وزير الإسكان يلتقى نظيره العماني لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال التنمية العمرانية
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، والوفد المرافق له، وبحضور مسئولى الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال التنمية العمرانية، وتبادل الخبرات والتجارب لمواصلة تحقيق النهضة العمرانية بالبلدين.
واستهل الدكتور عاصم الجزار، اللقاء بالترحيب بالوفد العمانى، حيث عبر عن تشرفه بزيارة الوفد الكريم للدولة المصرية، وتواجدهم بمقر وزارة الإسكان، مؤكداً أن الدولة المصرية مستعدة لنقل خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية لأشقائنا بسلطنة عمان، وتحقيق التوأمة بين المشروعات الرائدة فى البلدين، مثل مدينة العلمين الجديدة بمصر ومدينة السلطان هيثم بسلطنة عمان.
وأثنى وزير الإسكان، على جهود سلطنة عمان، فى وضع المخططات لتنفيذ المدن الجديدة والمشروعات التنموية، والتى أطلع عليها خلال زيارته الأخيرة لسلطنة عمان، قائلا لنظيره العمانى، لقد بذلتم جهداً ممتازاً وبشكل احترافي فى وضع المخططات، ونقدم لكم كل العون والمساعدة لتنفيذ هذه المخططات على أرض الواقع، وتحقيق التنمية العمرانية بسلطنة عمان.
وزير الإسكان يلتقى نظيره العماني لبحث سبل تعزيزومن جانبه، عبر الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، عن سعادته بتواجده فى مصر، والحفاوة وحسن الاستقبال، مؤكداً أن التجربة العمرانية المصرية، هى تجربة ثرية فى حجمها وجودتها وأهدافها، معبرا عن رغبة سلطنة عمان فى الاستفادة من التجربة العمرانية المصرية فى جوانبها المختلفة، للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية العمرانية المرجوة بالسلطنة.
وأعرب وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، عن تطلعه لتفعيل مذكرة التفاهم التى سبق توقيعها بين مصر وسلطنة عمان، حيث طالب الدكتور عاصم الجزار، بتقديم الدعم اللازم لتحقيق التعاون المشترك بين سلطنة عمان وشركات التطوير العقاري وشركات المقاولات المصرية، وهو ما لاقى ترحيبا من الدكتور عاصم الجزار.
وخلال اللقاء، ناقش الوزيران، تفاصيل وضع وإعداد المخططات لتنفيذ المشروعات التنموية، ومراحل التنفيذ المختلفة، وآليات طرح وإسناد المشروعات بما يحقق سرعة إنجازها بأعلى جودة، وبتكلفة جيدة، وسبل التغلب على العقبات والمعوقات، وكذا آليات متابعة البرامج الزمنية لمشروعات المطورين على الأراضى التى يتم تخصيصها لهم، من أجل الإسراع بمعدلات التنمية، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماعات فنية بين المختصين من الوزارتين لمناقشة التفاصيل الفنية، ونقل خبرات وتجربة وزارة الإسكان فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن النهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية حالياً، هى تنفيذ لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052" والذى تم تحقيق جزء كبير منه بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، وخاصة شبكة الطرق القومية والتى تعد بمثابة شرايين الوصل بين العمران القائم ومناطق التنمية الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة وفى سبيل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، انتهجت 3 أساليب، وهى، الدعم لشريحة محدودى الدخل - حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر -، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية فى تقديم الدعم لشريحة محدودى الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة، حيث قضت الدولة على تلك المناطق، ونفذت 300 ألف وحدة لإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق.
وتناول الوزير تجربة الدولة المصرية فى إنشاء وتنمية المدن الجديدة، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فهى تجربة متنوعة وغنية، ولدينا 4 أجيال من المدن الجديدة، أحدثها مدن الجيل الرابع، كما أن الهيئة لديها أساليب متنوعة لإتاحة الأراضى بمختلف الأنشطة بالمدن الجديدة، ومنها الشراكة مع كبار المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، وقد حققت تلك الشركات نجاحاً كبيراً في التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
وتطرق الدكتور عاصم الجزار، فى حديثه إلى مشروع الإسكان الاجتماعى، وما تم إنجازه بذلك المشروع السكنى الضخم لمحدودي الدخل، حيث تم وجار تنفيذ وتخصيص مليون وحدة سكنية للمستحقين، وكذا ضوابط تحديد المستحقين، وآلية التمويل العقاري، وأهمية القانون الخاص بالإسكان الاجتماعي، والذى وضع الأطر والضوابط لإنجاح المشروع، وتحديد المستحقين، مؤكداً أن الدولة المصرية تلتزم بأعلى معايير الجودة في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع مشروعات الخدمات ورفع الكفاءة والتطوير بعدة مدن جديدة
وزير الإسكان يتابع مشروعات الخدمات ورفع الكفاءة والتطوير بعدة مدن جديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسكان السكن المشروعات التنموية وزارة الإسكان وزارة الاسكان وزير وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الاسكان وزير الاسكان المصري الدکتور عاصم الجزار التنمیة العمرانیة الدولة المصریة وزیر الإسکان بسلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: مصر لديها تنوع فريد في المقاصد السياحية
ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الثالث للجنة المشكلة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والمختصة بوضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحى، والاستغلال الأمثل للمناطق السياحية التى تتميز بها الدولة المصرية، وتمتاز بطبيعة فريدة على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة.
وأوضح “الجزار”، أن اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الإسكان، وعضوية الجهات المختصة، وتختص بوضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة، من خلال إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحي، وتحديث المواقع والمخططات الحالية للمراكز السياحية، مع تنويع آليات المشاركة مع الدولة، وتنظيم العلاقة بين المطور السياحي وصغار المستثمرين، واستحداث منتجات سياحية جديدة، وغيرها من الإجراءات التى تدعم النشاط السياحى.
وأكد وزير الإسكان، أهمية دراسة الوضع الراهن لنشاط التنمية السياحية، ودراسة احتياجات السوق الفعلية من المنتجات السياحية، ودراسة احتياجات كل مركز سياحى على حدة، من أجل وضع خطط فاعلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع لتطوير النشاط السياحي، وكذا ربط المقاصد السياحية ببعضها، وتنويع المنتجات السياحية طبقا لاحتياجات السوق ودراسة العرض والطلب، وتعظيم البنية الأساسية والبنية المعلوماتية للسياحة فى مصر.
وأشار الوزير إلى أن مصر لديها تنوع فريد فى المقاصد السياحية التي تعزز من قدرتها على المنافسة مع أكبر المقاصد السياحية العالمية، كما أن لدينا مقومات كثيرة لتعظيم النشاط السياحي، ولا بد من تطوير فكر الاستثمار السياحي، والعمل على جذب استثمارات جديدة ومختلفة فى مجال التنمية السياحية، وتوحيد القواعد والنظم للتعامل مع المستثمرين فى نشاط التنمية السياحية على مستوى الدولة، وإعداد كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى فى مجال الفندقة والخدمات السياحية، وتحقيق الاتزان بين دفع معدلات التنمية السياحية والحفاظ على البيئة.
كما شدد الوزير، على أهمية مراجعة القواعد والضوابط المنظمة لنشاط التنمية السياحية بما يشجع ويحفز النشاط السياحي، ويوفر المرونة اللازمة لتشجيع الاستثمار فى مجال التنمية السياحية، وكذا وضع آليات للتعامل مع مشروعات التنمية السياحية المتوقفة، ودراسة كل حالة على حدة، بما يراعى ظروف كل منطقة سياحية، ووضع الحلول المناسبة للتعامل مع كل حالة، بما يحقق الإسراع بمعدلات تنمية نشاط التنمية السياحية، ويحقق مصلحة الدولة والمستثمرين.
واستعرض الدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان، النتائج والتوصيات التى توصلت إليها اللجنة المختصة بوضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمؤشرات التنفيذية للهيئة، وتحديات ومعوقات التنمية السياحية، والدروس المستفادة من بعض التجارب العالمية، والرؤية التنموية لجنوب البحر الأحمر (رأس بيناس - برنيس)، ومقترح إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحى، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وذلك فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى، وتسهيل الإجراءات وإتمام جميع المعاملات الخاصة بالمستثمرين عبر المنصة الإلكترونية.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن