وزير الإسكان يلتقى نظيره العماني لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال التنمية العمرانية
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، والوفد المرافق له، وبحضور مسئولى الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال التنمية العمرانية، وتبادل الخبرات والتجارب لمواصلة تحقيق النهضة العمرانية بالبلدين.
واستهل الدكتور عاصم الجزار، اللقاء بالترحيب بالوفد العمانى، حيث عبر عن تشرفه بزيارة الوفد الكريم للدولة المصرية، وتواجدهم بمقر وزارة الإسكان، مؤكداً أن الدولة المصرية مستعدة لنقل خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية لأشقائنا بسلطنة عمان، وتحقيق التوأمة بين المشروعات الرائدة فى البلدين، مثل مدينة العلمين الجديدة بمصر ومدينة السلطان هيثم بسلطنة عمان.
وأثنى وزير الإسكان، على جهود سلطنة عمان، فى وضع المخططات لتنفيذ المدن الجديدة والمشروعات التنموية، والتى أطلع عليها خلال زيارته الأخيرة لسلطنة عمان، قائلا لنظيره العمانى، لقد بذلتم جهداً ممتازاً وبشكل احترافي فى وضع المخططات، ونقدم لكم كل العون والمساعدة لتنفيذ هذه المخططات على أرض الواقع، وتحقيق التنمية العمرانية بسلطنة عمان.
وزير الإسكان يلتقى نظيره العماني لبحث سبل تعزيزومن جانبه، عبر الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، عن سعادته بتواجده فى مصر، والحفاوة وحسن الاستقبال، مؤكداً أن التجربة العمرانية المصرية، هى تجربة ثرية فى حجمها وجودتها وأهدافها، معبرا عن رغبة سلطنة عمان فى الاستفادة من التجربة العمرانية المصرية فى جوانبها المختلفة، للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية العمرانية المرجوة بالسلطنة.
وأعرب وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، عن تطلعه لتفعيل مذكرة التفاهم التى سبق توقيعها بين مصر وسلطنة عمان، حيث طالب الدكتور عاصم الجزار، بتقديم الدعم اللازم لتحقيق التعاون المشترك بين سلطنة عمان وشركات التطوير العقاري وشركات المقاولات المصرية، وهو ما لاقى ترحيبا من الدكتور عاصم الجزار.
وخلال اللقاء، ناقش الوزيران، تفاصيل وضع وإعداد المخططات لتنفيذ المشروعات التنموية، ومراحل التنفيذ المختلفة، وآليات طرح وإسناد المشروعات بما يحقق سرعة إنجازها بأعلى جودة، وبتكلفة جيدة، وسبل التغلب على العقبات والمعوقات، وكذا آليات متابعة البرامج الزمنية لمشروعات المطورين على الأراضى التى يتم تخصيصها لهم، من أجل الإسراع بمعدلات التنمية، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماعات فنية بين المختصين من الوزارتين لمناقشة التفاصيل الفنية، ونقل خبرات وتجربة وزارة الإسكان فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن النهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية حالياً، هى تنفيذ لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052" والذى تم تحقيق جزء كبير منه بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، وخاصة شبكة الطرق القومية والتى تعد بمثابة شرايين الوصل بين العمران القائم ومناطق التنمية الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة وفى سبيل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، انتهجت 3 أساليب، وهى، الدعم لشريحة محدودى الدخل - حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر -، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية فى تقديم الدعم لشريحة محدودى الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة، حيث قضت الدولة على تلك المناطق، ونفذت 300 ألف وحدة لإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق.
وتناول الوزير تجربة الدولة المصرية فى إنشاء وتنمية المدن الجديدة، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فهى تجربة متنوعة وغنية، ولدينا 4 أجيال من المدن الجديدة، أحدثها مدن الجيل الرابع، كما أن الهيئة لديها أساليب متنوعة لإتاحة الأراضى بمختلف الأنشطة بالمدن الجديدة، ومنها الشراكة مع كبار المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، وقد حققت تلك الشركات نجاحاً كبيراً في التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
وتطرق الدكتور عاصم الجزار، فى حديثه إلى مشروع الإسكان الاجتماعى، وما تم إنجازه بذلك المشروع السكنى الضخم لمحدودي الدخل، حيث تم وجار تنفيذ وتخصيص مليون وحدة سكنية للمستحقين، وكذا ضوابط تحديد المستحقين، وآلية التمويل العقاري، وأهمية القانون الخاص بالإسكان الاجتماعي، والذى وضع الأطر والضوابط لإنجاح المشروع، وتحديد المستحقين، مؤكداً أن الدولة المصرية تلتزم بأعلى معايير الجودة في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع مشروعات الخدمات ورفع الكفاءة والتطوير بعدة مدن جديدة
وزير الإسكان يتابع مشروعات الخدمات ورفع الكفاءة والتطوير بعدة مدن جديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسكان السكن المشروعات التنموية وزارة الإسكان وزارة الاسكان وزير وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الاسكان وزير الاسكان المصري الدکتور عاصم الجزار التنمیة العمرانیة الدولة المصریة وزیر الإسکان بسلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» ومجلس العمل البرتغالي يبحثان تعزيز التعاون
الشارقة (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع مجلس العمل البرتغالي، سبل تطوير آليات العمل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص لدى الجانبين، والارتقاء بدور المجلس في دعم مجتمع الأعمال البرتغالي في الإمارة، وتمكينه من لعب دور فعال في استقطاب الوفود التجارية، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية وتنمية بيئة الأعمال، وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات غرفة الشارقة على صعيد دعم النمو التجاري والاستثماري.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشارقة في «بيت اللّوال» بالشارقة بالتعاون مع المجلس الذي يعمل تحت مظلتها، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، ولورديس إيوسيبيو، رئيسة مجلس العمل البرتغالي في الشارقة، ومانويل كوتو ميراندا، المستشار الاقتصادي بهيئة التجارة والاستثمار، وعدد من أعضاء مجلس العمل البرتغالي.
كما ناقش الجانبان سبل رفع كفاءة أداء المجلس، من خلال خطط تطويرية تهدف إلى تعزيز دوره منصة فاعلة لدعم الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق تطلعات مجتمع الأعمال لدى الجانبين.
وتخلل اللقاء عرض فيلم توضيحي، سلط الضوء على أبرز إنجازات مجلس العمل البرتغالي ومحطات التعاون المثمر بين غرفة الشارقة والمجلس والمبادرات النوعية والبرامج المشتركة التي ساهمت في تعزيز بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات البرتغالية إلى الإمارة.
وأكد عبدالله سلطان العويس، أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية والتي تمثلت في سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي أسست لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المتقدمة، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة تحرص على توسيع شراكاتها الدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز التعاون مع الأسواق الواعدة مثل البرتغال، حيث يتمتع الجانبان بإمكانات كبيرة لتطوير مشاريع استثمارية نوعية خاصة في مجالات الاقتصاد الجديد والسياحة والزراعة الذكية وقطاعات الاستدامة والاقتصاد الدائري.
وأشار العويس إلى أن غرفة الشارقة حريصة على لعب دور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، من خلال دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتنظيم ملتقيات الأعمال، وتبادل الوفود التجارية، وإطلاق المبادرات المبتكرة، والتي كان من أبرزها مجلس العمل البرتغالي الذي شكل منذ تأسيسه في عام 2021 منصة مهمة لمجتمع الأعمال البرتغالي لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة الشارقة إلى جانب الترويج لشركاتهم في الدولة، وفتح آفاق لمبادرات اقتصادية مشتركة، مثل المؤتمرات والمعارض، إضافة إلى دوره في رعاية مصالح الشركات البرتغالية، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها غرفة الشارقة لها.
من جانبها، قالت لورديس إيوسيبيو، إن هذا اللقاء يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون البنّاء بين مجلس العمل البرتغالي وغرفة الشارقة، حيث نعمل معاً على تعزيز حضور الشركات البرتغالية في الإمارة، وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية، لا سيما أن الشارقة تمتلك بيئة واعدة لنمو الأعمال؛ بفضل ما توفره من فرص استثمارية متنوعة وبنية تحتية متطورة ومزايا وتسهيلات محفزة لريادة الأعمال، مؤكدةً حرص المجلس على أن يكون جسراً اقتصادياً يربط بين مجتمع الأعمال البرتغالي والأسواق الإماراتية ومنصة مهمة لدعم المستثمرين البرتغاليين.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من المبادرات المشتركة التي تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، وتشجيع المشاريع المشتركة، بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة