5 دول تتجه للاعتراف قريبا بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
ذكرت تقارير إعلامية أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها أيرلندا وإسبانيا، تدرس الاعتراف بدولة فلسطين يوم 21 مايو/أيار الجاري.
وقالت شبكة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (آر تي إي)، أمس الأربعاء، إن الاتصالات تكثفت بين أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.
وحسب الشبكة، أكد متحدث باسم مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي أن هذه المحادثات مستمرة بالفعل.
وأشارت إلى أن دولا أعضاء بالاتحاد الأوروبي، من بينها أيرلندا وإسبانيا، ستعلن اعترافها بدولة فلسطين يوم 21 مايو/أيار الجاري.
ومن المعروف أن أيرلندا وسلوفينيا ومالطا والنرويج تدعم مبادرة تقودها إسبانيا للاعتراف بدولة فلسطين.
من قبل 8 أعضاءودولة فلسطين معترف بها حاليا من قبل 8 أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وقبرص والسويد.
وكشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل عن أنه يتوقع أن تعترف بعض دول الاتحاد رسميا بفلسطين.
واتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!