قاوم حتى الموت| هندية تقدم نجلها وجبة للتماسيح والسبب صادم.. اعرف الحكاية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
في جريمة بشعة هزت العالم أجمع، قررت امرأة هندية الخلاص من نجلها ذو الـ6 سنوات بأقذر الطرق التي تؤكد انعدام الرحمة في قلبها.
مصب نهر التماسيحأخذت سافيتري كومار، 32 عامًا، التي تعيش في منطقة بولاية كارناتاكا غرب الهند نجلها الأكبر وألقت به في قناة نفايات تصب في نهر كالي المليء بالتماسيح دون شفقة أو رحمة أو حتى تردد منها.
وبدون تردد، هاجمت الزواحف الطفل البريء حتى فارق الحياة ثم ذهب الأم لزوجها 27 عامًا متهمة إياه بأنه هو من دفعها لاتخاذها هذا القرار بسبب شجاره الدائم معها للتخلص من نجله نظرًا لمعاناته من الصم والبكم.
علم الجيران بالأمر فتواصلوا مع الشرطة التي قامت بالقبض على المرأة وحينها أخبرتهم الأم أن زوجها هو المسئول حيث كان دائمًا ما يقول لها أن تدع الصغير يموت فهو لا يفعل شيئًا في حياته سوى تناول الطعام والشراب. لذلك، فقررت إنهاء حياته بنفسها حتى لا يظل مُعذبًا بسبب ككلمات وتصرفات والده تجاهه.
عض وقطع اليدوبحسب وسائل إعلام محلية، نشرت الشرطة الغواصين للبحث عن الصغير داخل النهر إلى أن عثروا على جثته وبها أثار قضم في كل مكان، كما اكتشفوا إصابته بجروح خطيرة مع فقدانه ليده وهو ما يدل على تعرض الطفل البريء للموت بعد هجوم التماسيح له.
وصدر أمر بتشريح جثمان الطفل لتحديد سبب الوفاة وتم فتح تحقيقًا للحادث والقبض على الزوج والزوجة اللذين لديهم طفل آخر يبلغ من العمر عامين. وأكدت الشرطة أن الأبوين يواجهان تهمة القتل العمد.
وهذه ليست الحالة الوحيدة التي تقدم فيها أم على قتل نجلها في الهند، ففي العام الماضي قتلت أم نجلها البالغ من العمر 3 سنوات بإلقائه من أعلى سطح منزلهم بعدما شاهدها في أحضان جارها العشيق أثناء انشغال الزوج في الاحتفال بمناسبة عائلة.
أخفت الأم حينها أنها السبب في وفاة نجلها واعتقد الزوج والأهل والشرطة أن الحادث كان قضاءً وقدرًا أثناء لعب الطفل أعلى المنزل.
لكن بعد 4 أشهر من الهلوسة ومطاردة شبح نجلها لها، قررت الهندية الاعتراف بجريمتها وتم القبض عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هندية امرأة هندية الهند التماسيح
إقرأ أيضاً:
بلغاريا تمتنع عن تسليم مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت.. والسبب: لا ضمانات
رفضت محكمة صوفيا في بلغاريا تسليم المواطن الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين إلى لبنان، وهو مطلوب لكونه مالك السفينة المرتبطة بكارثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس عام 2020.
في حيثيات قرارها، اعتبرت المحكمة أنه "لا توجد ضمانات كافية" بأن لبنان لن يطبّق حكم الإعدام بحق غريتشوشكين في حال سُلّم للسلطات اللبنانية. كما ألغت المحكمة قرار توقيفه الاحتياطي، إلا أنّه سيبقى قائماً إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف في صوفيا، ويكون قرارها نهائياً.
وأوضحت محامية الدفاع إيكاترينا ديميتروفا أنّ لبنان، بحسب تقييم المحكمة، لم يقدّم أدلة كافية تضمن عدم الحكم بالإعدام أو عدم تنفيذ الحكم في حال صدوره. وأضافت أنّ الطلبات التي تلقّتها بلغاريا من لبنان تباينت في توصيفها القانوني والأفعال المنسوبة إلى غريتشوشكين، مشيرةً إلى أنّ صحة موكلها تدهورت نتيجة ارتفاع نسبة السكر في الدم ما استدعى نقله إلى المستشفى. ورجّحت ديميتروفا أن تستأنف النيابة القرار، مؤكدة استعداد فريق الدفاع للمرافعة أمام الاستئناف.
أما المدعي العام أنغيل كانيف، فشدّد على أنّ القضية "ليست سياسية"، معلناً عزمه الطعن في قرار المحكمة خلال سبعة أيام، ومعتبراً أنّ أسس التسليم قائمة. وأشار إلى أنّ وزير العدل اللبناني، إضافة إلى المحكمة العليا والمدعي العام، قدّموا جميع الضمانات المطلوبة، قائلاً: "بما أن الضمانات صدرت عن جهة رسمية بهذا المستوى.. أعتقد أن شروط التسليم قائمة".
كان غريتشوشكين قد أُوقف في 5 سبتمبر لدى وصوله إلى مطار صوفيا بعد هبوطه على متن رحلة آتية من بافوس في قبرص، وقال لمسؤولي الحدود إنه وصل كسائح. وخلال الفحص الروتيني، ظهر اسمه عبر مذكرة حمراء من الإنتربول كونه مطلوباً دولياً. ولم تُفصح وزارة الداخلية البلغارية عن توقيفه طوال عشرة أيام.
ويطالب لبنان بتسليم غريتشوشكين على خلفية مسؤوليته المفترضة عن الشحنة التي تسببت بانفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى مقتل أكثر من 220 شخصاً، وإصابة ما يزيد على 6500، وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية، مسجلاً خسائر بمليارات الدولارات.
واتهم القبطان السابق للسفينة، بوريس بروكوشيف، مالكها بالتخلي عن السفينة وعن طاقمها، فيما صدرت عام 2020 مذكرات توقيف عبر الإنتربول بحق غريتشوشكين وبروكوشيف.
كانت "روسوس"، التي أبحرت تحت العلم المولدوفي، محمّلة بنحو 3000 طن من نترات الأمونيوم عندما غادرت ميناء باتومي في جورجيا متجهة إلى موزمبيق قبل سنوات من الانفجار.
وفي عام 2013، رست في مرفأ بيروت بسبب "مشاكل تقنية" وبسبب دعوى قضائية رفعتها شركة لبنانية ضد أصحابها، ما أدى إلى بقائها في المرفأ. وقامت سلطات المرفأ لاحقاً بنقل شحنة نترات الأمونيوم إلى مستودع، حيث بقيت حتى وقوع الانفجار في أغسطس 2020.
وبعد الكارثة، أوقِف أكثر من 25 مشتبهاً به، معظمهم من موظفي المرفأ والجمارك اللبنانية، ولكن لم يدان أي مسؤول لبناني حتى اليوم، رغم مرور خمس سنوات على الانفجار الذي فجّر احتجاجات واسعة في لبنان وأغرق التحقيق في متاهات سياسية وقضائية.
وشملت الشخصيات التي تم استجوابها في إطار القضية رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب إضافة إلى مسؤولين أمنيين وعسكريين. ويستمر التحقيق اللبناني في البحث عن أسباب الانفجار وإمكان وجود إهمال أو تقصير من قبل كبار المسؤولين، فيما تُحمّل عائلات الضحايا التدخلات السياسية مسؤولية عرقلة الوصول إلى الحقيقة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش