جنوب أفريقيا تقدم طلبا عاجلا ضد دولة الاحتلال في العدل الدولية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قدمت جنوب أفريقيا "طلبًا عاجلاً"، الجمعة، إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وخاصة في مدينة رفح جنوبي القطاع.
وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن "جنوب أفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقًا غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها".
وأضاف البيان أن "جنوب أفريقيا تطلب من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح الإسرائيلية".
وصباح الاثنين، أعلنت تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح زاعمة أنها "محدودة النطاق"، ووجهت تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة قسرا.
ثم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.
وخلفت حرب الاحتلال على غزة التي بدأت في 7 تشرين الأول / أكتوبر عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، الماضي قدمت جنوب أفريقيا، طلبا لرفع دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن الطلب المقدم يتعلق بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة".
فيما قررت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة إضافية في دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بخصوص غزة، في كانون الثاني/يناير الماضي.
وقالت المحكمة في البيان إن التدابير المؤقتة التي تضمنها قرارها الصادر في 26 كانون الثاني/يناير في هذه القضية لا تعالج بشكل كامل العواقب الناشئة عن التغيرات في الوضع مما يبرر تعديل هذه التدابير.
وفي مطلع أيار/ مايو الجاري أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده قررت "الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية"، حيث يمكن للدول الانضمام إلى قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي من خلال المادتين 62 و63.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جنوب أفريقيا العدل الدولية الاحتلال غزة غزة جنوب أفريقيا الاحتلال العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة التدابیر المؤقتة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
مقتل موسيقي بجنوب أفريقيا يكشف تشابك الجريمة والسلطة والثروة
في ليلة هادئة من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، قُتل منسق الموسيقى سومبودي، النجم الصاعد في المشهد الموسيقي في جنوب أفريقيا، بوابل من الرصاص أثناء عودته إلى منزله.
ثم في أبريل/نيسان 2024، أُعدم المهندس أرماند سوارت في حادثة إطلاق نار مماثلة بعد أن كشفت شركته عن مناقصة حكومية مشبوهة تضخمت فيها الأسعار بأكثر من 4500%.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2استقالة نائب رئيس الوزراء الروماني بعد عودة قضية رشوة إلى الواجهةlist 2 of 2القرية الأولمبية لألعاب 2026 الشتوية تواجه تحقيقات فسادend of listلكن الاعتقالات الدراماتيكية التي جرت مؤخرا تربط بين هذه الجرائم وغيرها الكثير، كاشفة عن عالم سفلي غامض يتواطأ فيه المجرمون مع كبار السياسيين للفوز بمناقصات حكومية مربحة.
وجاءت الاعتقالات بعد مزاعم صادمة من قائد شرطة كبير اتهم فيها الشرطة ووزير شرطة جنوب أفريقيا بالتستر على الجريمة.
ويقول الباحث الأمني ديفيد بروس لوكالة الصحافة الفرنسية إن فساد المشتريات المتجذر قد تسرّب إلى جميع مستويات الحكومة على مدى عقود.
وأضاف بروس، المستشار في معهد الدراسات الأمنية: "إن قضية قتل المُبلّغين عن المخالفات والاغتيالات عموما مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه القضية".
ومن بين المعتقلين هذا الأسبوع ضابط شرطة سابق في جوهانسبرغ وقت مقتل دي جي سومبودي، بالإضافة إلى المشتبه به الرئيسي، رجل أعمال يُدعى كاتيسو موليفي.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن رجلا من جنوب أفريقيا يحمل نفس اسم موليفي وعمره حُكم عليه بالسجن 4 سنوات في المملكة المتحدة عام 2003 بتهمة الاتجار بالمخدرات.
ويُعتقد أيضا أن رجلين آخرين، محتجزان بالفعل بتهمة محاولة قتل نجم تلفزيون الواقع السابق والمؤثر تيبوجو ثوبيجان عام 2023، لعبا دورا في الجريمة.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ فخلال المداهمة الأسبوع الماضي، عثرت الشرطة على السياسي البارز في جوهانسبرغ، كيني كونيني، في منزل رجل الأعمال موليفي.
وأُوقف كونيني، عضو مجلس مدينة جوهانسبرغ، عن العمل منذ ذلك الحين من قِبل زعيم حزبه، وزير الرياضة غايتون ماكنزي، على الرغم من أن الشرطة لم تُدنه رسميا.
إعلانوأنكر كونيني ارتكاب أي مخالفة، قائلا إنه كان يحاول فقط مساعدة صحفي كان يسعى لإجراء مقابلة مع موليفي.
في قلب هذه الشبكة الآخذة في الاتساع، رجل الأعمال فوسيموزي ماتلالا، الذي يُوصف محليا بأنه "مُقايض"، وهو مصطلح يُشير إلى الأفراد الذين جنوا ثروات من خلال عقود حكومية.
وأُلقي القبض على ماتلالا -وهو أيضا رئيس شركة أمن خاصة- في مايو/أيار على خلفية محاولة اغتيال شريكته السابقة ثوبيجان عام 2023.
بدورها، أنكرت ثوبيجان -الممثلة في مسلسل تلفزيوني محلي- في وقت سابق من هذا الشهر "الوشاية" بماتلالا. وقالت لصحيفة محلية: "أنا ضحية".
وفي عام 2024، حصلت ماتلالا على عقد بقيمة 20 مليون دولار مع الشرطة الوطنية -والذي أُلغي الآن- على الرغم من تورطها في فضيحة اختلاس في مستشفى عام بقيمة 125 مليون دولار.
وكلّفت قضيةُ مستشفى تيمبيسا المبلغة عن المخالفات بابيتا ديوكاران حياتها عام 2021، عندما أُطلقت عليها النار 9 مرات خارج منزلها. ولم يُعتقل أي شخص في قضية مقتل ديوكاران، وهذا يعكس حالة الإفلات من العقاب السائدة، إذ لم تُحل سوى 11% من جرائم القتل، وفقا لإحصاءات الشرطة لعام 2024.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة أثليندا ماثي، في إشارة إلى دي جي سومبودي وسوارت وثوبيجان: "جميع هذه القضايا الثلاث مرتبطة بطريقة ما".
وأضافت أن 4 أسلحة، بما في ذلك البندقية المستخدمة في قتل دي جي سومبودي، قد رُبطت من خلال المقذوفات بما لا يقل عن 10 قضايا بارزة.
والشهر الماضي، اتهم مفوض مقاطعة كوازولو ناتال، الفريق نهلانهلا مخوانازي، زملاءه ووزير الشرطة سينزو مشونو بإخفاء التحقيقات التي تستهدف ماتلالا.
وفي مؤتمر صحفي متلفز، بحضور قوات الأمن المسلحة، زعم مخوانازي أن الوزير مشونو تلقى أموالا من مشتبه به في قضايا فساد، واتهم المدعين العامين بتأخير العدالة.
وقال: "نأمل أن نشهد قريبا بعض التغييرات مع وجود مدعين عامين متفانين، وقد نشهد اعتقالات"، مضيفا أن قضايا الفنانين المقتولين ستبرز أخيرا.
ومنذ ذلك الحين، أوقف الرئيس سيريل رامافوزا، وزير الشرطة عن العمل وأعلن عن تحقيق قضائي في هذه الادعاءات. لكن لم يُتخذ أي إجراء ملموس.
وتواجه جنوب أفريقيا أحد أعلى معدلات جرائم القتل في العالم، بمعدل يزيد على 75 جريمة قتل يوميا.
وارتفعت جرائم القتل المأجورة بدوافع سياسية بنسبة 108% خلال العقد الماضي، وفقا لتقرير صادر عام 2024 عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وتشير الدراسات إلى أن تكلفة توظيف قاتل مأجور قد لا تتجاوز 145 دولارا في بلد معتاد على العنف.
وفي هذا السياق يقول تشاد توماس، وهو رئيس شركة تحقيقات خاصة إن "إسكات شخص برصاصة أسهل من مواجهة تحقيق".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة