اختتام مشاورات ليبيا وصندوق النقد الدولي.. تنويع الدخل وترشيد الإنفاق أولوية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
اختتمت في تونس اليوم الجمعة، مشاورات المادة الرابعة بين ليبيا وصندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، والسياسات المالية والتجارية.
وحضر المشاورات التي استمرت عشرة أيام وفد ليبي رفيع المستوى ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ووزير العمل والتأهيل، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية، والاقتصاد، والتخطيط، والمؤسسة الوطنية للنفط.
وفي المقابل ترأس وفد صندوق النقد الدولي “ديميتري قيرقنسون”، والفريق المرافق له، إضافة إلى كبير مستشاري المكتب التنفيذي للصندوق “سايرس ساسانبور”.
وخلال المشاورات، تداول الحضور سبل العمل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، للارتقاء بالسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والتجارية.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي ضرورة تنويع مصادر الدخل في ليبيا، وضبط وترشيد الإنفاق العام، ومعالجة دعم المحروقات، وإجراء إصلاحات عاجلة في المالية العامة.
وثمن الصندوق تطوير مصرف ليبيا المركزي لإجراءاته الرقابية، وأطر الحوكمة، وأنظمة الدفع الإلكتروني، والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التقلبات والظروف والمخاطر الداخلية والخارجية.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع البلدان الأعضاء، حيث يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي +الأحرار.
صندوق النقد الدوليمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف صندوق النقد الدولي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:الدين الداخلي استقر عند(58.54)تريليون ديناراً
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 4:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض الإنفاق العام للدولة واستقرار الدين الداخلي في شهر نيسان من عام 2025.وأشار البنك في تقرير ، إلى أن الإنفاق العام للدولة بلغ في نيسان 9.49 ترليونات دينار، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 6.69% مقارنة بشهر آذار الذي بلغ 10.17 ترليونات دينار، كما انخفض الإنفاق عن نفس الفترة من عام 2024 التي سجلت 12.07 ترليون دينار.وأوضح التقرير أن الدين العام الداخلي استقر عند 58.54 ترليون دينار في نيسان، وهو نفس مستوى الدين المسجل في شهر آذار الماضي، لكنه ارتفع بنسبة 11.13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 التي بلغت حينها 76.97 تريليون دينار.