تمثال يمني نادر يُعرض في لندن بعد تهريبه منذ عقود
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
يمانيون |
في واحدة من أبرز مفارقات التاريخ والثقافة اليمنية المنهوبة، ظهر تمثال أثري يمني نادر في معرض دولي بلندن، بعد أن غادر البلاد سرًا منذ أكثر من نصف قرن، مثيرًا اهتمام الأوساط الأكاديمية والفنية العالمية، ومسلطًا الضوء مجددًا على معاناة اليمن من نهب تراثه الحضاري في فترات الضعف والفوضى.
وكشف الباحث اليمني المتخصص في الآثار، عبد الله محسن، عن مشاركة تمثال يمني فريد مصنوع من المرمر والبرونز، يجسد شخصية نسائية بارزة من مدينة “تمنع” التاريخية، عاصمة مملكة قتبان، في معرض “باد لندن” للفن القديم، الذي أُقيم في ساحة بيركلي بلندن بين 2 و8 أكتوبر 2017.
وأشار محسن إلى أن التمثال النادر يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، ويُعد من أكمل وأجمل القطع التماثيلية التي تم اكتشافها من تلك الحقبة، حيث يتميّز بدقة ملامحه وتفاصيله الفنية، خاصةً الوجه والعيون ووضعية اليدين، فضلًا عن التباين البصري بين الرأس والجسم، ما يعكس مهارة نحتية متقدمة في فنون جنوب الجزيرة العربية.
ولفت الباحث إلى أن التمثال غادر اليمن قبل عام 1970، في ظروف غامضة، متنقلًا بين فرنسا وسويسرا، قبل أن يستقر في معارض الفنون الأوروبية، من بينها هذا المعرض السنوي المرموق الذي أسسه تاجر التحف الفرنسي باتريك بيرين عام 2007، ويعد النسخة البريطانية من “باد باريس” الذي يُقام سنويًا في حديقة التويلري الفرنسية منذ 1998.
ويؤكد عدد من الخبراء والباحثين في الفنون القديمة، من بينهم كليفلاند ودي ميغريه، أن هذه القطعة تمثل مثالًا فريدًا على التطور الفني والثقافي لممالك اليمن القديم، وتحديدًا قتبان التي كانت مركزًا تجاريًا وثقافيًا مهمًا على طريق اللبان والتوابل.
لكن الظهور العلني لهذا التمثال، وغيره من الآثار اليمنية في المعارض الأوروبية، يثير في الوقت نفسه قلقًا واسعًا بين المهتمين بالشأن الثقافي والوطني، لما يكشفه من حجم النهب والتسريب الذي تعرض له التراث اليمني خلال مراحل الاضطراب السياسي والاستعمار والتدخل الأجنبي، وما يعكسه من غياب التنسيق الدولي الكافي لحماية الممتلكات الثقافية للشعوب الأصلية.
ويُجدد ظهور هذه القطعة الثمينة في لندن الدعوات من الداخل اليمني للمطالبة باسترداد الآثار المنهوبة، وتعزيز الجهود القانونية والدبلوماسية لحماية التراث اليمني من التلاعب والبيع في الأسواق الدولية، في ظل ما تمثّله هذه الآثار من هوية تاريخية وروحية وحضارية لا تُقدّر بثمن.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
النقل: لا رحلات دون عقود.. وحظر الحافلات المتجاوزة العقد الأول من عمرها
اعتمدت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية الجديدة لنشاط النقل المتخصص، والتي تهدف إلى تنظيم عمليات نقل الحجاج والمعتمرين والسياح والموظفين عبر الحافلات، مستهدفةً رفع مستويات الأمان والجودة لآلاف المستفيدين سنويًا من خلال فرض معايير فنية صارمة على الحافلات والسائقين، وإلزام الشركات بتوفير حد أدنى من الأسطول وتشغيل تقنيات تتبع حديثة.
وحددت اللائحة الجديدة نشاط النقل المتخصص بأنه نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات عند الطلب بموجب عقود مسبقة، ليشمل ذلك خدمات الحج والعمرة، والبرامج السياحية، والفعاليات الترفيهية، إضافة إلى عقود نقل الموظفين والمدارس، مما يخرجه من دائرة النقل المنتظم ذي المسارات الثابتة.
أخبار متعلقة "النقل": 25 مركبة وربط إلكتروني إلزامي لترخيص تأجير الشاحنات20 ألف ريال غرامة.. "هيئة النقل" تضبط 1278 مخالفًا خلال أسبوع60 ألف ريال لمتضرري التسمم الغذائي.. وإحالة المتسببين بالوفاة للنيابة العامةوتستهدف التنظيمات الجديدة القضاء على العشوائية في هذا القطاع الحيوي، حيث حظرت الهيئة بشكل قاطع ممارسة النشاط دون ترخيص، أو دعوة الركاب وملاحقتهم في الطرقات، أو التجمهر في أماكن تواجدهم لغرض نقلهم دون تعاقد مسبق، لضمان انضباط الخدمة.
وفي خطوة لتعزيز الملاءة الفنية والمالية للشركات، اشترطت الهيئة على المنشآت الراغبة في الترخيص توفير مركز رئيسي في المدينة محل الترخيص، وامتلاك ما لا يقل عن 5 حافلات كحد أدنى لممارسة النشاط، سواء عبر التملك المباشر أو عقود التأجير التمويلية.
ووضعت اللائحة معيارًا زمنيًا صارمًا لسلامة الأسطول، حيث منعت تشغيل أي حافلة يتجاوز عمرها التشغيلي 10 سنوات من سنة الصنع، مع إلزامية إخضاع الحافلات للفحص الفني الدوري وتوفير تغطية تأمينية سارية المفعول طيلة مدة التشغيل.
ولضمان الرقابة الرقمية الفعالة، ألزمت الهيئة جميع المنشآت بالارتباط بمنصتها الإلكترونية المعتمدة، وتجهيز الحافلات بأجهزة وأنظمة تقنية للمراقبة والتتبع يتم تركيبها عبر مزودين مؤهلين، لضمان سلامة الركاب ومتابعة سير الرحلات لحظيًا. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر الحافلات المتجاوزة العقد الأول من عمرها
معايير السائقين
وفيما يخص العنصر البشري، فرضت اللائحة حصول السائقين على ”بطاقة سائق مهني“ تصدرها الهيئة، مشترطة خلو صحيفتهم من السوابق الجنائية، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية، بالإضافة إلى اللياقة الطبية وسلامة سجلهم من تعاطي المؤثرات العقلية.
وأولت التشريعات اهتمامًا بالغًا بمظهر وسلوك السائقين، حيث ألزمتهم بارتداء الزي الوطني أو الزي المعتمد، والمحافظة على الآداب العامة، ومنعتهم من التدخين داخل المقصورة، مع ضرورة مساعدة ذوي الإعاقة عند الصعود والنزول.
وشددت الهيئة على إجراءات السلامة قبل كل رحلة، مُلزمة السائقين بإجراء فحص سريع يشمل المكابح والإطارات والمصابيح، والتأكد من وجود أدوات الطوارئ كطفايات الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية ومطرقة كسر الزجاج.
وفي رحلات المسافات الطويلة التي تتجاوز 400 كيلومتر، أوجبت اللائحة وجود ”سائق مساعد“ لضمان التناوب وتقليل مخاطر الإجهاد، مع التقيد الصارم بساعات القيادة والراحة المعتمدة، وتوفير كشف تحميل يضم بيانات الركاب ووجهاتهم.
وحمايةً لحقوق المسافرين، ألزمت اللائحة الناقلين بوضع بطاقات تعريفية على الأمتعة، وتحديد آلية واضحة لإعادة المفقودات، مع توفير بدائل فورية ومركبات سحب في حال تعطل الحافلة أثناء الرحلة لضمان وصول الركاب إلى وجهاتهم.
واختتمت الهيئة تنظيمها بالتأكيد على حقها في إخضاع أي حافلة لفحص فني مفاجئ على الطرق، أو طلب فحص استثنائي عند وقوع حوادث مؤثرة أو بلوغ العداد 250 ألف كيلومتر، لضمان أعلى درجات السلامة العامة على الطرقات.