بطريقة مثيرة للجدل، اضطرت سلطات عمالة شفشاون إلى إعادة إجراء انتخابات مجموعة جماعات تلاسمطان، التي تضم 10 جماعات بمعية إقليمي تطوان وشفشاون، وكذلك مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بسبب سلسلة من الأخطاء الإجرائية بدأت بتعليمات عامل هذا الإقليم، محمد العلمي، وانتهاء بقرارات السلطات المحلية.

أمس الثلاثاء، أُغلق باب الترشيحات لمنصب رئيس مجموعة الجماعات هذه، وقد تقدم إليه كل من محمد السفياني (الاستقلال)، والمعتصم أمغوز (الانحاد الدشتوري).

والأربعاء، أعلنت السلطات عن موعد جلسة الانتخاب هذه، يوم السبت المقبل بمقر عمالة هذا الإقليم. بقي المرشحان نفسهما في هذه العملية.

نتذكر أمغوز الخارج للتو من قضية كبيرة بعدما أفضت شكوى قدمها للقضاء، إلى اعتقال ومحاكمة مستشار بارز لوزير العدل السابق على خلفية ملف « الوظيفة مقابل المال »، حيث كان المذكور قد سلم هذا المستشار، واسمه أنس اليملاحي، ويشغل أيضا منصب نائب رئيس بلدية تطوان، ما مجموعه 30 مليونا مقابل توظيف زوجته في وزارة العدل، إلا أن مستشار الوزير محمد بنعبد القادر احتال عليه في ذلك.

من جهة أخرى، فإن السفياني هو رئيس بلدية شفشاون، للولاية الثانية، وقد كان وجها بارزا في حزب العدالة والتنمية قبل 2021، لكنه قام بتغيير لونه السياسي مع انتخابات 8 سبتمبر، متجها إلى حزب الاستقلال.

بدأت مشكلة مجموعة الجماعات هذه التي لا تقدر ميزانتيها السنوية بأكثر من ميلون درهم، في 16 أبريل الفائت، عندما جرى بطريقة غريبة، انتخاب رئيس هذه المجموعة، ومكتبها المسير في مقر عمالة شفشاون استنادا إلى « تعليمات عاملها » وفقا لما ذكرته السيدة التي ظفرت بمنصب النائب الأول للرئيس.

 

تدوينة عضو في هذه المجموعة تعلن إجراء انتخابات بتعليمات من عامل شفشاون قبل إحداث الوزير لهذه المجموعة.

الفضيحة ستنكشف عندما سيتبين أن القرار الوزاري الخاص بإحداث مجموعة الجماعات هذه، لم يكن وقتها موجودا. في 22 أبريل، أي بعد حوالي أسبوع من انتخاب الرئيس ومكتبه في مقر العمالة، سيصدر قرار وزير الداخلية معلنا تكوين مجموعة جماعات « تلامسطان ». ليس هناك تفسير لخطوة عامل هذا الإقليم في هذا الصدد.

تداركا لهذا الأمر، سيبعث عامل عمالة شفشاون حيث تقع الجماعات المعنية بهذه المجموعة، في 26 أبريل، إرسالية إلى السلطات المحلية المكلفة قصد الشروع في إجراءات فتح باب تلقي التشريحات مجددا لمنصب الرئيس وأعضاء مكتبه.

بشكل ما، وبسبب كل هذه الفوضى، سيسقط قائد قيادة باب تازة، المكلف بهذه الإجراءات، في أخطاء فادحة مجددا. لقد حرر إعلانا ونشره حول فترة تلقي الترشيحات، وقد شمل بحسبه « من يوم السبت 27 مايو 2024 إلى غاية الأربعاء 01 مايو 2024 ». خطأ مادي كان ينتظر تجاهله، إلا أن طرفا حمله إلى المحكمة.

 

أخطاء مادية في إعلان السلطات تسبب في إلغاء إجراءات الانتخابات.

في دعوى مستعجلة قُدمت إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عُرض جرد شامل لكل الأخطاء الجديدة. ولقد صدر القرار بإلغاء الإعلان الثاني عن تلقي الترشيحات.

 

السلطات اضطرت إلى القيام بالإجراءات مجددا بعد قرار القضاء الإداري ضدها.

اضطرت سلطات عمالة شفشاون، مرة ثالثة، إلى إصدار إعلان آخر يحدد الفترة المخصصة لتلقي الترشيحات بشكل صحيح.

تفتح هذه الفوضى التي حدثت بسبب هذه المجموعة، الباب واسعا لأسئلة حول ما ترغب السلطات فيه بالضبط بشأن مجموعة الجماعات هذه. يوم السبت المقبل ستتضح بعض الأجوبة، وفقا لمصادر بإقليم شفشاون.

 

كلمات دلالية المغرب تلاسمطان جماعات سلطات شفشاون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب جماعات سلطات شفشاون هذه المجموعة

إقرأ أيضاً:

رئيس قوى عاملة النواب: قانون الخدمة المنزلية ضمن أولويات البرلمان المقبل

كشف النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل.

وأكد عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل هو قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه بالنسبة لعمالة الخدمة المنزلية المصرية فإن الحكومة تدرس قانون خاص بهم، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل.

سوريا.. كيف يتألف البرلمان المخول بإجراء تشريعات إصلاحية اقتصادية؟دفعة قوية للصادرات.. الزراعة: تشريع جديد يسهل تصدير البطاطس إلى الاتحاد الأوروبيالتشريع يحسمها.. لماذا لن يتمكن الجميع من دخول سباق الشيوخ؟اللواء مدحت قريطم: نحتاج تشريعات جديدة من أجل المرور

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،  قد أعلن رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.

وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.

كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.

وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.

كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.

ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.

طباعة شارك النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التشريعات مجلس النواب القادم عمالة الخدمة المنزلية المصرية

مقالات مشابهة

  • مجموعة هائل سعيد أنعم تصدر توضيحًا للرأي العام بشأن أسعار المواد الغذائية وتدعو لاستقرار حقيقي في سعر الصرف
  • إيطاليا تعلن بدء إنزال المساعدات جواً على غزة السبت المقبل
  • وزير الدفاع الإيطالي: سنبدأ في إسقاط المساعدات جوًا على غزة
  • رئيس قوى عاملة النواب: قانون الخدمة المنزلية ضمن أولويات البرلمان المقبل
  • مفبركة.. الأزهر ينفي أنباء تعيين عمالة متطوعة في المعاهد المنشأة بالجهود الذاتية
  • رئيس الجمهورية يستقبل وزراء خارجية مجموعة الأربعة (G4)
  • اللجنة الأولمبية تحتفي بانتخاب ياسر إدريس نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية
  • محافظ المنيا: تشغيل عدد من المجمعات الحكومية بالقرى السبت المقبل
  • محافظ المنيا يُوجّه بتشغيل مكاتب البريد في 9 قرى لاستقبال أصحاب المعاشات السبت المقبل
  • السبت.. قطع المياه عن مدينة الباجور والقري التابعة لها بالمنوفية 6 ساعات