداول عقود مقابل الفروقات، يجب عليك إيداع نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للمركز، والمعروفة باسم هامش الصفقة. إذا قمت بشراء عقود مقابل الفروقات بقيمة 2000 دولار وكان معدل الهامش المطبق هو 5%، فستحتاج فقط إلى إيداع هامش مركزك بقيمة 100 دولار. مع ذلك، فإن تعرضك هو نفسه كما لو كنت قد اشتريت ما يعادل 2000 دولار من الأسهم الفعلية مباشرةً. وهذا يعني أن أي حركة في السوق يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على رأس مالك مما لو كنت قد اشتريت نفس قيمة الأسهم.
التكاليفاعتمادًا على الصفقات التي تحتفظ بها وطول الفترة التي تحتفظ فيها بها، قد يُطلب منك تحمل تكاليف التمويل. تنطبق رسوم التمويل هذه على حسابك على أساس يومي إذا كنت تحتفظ بصفقات في منتجات معينة بعد الساعة 5 مساءً بتوقيت نيويورك. في بعض الحالات، خاصة إذا كنت تحتفظ بصفقات لفترة طويلة من الزمن، فإن مجموع تكاليف التمويل هذه يمكن أن يتجاوز مبلغ الأرباح المحققة أو يمكن أن يؤدي إلى تضخيم حجم الخسائر. من المهم أن يكون لديك أموال كافية في حسابك لتغطية تكاليف التمويل الخاصة بك.
إذا تحركت الصفقة ضدك أو إذا كانت لديك تكاليف تمويل تتراكم مع بعضها البعض، فقد تخسر أكثر من المبلغ المستثمر وبالتالي يُطلب منك سداد دفعات إضافية.
تقلبات السوقيمكن أن تتقلب الأسواق المالية بسرعة وتعكس الأسعار هذه التحركات. ظاهرة "الفجوة" هي خطر ينشأ من تقلبات السوق. تحدث هذه الظاهرة عندما تتحرك أسعار المنتجات فجأة من مستوى إلى آخر نتيجة التقلبات. قد يكون من المستحيل عليك تقديم طلب أو قد لا تقوم المنصة بتنفيذ أمر تم تقديمه بين هذين المستويين من الأسعار. إحدى العواقب هي أن أوامر وقف الخسارة يتم تنفيذها بسعر غير مناسب، أعلى أو أقل من توقعاتك، اعتمادًا على اتجاه معاملتك. يمكنك الحد من مخاطر وتأثير تقلبات السوق عن طريق وضع أمر وقف أو شراء.
خطر تصفية الحسابيجب عليك التأكد من وجود أموال كافية في حسابك لتغطية جميع احتياجات الهامش الخاصة بك في جميع الأوقات. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تصفية بعض أو كل صفقاتك إذا انخفض رصيد حسابك إلى ما دون حد التصفية. يجب عليك مراقبة حسابك بشكل مستمر وإيداع أموال إضافية أو إغلاق صفقاتك (أو جزء من صفقاتك) بحيث تغطي الأموال المودعة في حسابك إجمالي متطلبات الهامش الخاصة بك.
إن تقلبات السوق والتغيرات السريعة في الأسعار، والتي قد تحدث خارج ساعات السوق المعتادة إذا كنت تتداول في الأسواق الدولية، يمكن أن تؤثر بسرعة على رصيد حسابك صعودًا أو هبوطًا. إذا لم يكن لديك أموال كافية مودعة في حسابك لتغطية هذه الأنواع من المواقف، فهناك خطر إغلاق صفقاتك تلقائيًا بواسطة المنصة إذا انخفض رصيد حسابك إلى ما دون حد التصفية.
خاتمةتعتبر عقود الفروقات أدوات معقدة وتحمل مخاطر عالية للخسارة السريعة لرأس المال بسبب الرافعة المالية. 72% من حسابات المستثمرين غير المحترفين تخسر المال عند تداول عقود الفروقات. يجب عليك التأكد من أنك تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وأنك قادر على تحمل المخاطر المحتملة لخسارة أموالك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تقلبات السوق فی حسابک یمکن أن
إقرأ أيضاً:
ميتا تستبدل البشر بالذكاء الاصطناعي في تقييم الخصوصية والمخاطر
في خطوة مثيرة للجدل، بدأت شركة "ميتا" بالتحول إلى الأتمتة في عمليات تقييم الخصوصية والمخاطر عبر منصاتها المختلفة، بما في ذلك إنستجرام وواتساب وفيسبوك، وفقا لوثائق داخلية كشفت عنها NPR.
واعتمدت شركة “ميتا” في السنوات الماضية على فرق بشرية متخصصة لمراجعة التحديثات وتقييم تأثيرها المحتمل على خصوصية المستخدمين، وحماية القصر، والحد من انتشار المعلومات المضللة والمحتوى السام، لكن الآن، تشير الوثائق إلى أن ما يصل إلى 90% من هذه المراجعات سيتم توليه بواسطة أنظمة ذكاء اصطناعي.
يعني هذا التغيير أن التحديثات الحاسمة في خوارزميات ميتا، وإدخال ميزات أمان جديدة، وتعديلات مشاركة المحتوى، ستتم الموافقة عليها بشكل شبه تلقائي دون المرور بنفس مستوى التدقيق البشري السابق.
في داخل ميتا، ينظر إلى الأتمتة كـ خطوة تعزز من سرعة تطوير وإطلاق المنتجات، لكن موظفين حاليين وسابقين في الشركة أعربوا عن قلقهم من أن هذه السرعة قد تأتي على حساب السلامة الرقمية والخصوصية.
وقال أحد التنفيذيين السابقين بالشركة، رفض الكشف عن هويته: "تسريع الإطلاق دون مراجعة دقيقة يزيد من احتمالات المخاطر، فالتأثيرات السلبية لتحديثات المنتجات ستكون أقل احتمالا للمنع قبل أن تتسبب في أضرار على أرض الواقع".
وفي بيان رسمي، أكدت ميتا أنها استثمرت مليارات الدولارات في حماية خصوصية المستخدمين، وأشارت إلى أن التغيير الجديد يهدف إلى تسريع اتخاذ القرار مع الإبقاء على "الخبرة البشرية" للتعامل مع القضايا المعقدة فقط. وبينت أن الأتمتة تطبق فقط على "القرارات منخفضة المخاطر".
لكن الوثائق المسربة تظهر أن ميتا تفكر أيضا في أتمتة المراجعات في مجالات أكثر حساسية، تشمل أمان الذكاء الاصطناعي، ومخاطر تتعلق بالشباب، بالإضافة إلى مراجعات تتعلق بـ"النزاهة"، مثل المحتوى العنيف والمعلومات الزائفة.
مخاوف من غياب الخبرةتشير إحدى الشرائح التوضيحية إلى أن الفرق المطورة للمنتجات ستحصل على قرار فوري من النظام الآلي بعد تعبئة استبيان تقني، وسيتعين على الفرق التأكد من أنها استوفت الشروط المحددة قبل الإطلاق.
في السابق، لم يكن من الممكن طرح أي ميزة جديدة قبل أن يوافق عليها مقيمو المخاطر البشريون، أما الآن، فالمهندسون ومديرو المنتجات هم من سيتخذون قراراتهم الخاصة بشأن تقييم المخاطر، باستثناء حالات نادرة يتم فيها طلب مراجعة بشرية بشكل استثنائي.
وحذر زفيكا كريجر، المدير السابق للابتكار المسؤول في ميتا، من هذه الخطوة قائلا: "معظم المهندسين ليسوا خبراء في الخصوصية، وهذا ليس محور تقييمهم الوظيفي. بعض المراجعات الذاتية تتحول في النهاية إلى مجرد إجراء شكلي يتجاهل مخاطر حقيقية".
وأضاف: "رغم أن تبسيط المراجعات قد يكون مفيدا، إلا أن المبالغة في الأتمتة ستؤثر حتما على جودة القرارات".
تشير الوثائق إلى أن المستخدمين في الاتحاد الأوروبي قد يكونون مستثنين من بعض هذه التغييرات، حيث ستبقى عملية اتخاذ القرار وإدارة البيانات تحت إشراف مقر الشركة في أيرلندا، التابع للقوانين الأوروبية، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية الذي يفرض رقابة صارمة على المنصات لحماية المستخدمين من المحتوى الضار.
تأتي التعديلات الجديدة ضمن توجه أوسع داخل ميتا لتسريع التحديثات وتوسيع حرية التعبير، وسط تقارير تشير إلى تقليص برامج التحقق من المعلومات وتخفيف سياسات خطاب الكراهية.
ويرى مراقبون أن هذه التحولات تمثل تفكيكا تدريجيا للضوابط الوقائية التي تبنتها ميتا على مدار السنوات الماضية بهدف تقليل إساءة استخدام منصاتها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية