أحمد موسى : قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قدم تسهيلات هائلة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
علق الإعلامي أحمد موسى، على بدء قيام المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء أزال مشاكل كثيرة كانت تواجه راغبي التصالح".
وأضاف" القانون الجديد قدم تسهيلات هائلة لراغبي التصالح في مخالفات البناء".
وتابع" نزلنا صورنا في المركز التكنولوجي في الدقي والعجوزة ووجدنا مركز تكنولوجي نظيف وهناك تسهيل لكافة الإجراءات".
وعرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا يرصد طريقة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وأبدى راغبي التصالح سعادتهم بالتسهيلات الجديدة في قانون التصالح الجديد ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موسى أحمد موسى اخبار التوك شو التصالح مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
سوريا.. ما هو قانون قيصر بعد تصويت الشيوخ الأمريكي على إلغائه؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رحّب النائب الأمريكي، جو ويلسون، بقرار مجلس الشيوخ الأمريكي، رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا بعهد الرئيس المخلوع، بشار الأسد، فيما يُعرف بـ"قانون قيصر".
وقال ويلسون في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "ممتنون لموافقة مجلس الشيوخ على إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني! فُرضت هذه العقوبات القاسية على نظام لم يعد قائمًا، لحسن الحظ. يعتمد نجاح سوريا الآن على إلغائه بالكامل".
وتعرف الخارجية الأمريكية قانون قيصر بأنه: خطوة مهمّة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا. وتمّ إطلاق تسمية "قانون قيصر" نسبة إلى مصوّر سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتهريب الآلاف من الصور التي توثق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام الأسد إلى خارج سوريا. وكرّس قيصر حياته للبحث عن العدالة لأولئك الذين يعانون من وحشية نظام الأسد. هذا القانون الجديد يجعلنا أقرب إلى فعل ذلك.
يقدّم قانون قيصر للولايات المتحدة أدوات من أجل المساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد. كما أنه يحمّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين على نطاق واسع وعن الفظائع العديدة في سوريا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية مسؤولية أعمالهم.
ينصّ القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد نظام الأسد، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا. كما يسعى القانون أيضا إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين. ويرسل قانون قيصر إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدّي إلى إثرائه.