شرعت وزارة المالية في إسرائيل في إعداد موازنة السنة المقبلة ووجدت عجزا متوقعا بقيمة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) جرّاء النفقات الدفاعية للحرب على قطاع غزة وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية الاقتصادية.
وأشارت الصحيفة إلى أن السبب الرئيسي للعجز هو موازنة الدفاع؛ فرغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يشكل بعد لجنة لفحص هذه المخصصات، إلا أن ثمة تفكير في أن تحصل وزارة الدفاع على ما بين 20 مليار شيكل (5.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا لم يتم استحداث موارد لتغطية العجز، والتي ستأتي بشكل رئيسي من زيادات الضرائب، فسوف يزيد العجز في 2025 إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني ضعف التوقعات التي قدمتها وزارة المالية إلى الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في فبراير/شباط الماضي، وبنحو 30% زيادة عن الحد الأقصى للعجز الذي تعد له الوزارة، وفق ما ذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم.
وحسب التقرير، فإن 2025 قد يكون عاما آخر ضائعا اقتصاديا، مع عجز مرتفع كما هو الحال في عام 2024، وهو ما سيفضي إلى المزيد من التدهور في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإسرائيلي، وربما في التصنيف الائتماني كذلك.
إعداد خطةوفي اجتماع هذا الأسبوع، أصدر المدير العام لوزارة المالية، شلومي هيزلر، تعليماته لكبار مسؤوليه بإعداد خطة لتقديمها بحلول نهاية الشهر إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من أجل موازنة متوازنة (تتساوى فيها الإيرادات والمصروفات) مع تفاصيل الإيرادات.
وحسب الصحيفة، وجد المسؤولون إلى الآن 4 مليارات شيكل (1.07 مليار دولار) يمكن توفيرها من الإنفاق الحكومي عن طريق خفض أموال الائتلاف (تُمنح للأحزاب التي تتألف منها الحكومة) وإغلاق وزارات حكومية غير ضرورية.
لكن التقرير أشار إلى أنه حتى لو كان من الممكن تجاوز معارضة الائتلاف للتخفيضات، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تضييق العجز بنسبة 13%، وهو ما يعني أن ثمة عجز متبق بقيمة 26 مليار شيكل (7 مليارات دولار).
الضرائبوتمت الموافقة على زيادة ضريبة القيمة المضافة في إسرائيل من 17% إلى 18% عام 2025 ضمن قانون موازنة 2024، لكن وزارة المالية تفكر الآن في زيادتها بنسبة أكبر، وربما تقديم موعد بدء تطبيق الزيادة إلى 18% خلال السنة الحالية، وفق غلوبس.
ومن المقرر أن تقدم وزارة المالية مزيدا من التدابير لمكافحة الأموال السوداء (غير المسجلة في نظام الضرائب)، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تحصيل العائدات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات وزارة المالیة ملیارات دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
2.1 مليار ريال القيمة المضافة للاقتصاد من الأنشطة المالية والتأمين
ارتفعت القيمة المضافة للاقتصاد العماني من الأنشطة المالية وأنشطة التأمين إلى 2.128 مليار ريال عماني بنهاية عام 2024، مقارنة مع 2.090 في نهاية عام 2023، محققة نموا بنسبة 1.8 بالمائة. وتعزيزا لنمو هذه الأنشطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمستهدفات "رؤية عمان 2040"، يتواصل تنفيذ مبادرات وبرامج البرنامج الوطني للاستدامة المالية "استدامة" والذي يستهدف قطاعات المصارف والتأمين وسوق رأس المال، وتم ضمن البرنامج الذي يمتد تنفيذه لثلاث سنوات بدءا من عام 2023، طرح عدد من المبادرات والبرامج لتحفيز نمو هذه القطاعات. وكان أحدثها في قطاع التأمين، تدشين منصة "ضماني" كنقلة نوعية في تطور أنشطة التأمين ودعم التحول الرقمي والشمول المالي وتسهيل الوصول للخدمات الصحية.
ومع تنافسية عالية تتسم بها بيئة العمل في قطاع التأمين في سلطنة عُمان، تأتي المبادرات التي تتوجه لهذا القطاع لتساهم في تحقيق مستهدفات مهمة منها جذب الاستثمارات الجديدة وتوسعة مجالات عمل شركات التأمين وتنويع المنتجات التأمينية المتاحة للأفراد وقطاع الأعمال، كما تستهدف هذه المبادرات رفع معدلات التعمين في القطاع من خلال تطوير الكوادر البشرية وتزويدهم بمهارات المستقبل وفق التطورات العالمية التي تشهدها أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وتمثل هذه المبادرات أهمية كبيرة في دعم استدامة نمو الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من المنتجات التأمينية كإحدى وسائل الحماية ضد المخاطر والأزمات المحتملة.
وفي تقاريرها حول الأداء المالي والتشغيلي، ترصد شركات التأمين الفرص والتحديات في هذا القطاع، حيث أشارت الشركة العمانية القطرية للتأمين إلى أنها خلال الربع الأول من العام الحالي حققت ربحًا بعد الضريبة قدره 782 ألف ﷼ عُماني، مقارنةً مع 163 ألف ﷼ عُماني في الفترة المماثلة من عام 2024، موضحة أن سوق التأمين العُماني لا يزال يواجه منافسة شديدة خلال عام 2025، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المنافسة السعرية غير المستدامة والارتفاع الكبير في مطالبات المركبات والتأمين الصحي. إضافةً إلى ذلك، ساهم الموقع الجغرافي العُماني المعرض للكوارث الطبيعية في ارتفاع تكاليف إعادة التأمين وتقليص الطاقة الاستيعابية، مما زاد من الضغط على القطاع. ورغم هذه البيئة التنافسية، نجحت الشركة في الحفاظ على مكانتها في القطاع، مدعومةً بنهج قائم على الأداء والتركيز على العملاء. وحول رؤيتها لآفاق الاقتصاد العالمي والعُماني، أشارت الشركة إلى أن الاقتصاد العالمي ظل مرنًا في عام 2024 ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العامين الجاري والمقبل مع تزايد الحواجز التجارية في العديد من اقتصادات مجموعة العشرين، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي، مما يؤثر سلبًا على الاستثمار وإنفاق التجزئة، كما أدت قرارات التعرفة الجمركية المتبادلة على النطاق العالمي إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وإقليميا، من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى معدل 4 بالمائة في عام 2025، مقابل نمو متوقع بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2024 ولا تزال التوقعات الاقتصادية لسلطنة عُمان إيجابية، حيث توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2 بالمائة للفترة 2025 - 2028، مدفوعًا بزيادة إنتاج الغاز وجهود التنويع المستدامة في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، بما في ذلك الجهود المبذولة لمواصلة تحسين بيئة الأعمال، ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وقالت شركة تكافل عُمان إنها سجلت نموًا بنسبة 17 بالمائة في إجمالي المساهمات المكتتبة ليصل إجماليها إلى 12.61 مليون ريال عُماني في الربع الأول من 2025، ويشكل قطاع التكافل العائلي 59 بالمائة من إجمالي الإيرادات، بينما يُشكل قطاع التكافل الصحي 22 بالمائة وقطاعا التكافل للمركبات والتكافل لغير المركبات 13 بالمائة و5 بالمائة على التوالي، وهو ما يظهر توسع الأعمال وتعزيز استراتيجية الشركة لتنويع أعمالها، حيث وُضعت استراتيجية أعمال شاملة جديدة تشمل مجالات مثل تعزيز محفظة المنتجات وتنويع قنوات التوزيع وتحسين خدمة العملاء والاستفادة من القدرات الرقمية، وتواصل الشركة تقدمها الدؤوب للحافظ على مسار النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بنجاح في عام 2025 وما بعده.
وأشارت شركة ظفار للتأمين إلى ارتفاع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 6.03 بالمائة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، وسجلت الشركة صافي الربح بعد الضريبة 1.90 مليون ﷼ عُماني مقارنة بصافي ربح قدره 1.79 مليون ﷼ عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت نموًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق من 17.6 بالمائة إلى 18 بالمائة، وواصلت الشركة تحسين الرصيد الإجمالي للمحفظة، وبلغ إجمالي أقساط التأمين التي حققتها الشركة 32.15 مليون ﷼ عماني مقابل 28.67 مليون ﷼ عماني في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل نموا بنسبة 12.14 بالمائة.
وكشفت مجموعة ليفا أنها سجلت ربحًا بعد الضريبة قدره 4.2 مليون ﷼ عماني، مما يعكس تحسنًا قدره 5 ملايين ﷼ عماني على أساس سنوي، وكان هذا التحول إلى الربحية مدفوعًا بالنجاح الذي تم تحقيقه من قبل جميع أذرع شركاتها مع اكتتاب فعّال وتوازن في تنوع المنتجات، ويعزز هذا الاتجاه الإيجابي المستمر الثقة في زخم نمو المجموعة وآفاق عملها في عام 2025، وأضافت انه مع انطلاقة العام الجاري شهدت المجموعة ارتفاعا في إيرادات التأمين بنسبة 21 بالمائة على أساس سنوي، وذلك بفضل الزخم المتسارع للأعمال الجديدة، والانضباط في التسعير، وإطلاق المنتجات المبتكرة، وواصلت أسواق سلطنة عُمان والإمارات والسعودية تسجيل نمو قوي في الإيرادات مع تحسن عائد الاستثمار والكفاءة التشغيلية، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للمجموعة. وقالت المجموعة انه بالنظر إلى المستقبل فإنها على ثقة بتعزيز هذا النمو المربح جنبًا إلى جنب مع التنفيذ المنضبط والتوسع المستمر في القطاعات الرئيسية والناشئة.
وأوضحت شركة التأمين العربية "فالكون" أن الأقساط المكتتبة الإجمالية ارتفعت بنسبة 29 بالمائة من 7.492 مليون ﷼ عماني في الربع الأول من عام 2024 إلى 9.964 مليون ﷼ عماني في الربع الأول من عام 2025، وبلغ صافي الربح خلال الأشهر الثلاثة الأولى 490 ألف ﷼ عماني مقارنةً مع 631 ألف ﷼ عماني في الفترة نفسها من العام السابق.
وحول رؤيتها لبيئة العمل، قالت الشركة إن هناك تحسنا ملحوظا في توقعات الاقتصاد الكلي بسبب استقرار أسعار النفط وتحسن الوضع المالي، ووفقًا لذلك بدأ قطاع التأمين يُظهر تحسنا في عام 2025 من حيث ارتفاع أقساط التأمين وتحسن الربحية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ومن المتوقع أن يواصل قطاع التأمين النمو خلال العام الحالي، مدفوعا بنمو التأمين على الحياة. وخلال الربع الأول من عام 2025، شهد قطاع التأمين نموا في الأقساط بنسبة 10 بالمائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل شركات التأمين 179 مليون ﷼ عماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنةً مع 163 مليون ﷼ عماني في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات هيئة الخدمات المالية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه