تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الظاهرة
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم (1617) الصادر اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 87/ 2025م بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان:
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٢٠ م بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ منطقة اقتصادية خاصة في ولاية عبري في محافظة الظاهرة تسمى "المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة"، على مساحة الأرض المحددة وفقًا للمخطط المرفق.
المادة الثانية
يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعيين من يقوم بإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة.
المادة الثالثة
تمنح المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشار إليه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة المرسوم السلطانی
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
صراحة نيوز- ناقش مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال جلسته اليوم موضوع مشروع بيع الأراضي بالسعر المدعوم، حيث تم التباحث في كافة الحيثيات المرتبطة بالمشروع، بما في ذلك تقييم الظروف الحالية، والإمكانيات الفعلية للمواقع المحتملة، والكلف المالية المتوقعة لتنظيم الأراضي والبنية التحتية.
وبناءً عليه قرر المجلس ما يلي:
– ردّ المبلغ المالي المدفوع من قبل كلّ متقدّم للاستفادة من المشروع والبالغ عشرين (20) ديناراً، وذلك التزاماً بمبدأ الشفافية.
– تكليف كلّ من مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية، ومفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار، باستكمال الدراسة الشمولية المتكاملة للمشروع، لتتضمن:
• الكلف المالية المتوقعة لتنظيم الأراضي والبنية التحتية.
• مدى توفر البنية التحتية في المواقع المحتملة.
• الإيرادات المتوقعة من المشروع لاستغلالها في تنظيم الأراضي والبنية التحتية
• تقديم التوصيات المناسبة الى مجلس المفوضين حول إمكانية تنفيذ المشروع .
– الاحتفاظ بقاعدة بيانات المتقدمين سابقًا، ليُصار إلى استخدامها مستقبلاً.
ويؤكد مجلس المفوضين أن مشروع بيع الأراضي، بحكم أهميته التنموية والاجتماعية، يحتاج إلى استكمال الدراسة الشمولية لتراعي الإمكانيات الواقعية والكلف المترتبة على السلطة، وتضمن تحقيق العدالة والكرامة و المصداقية ، بما يخدم أبناء المجتمع المحلي ويعزز أهداف التنمية المستدامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي