تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تشهد المحافظة الوسطى في قطاع غزة نقصًا كبيرًا في المواد الغذائية والتموينية، منذ صباح اليوم، هذا النقص الحاد في المواد الأساسية قد أدى إلى حركة نزوح كبيرة في المنطقة، إذ يضطر الكثيرون للبحث عن مناطق أكثر أمانًا وإمكانية الحصول على الاحتياجات الضرورية.

ويؤثر تزايد القصف من قوات الاحتلال في شرق رفح على سلامة المدنيين وأمانهم ودفعهم إلى النزوح بحثًا عن أماكن أكثر أمانًا.

ونتيجة لإغلاق معبر رفح، تم اقتصار حركة التجارة والتبادل التجاري، مما أدى إلى ندرة المواد الغذائية والتموينية في المنطقة.

ويشكل الوضع تحديًا كبيرًا لسكان المحافظة الوسطى، حيث يصبح الحصول على الطعام والمؤن الأساسية أمرًا صعبًا بشكل متزايد. ومن المهم أيضًا إيلاء اهتمام خاص بالتأكد من توفير المساعدة الإنسانية والإغاثة للمحتاجين في هذه الفترة الصعبة.

وتحتاج المحافظة الوسطى إلى دعم إضافي وتدخل عاجل من الجهات المعنية لضمان توفير الإمدادات الغذائية الأساسية والحد من النقص الحاد في هذا الوقت الصعب.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأحتياجات الضرورية المحافظة الوسطى المواد الغذائية حركة التجارة قوات الاحتلال

إقرأ أيضاً:

تضمّن متطلبات مكانية ومساحية.. “البلديات والإسكان” تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية

في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، حدثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية.. وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mnafdh%20alby%60%20llmwad%20alghyr%20ghdhay%27yt.pdf.
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسية، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24م²). أما الأكشاك فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2م²). كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
  • إغلاق مؤقت لطريق بالكرك بسبب الغبار الكثيف
  • 186 يومًا من العدوان على طولكرم: اقتحاماتٌ واعتقالات ونزوح متواصل
  • استمرار تدفق المساعدات الغذائية والطبية المصرية إلى غزة عبر معبر رفح
  • 6000 طن من المواد الغذائية والإغاثية بقافلة المساعدات الإنسانية الخامسة من مصر إلى غزة
  • وزيرة التضامن: المواطن اقتسم المواد الغذائية لتقديمها للأشقاء في غزة
  • بعد إحالتها للجنايات بتهمة الإتجار في المخدرات.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة
  • البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية لتنظيم القطاع التجاري
  • مصر تضخ قافلة رابعة من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح
  • تضمّن متطلبات مكانية ومساحية.. “البلديات والإسكان” تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية