قالت مجلة نيويوركر إن تطهير غزة من الذخائر والأنقاض يشكل تحديا لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وإن ما سقط فيها من الصواريخ والقنابل غير المنفجرة يشكل خطرا كبيرا إذا عاد السكان إلى شمال القطاع.

وقدر تشارلز (مونغو) بيرش، المشرف الأممي في دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام في الأراضي الفلسطينية -في مقابلة مع المجلة الأميركية- أن في غزة نحو 37 مليون طن من الأنقاض، وأن الكثير منها يضم ذخائر قابلة للانفجار.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فايننشال تايمز: غزة هدية أبدية لبوتين واستنزاف خطير لبايدنفايننشال تايمز: غزة هدية أبدية ...list 2 of 2إعلام إسرائيلي: سيارة إسعاف سرية ترافق موكب نتنياهوإعلام إسرائيلي: سيارة إسعاف ...end of list

وأشار بيرش إلى أن 87% من القطاع مناطق حضرية، وأن تطهير المناطق الحضرية مكلف للغاية ويستغرق وقتا طويلا، مؤكدا أن عدد الصواريخ والقنابل غير المنفجرة التي سقطت في غزة أكبر من أي مكان آخر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، لذا من المحتمل أن تكون هناك مستويات هائلة من التلوث.

مخاطر كثيرة

وعند وصفه لأسباب صعوبة تطهير المناطق الحضرية، أشار الخبير الأممي إلى ما يرتبط بالأنقاض من المخاطر الكثيرة، مثل وجود نحو 800 ألف طن من الأسبستوس، وهو مادة مسرطنة كانت تستخدم في البناء، ومثل الرفات البشرية، إذ يقدر أن هناك آلاف من جثث الشهداء العالقة التي لا بد من التعامل معها بطريقة إنسانية رغم خطورتها، إضافة إلى المخاطر الناجمة عن المواد الكيميائية والعمليات الصناعية، وأقسام الأشعة والنفايات البيولوجية في أنقاض المستشفيات.

ولذلك فعملية التخلص من الأنقاض بطيئة للغاية وتستغرق وقتا طويلا وتتطلب فنيين ماهرين جدا، خاصة أن الوضع في غزة لا يسمح بتدريب الفلسطينيين على تقنيات التخلص من الذخائر غير المتفجرة أو أي شيء من هذا القبيل، وهو ما يعني أن كل العمل سيقوم به موظفون دوليون، وهو أمر مكلف للغاية، حسب بيرش.

ويتعلق القيام بمثل هذه المهمة بالمسؤول عن إعادة البناء -حسب بيرش- ويمكن أن تقوم بها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أو إحدى المنظمات غير الحكومية أو شركات تجارية، ولأن الأمر يشكل تحديا كبيرا قد يكون من الضروري أن يتعاون عليه الجميع، خاصة أن هناك جبهة أخرى في أوكرانيا يتعين العمل فيها.

ومن الواضح أن هناك العديد من المشاكل المروعة في غزة، ولكن كيفية جعل غزة صالحة للعيش في مرحلة ما في المستقبل، والعمل على سلامة الأشخاص الذين بدؤوا في العودة إلى المنطقة المليئة بهذه الذخائر، تشكل أولوية كبيرة بالنسبة لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، وفق المتحدث نفسه.

قذائف إسرائيلية لم تنفجر استهدفت غزة وأهلها (الجزيرة)

وفيما يتعلق بالمخاطر الأمنية، ليس هناك الكثير مما يمكننا القيام به، وكل ما نستطيع -حسب بيرش- هو التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة، بحيث يكون الناس على الأقل مجهزين ببعض الأفكار، وبعض الرسائل الأساسية حول السلوك الآمن، مثلا "إذا رأيت شيئا غير معروف فلا تلمسه" ونحو ذلك، وقد تم توزيع بعض المنشورات والملصقات في الملاجئ في هذا السياق.

أما بالنسبة لإعادة البناء، فلا يمكننا في الوقت الحالي التأكد مما هو مطلوب لعدم وجود صورة دقيقة للتلوث، خاصة أنه لا يزال من غير المعروف كيف ستتم إعادة بناء غزة أو من سيدفع تكلفة ذلك.

عملية بطيئة ومكلفة

وبالفعل استضاف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، اجتماعا قبل بضعة أسابيع، للحديث عن إزالة الأنقاض، وكان اليوم الأول عن مجرد المخاطر المرتبطة به وكيف يمكن القيام به، وقد لوحظ أن إزالة الأنقاض ستستغرق 14 عاما إذا عملت 100 شاحنة على حل المشكلة.

ولعل ما تعلمته دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق من عملياتها الجارية في تطهير الموصل، سيكون أحدث مثال على منطقة حضرية تعرضت لأضرار كبيرة بهذا الشكل، ولكن الدرس المستفاد منه -حسب بيرش- هو أن كل شيء في مثل هذا المشروع الكبير، يكلف ضعف ما خطط له ويستغرق ضعف الوقت المقدر.

غير أن الأمر في غزة يشكل تحديا كبيرا للغاية -حسب المسؤول الأممي- لأنه لم يلق في مسيرته المهنية أمرا مشابها، خاصة في المنطقة الوسطى وشمال غزة لما لحق بالبنية التحتية والمساكن من أضرار، وحيث توجد غالبية هذه الأنقاض المقدرة بـ37 مليون طن.

وأوضح بيرش أنهم يتطلعون إلى جمع الأموال، رغم ميوعة السياق الذي يتغير كل يوم، كما أنهم حريصون على سلامة موظفيهم، موضحا: "نحن نتطلع إلى جلب المعدات المزدوجة الاستخدام حتى نتمكن من إجراء عمليات التطهير، التي لم ننجح فيها حتى الآن"، خاصة أن الإسرائيليين يرون أن بعض المعدات يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، لذا فلن يسمحوا بدخولها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات ترجمات المتعلقة بالألغام الأمم المتحدة خاصة أن فی غزة

إقرأ أيضاً:

الكونغرس يعاقب بايدن على تأخير منح القنابل لدولة الاحتلال

صوت الكونغرس الأمريكي على "معاقبة الرئيس الأمريكي جو بايدن على قراره بتأخير منح القنابل للاحتلال الإسرائيلي، وذلك في استعراض الكونغرس لصلاحية الحربية".

ونشر موقع "ريسبونسيبل ستيت كرافت" الأمريكي تقريرًا ترجمته "عربي21"، قال فيه، إن قانون دعم المساعدة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي، الذي أقره مجلس النواب الخميس، في المقام الأول مشروع قانون يحمل رسائل وسياسة ويهدف إلى التأكيد على دعم الجمهوريين للاحتلال الإسرائيل، إضافة إلى تقسيم الديمقراطيين بين أولئك الذين يريدون دعم قرار الرئيس جو بايدن بإيقاف تسليم شحنة من القنابل مؤقتًا للاحتلال، وأولئك الذين يفضلون الحفاظ على دعم واشنطن غير المشروط لحرب تل أبيب.

وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بأن ما يصل إلى 40 ديمقراطيًا قد يعارضون بايدن ويدعمون مشروع القانون، إلا أن 16 عضوًا فقط صوتوا لصالحه. وانضم ثلاثة جمهوريين – النواب مارجوري تايلور جرين (جمهوري من ولاية جورجيا)، ووارن ديفيدسون (جمهوري من ولاية أوهايو)، وتوماس ماسي (جمهوري من ولاية كنتاكي) – إلى بقية التجمع الديمقراطي في المعارضة.

ومن المؤكد أنه إذا أصبح التشريع - بقيادة النائب كين كالفرت (جمهوري من كاليفورنيا) - قانونًا، فسيكون له عواقب، لأنه سيقيد ميزانيات وزارة الخارجية، والبنتاغون، ومجلس الأمن القومي إذا لم يسلم بايدن الأسلحة المحتجزة. ولكن بعد أن تعهد بايدن باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه، قالت القيادة الديمقراطية في مجلس الشيوخ إنها لن تقبله.


وهناك الكثير من الأسباب السياسية والقانونية لمعارضة هذا التشريع. وقال جون رامينغ تشابل من مركز المدنيين في الصراع في بيان صحفي الثلاثاء إن "مشروع قانون عضو الكونغرس كالفيرت من شأنه أن يمحو عقودًا من القانون والسياسة الأمريكية التي تحدد معايير واضحة لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية لجميع متلقي الأسلحة الأمريكية.  ولا ينبغي لأي دولة – بما في ذلك الاحتلال – أن تحصل على إعفاءات خاصة من هذه المعايير. ولا ينبغي لأي مشرع يهتم بحقوق الإنسان وسيادة القانون أن يدعم هذا الاقتراح".

وأضاف جوش بول، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، أنه "بموجب مشروع القانون هذا، قد لا يكون من الممكن للولايات المتحدة حتى مناقشة ما إذا كان ينبغي تقديم الأسلحة إلى الوحدات التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أم لا، ويبدو أنه يشير إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها رفض أي شيء قد تطلبه الاحتلال الإسرائيلي، مهما كان غير مناسب، من القنابل العنقودية إلى الصواريخ الباليستية".

لكن بعض الديمقراطيين الذين يعارضون تمرير القانون جادلوا بدلاً من ذلك بأنه سيقيد قدرة الرئيس على إدارة السياسة الخارجية بحرية.

وقالت النائبة كاثرين كلارك (ديمقراطية من ماساشوستس)، في مذكرة تحث تجمعها الحزبي على معارضة الاقتراح، إن "التشريع سيشكل قيودًا غير مسبوقة على السلطة التنفيذية للرئيس بايدن وتقديره الإداري لتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية. إنه يحظر على إدارة بايدن حجب أو تعليق عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل. كما يلغي التشريع أي إشراف تنفيذي أو سيطرة على تدفق الأسلحة الأمريكية الممولة من دافعي الضرائب".

وكررت الإدارة هذا الخط من التفكير في بيانها الخاص، قائلة إن مشروع القانون "من شأنه أن يقوض قدرة الرئيس على تنفيذ سياسة خارجية فعالة"، ويمكن أن يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك سلطات الرئيس بموجب المادة الثانية من الدستور، بما في ذلك صلاحياته. واجباته كقائد أعلى ورئيس تنفيذي وسلطته في إدارة العلاقات الخارجية".


ووفقًا للموقع؛ فقد أبدى مشرعون آخرون خلافًا جوهريًا أكبر مع هذه السياسة. وقالت النائبة الديمقراطية سارة جاكوبس، في بيان إن "تطبيق قانون مجلس الأمن رقم 8369 ومحاولة المصادقة على جميع مبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي بغض النظر عن الظروف ليس فقط متهورًا وقصير النظر، بل إنه أيضًا إهانة لأمننا القومي. كما أنه يحل محل ويبطل قانون ليهي الذي يتطلب فحص حقوق الإنسان في برامج التعاون والمساعدة الأمنية".

وكما هو الحال مع قانون دعم المساعدة الأمنية للاحتلال، في الحالات النادرة التي يقرر فيها الكونغرس استخدام فحص لسلطات الرئيس، يحدث ذلك عندما تتخذ السلطة التنفيذية خطوات لاستعادة العسكرة.

وخلال سنوات حكم ترامب، أقر أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين سلسلة من الإجراءات التي تهدف إما إلى التعبير عن الرفض أو تقييد قدرة الرئيس على إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في سوريا وأفغانستان وألمانيا.

وذكر الموقع أن الخطوة التي تتخذها إدارة بايدن أصغر من ذلك؛ حيث إن "الإيقاف المؤقت" للشحنات الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الشهر هو مجرد إشارة ضوئية في دعم واشنطن المستمر للحرب الإسرائيلية، كما أوضح البيت الأبيض نفسه باستمرار. وقد تراجع المتحدثون باسم الإدارة عن أهمية القرار، قائلين إن إسرائيل لا تزال تتلقى "الغالبية العظمى" مما تحتاجه.

واختتم الموقع التقرير بأن تقرير مؤسسة إن إس إم -20 الأخير الذي رفعته وزارة الخارجية إلى الكونغرس قال إن الولايات المتحدة ليست مطالبة بموجب القانون بتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل. وفي يوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة أخطرت الكونغرس بصفقة أسلحة جديدة بقيمة مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • منسق الجالية المصرية بقيرغيزستان يكشف تفاصيل أزمة الطلاب المصريين
  • الأمم المتحدة: المجاعة في شمال غزة وشيكة والفلسطينيون يواجهون أزمة حادة
  • الأمين العام للأمم المتحدة: المجاعة في شمال غزة وشيكة والفلسطينيون يواجهون أزمة حادة
  • «الأمم المتحدة»: الفلسطينيون يواجهون أزمة حادة لعدم وصول الإمدادات
  • إشادة نيابية بخطط الحكومة في تنفيذ مشاريع حل أزمة السكن
  • خناقة شوارع وحبس.. تفاصيل أزمة الطلاب المصريين في قرغيزستان
  • مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية : لم يبق شيء لتوزيعه في غزة
  • خاص.. فكري صالح يوضح حقيقة أزمة حراسة الأهلي ورسالة خاصة لـ شوبير
  • الكونغرس يعاقب بايدن على تأخير منح القنابل لدولة الاحتلال
  • العدوّ الإسرائيلي قصف منزلين في العدوسية... وإنقاذ جريحين من تحت الأنقاض