ما علاقة الطبخ بتدهور صحة الرئتين؟
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
وجدت دراسة جديدة أن طهي أو قلي الأطعمة يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة للرئتين كما التلوث الخارجي.
وحللت الدراسة الانبعاثات والمواد الكيميائية الناتجة عن طهي بعض الوجبات الشائعة، بما في ذلك الفطائر والخضار المقلية، باستخدام أداة تسمى "المصادم"، وهي زجاجة صغيرة تهدف إلى جمع المواد الكيميائية المحمولة جوا.
ووجد باحثو جامعة كولومبيا البريطانية أن الطهي ينتج هباء كربونيا أو جزيئات صغيرة أو قطرات سائلة في الهواء تسمى BrCOA.
وقام الفريق بتعريض هذا الهباء الجوي لإضاءة المنازل النموذجية وأشعة الشمس الطبيعية.
ووجد أن جميع الوجبات تطلق الكمية نفسها من هباء الكربون، الذي ينتج مركبا ضارا يسمى الأكسجين المفرد عند تعرضه للضوء.
ويعرف الأكسجين المفرد بأنه مركب شديد التفاعل يمكن أن يسبب تلف الرئة، ويساهم في تطور السرطان والسكري وأمراض القلب.
إقرأ المزيدوفي حين أن جميع الوجبات أنتجت الأكسجين المفرد بالتركيز نفسه تقريبا، فقد اكتشف الباحثون الكميات الأعلى عند تعريض الأبخرة لأشعة الشمس، ما يعني أن المطابخ التي تتدفق إليها أشعة الشمس الطبيعية من خلال النوافذ، يمكن أن تحتوي على معظم المركبات الملوثة في الهواء.
ولا تتشكل هذه المركبات أثناء الطهي فحسب، بل يمكن أن تظل في الهواء لفترة طويلة بعد تناول الطعام، ما يؤدي إلى التدهور المستمر لجودة الهواء المنزلي.
ووجدت الدراسة أن كمية الأكسجين المفرد الناتج عن الطهي كانت موجودة بمستويات مماثلة للتلوث البيئي الذي تم قياسه في الهواء الطلق، ولكنها قد تكون أكثر خطورة في الداخل حيث تكون المساحة محدودة.
وأوضح الباحثون أن هناك حاجة إلى دراسة موسعة لفهم الأكسجين المفرد المرتبط بالطهي، وانبعاثات الطهي الأخرى بشكل كامل.
وتوصي الدراسة بتشغيل مراوح تهوية المطبخ وفتح النوافذ، واستخدام مرشح الهواء في المطبخ.
نشرت الدراسة في مجلة العلوم البيئية: الأجواء.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحوث الطبية التلوث الصحة العامة بحوث مواد غذائية فی الهواء یمکن أن
إقرأ أيضاً:
حرصاً على استكمال الإجراءات النظامية.. ولي العهد يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
البلاد (جدة)
بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة؛ لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصًا على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة، وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية؛ صَدرَ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بتمديد فترة الدراسة إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، واستكمال كافة المتطلبات؛ بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري. ويأتي توجيه سمو ولي العهد -حفظه الله- ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية لكافة الأطراف ذات العلاقة؛ بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات؛ مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
ويسهم قرار سمو ولي العهد في الوصول إلى قرارات ناضجة ومتكاملة تأخذ في الحسبان تطلعات المواطنين، وتدعم استقرار السوق العقاري. وقد جاء هذا التوجه ثمرة قراءة دقيقة ومتأنية لواقع السوق وتحليل عميق لمعطياته، كما يحقق المصلحة العامة من خلال اعتماده على دراسات شاملة تراعي واقع السوق بشكل موضوعي، وتلبي احتياجات جميع الأطراف ذات العلاقة، مما يعزز من جدواه على المدى الطويل. ويُعد قرار التمديد خطوة مهمة تتيح للجهات المختصة المزيد من الوقت للعمل على تعظيم الأثر الإيجابي المتوقع من القرارات المستقبلية المتعلقة بالقطاع العقاري، بما يسهم في تحسين البيئة التنظيمية وتعزيز الاستقرار. وفي هذا الإطار، يعكس قرار سمو ولي العهد دعمًا واضحًا للجهود الرامية إلى تحقيق توازن إستراتيجي بين مختلف الأطراف المعنية بالسوق، مع التركيز على استثمار الوقت بالشكل الأمثل لمراجعة القرارات والتأكد من جاهزيتها وشموليتها، بما يحقق أكبر قدر من الفائدة للمواطنين. ويؤكد القرار بتمديد فترة الدراسة مدى حرص القيادة الرشيدة على أن تصدر القرارات بناءً على دراسات معمقة ومستفيضة، تأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف والمعطيات والمتغيرات، بما يضمن الوصول إلى نتائج إيجابية ومستدامة، تعزز التنمية وتلبي تطلعات المجتمع.