برلماني: إيقاف المساعدات للفلسطينيين جريمة تنذر بحدوث مجاعة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال النائب اللواء عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال زيارته لمصر أمر مهم جدًا، موضحًا: «العلاقات بين مصر والأردن راسخة ومستقرة وتاريخية».
ولفت «عبد النعيم»، في بيان له اليوم، إلى الأهمية التي توليها مصر لعلاقات التعاون الثنائي، مع الأردن والعمل على تحقيق طموحات الشعبين الشقيقين في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول الأوضاع في قطاع غزة، الذي يمر بمرحلة غاية في الدقة، في ضوء الجهود المضنية للتوصل إلى هدنة شاملة في القطاع وتبادل للأسرى والمحتجزين، بما يضمن الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية بشكل مستدام وبلا عوائق، للحد من المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إعلان مصر والأردن الرفض الكامل والتحذير من الآثار الإنسانية الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، يؤكد الموقف المشترك في رفض العدوان، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة.
وإشار إلى أن الوضع الحالي ينذر بكارثة إنسانية تحدث نتيجة اجتياح رفح من قبل الكيان الصهيوني ويهدد بكارثة إنسانية كبيرة، بدأت تظهر نتيجة اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق محافظة رفح جنوبي القطاع، واحتلاله معبري رفح وكرم أبو سالم.ويهدد بكارثة انسانية بسبب منعه إدخال شاحنات المساعدات الطبية والغذائية وسفر آلاف المرضى والجرحى لتلقي العلاج المناسب والعاجل كما أن «جريمة إيقاف المساعدات» تنذر بحدوث مجاعة لأكثر من 1.7 مليون إنسان يعيشون بمحافظات غزة الجنوبية
وطالب بتحمل الإدارة الأميركية وإسرائيل والمجتمع الدولي «كامل المسؤولية» عن الكارثة والأزمة الإنسانية العميقة في غزة، ونحث جميع دول العالم بأثره للضغط على إسرائيل من أجل وقف العدوان على رفح، وفتح المعابر بشكل فوري وعاجل
واختتم النائب أن علاقات مصر والأردن علاقات ممتدة، ولقاء السيسي ورئيس وزراء الأردن يكشف رفض الدولتين للعدوان على غزة وتداعياته والرغبة المشتركة في دفع علاقات التعاون المشترك والارتقاء بالتبادل التجاري بينهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من مجاعة في إقليم كردفان بالسودان
حذر متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من انتشار المجاعة في إقليم كردفان جنوبي السودان جراء تزايد العنف والخطر على المدنيين.
وأشار دوجاريك في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، إلى أن فرق الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة حذّرت من تزايد الخطر على المدنيين مع تصاعد العنف في كردفان.
وقال: "أصدر الفريق الإنساني في السودان بيانا أدان فيه بأشد العبارات تصاعد العنف في جميع أنحاء كردفان، والحصار الذي عزل كثيرا من المدن".
وأضاف: "رُصدت حالات مجاعة في كادوقلي، بينما أُبلغ عن هجمات متواصلة في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان"، محذرا من خطر انتشار المجاعة إلى مناطق أخرى في كردفان.
وذكر أن العاملين في المجال الإنساني في كادوقلي والدلنج، بجنوب كردفان، يواجهون صعوبات شديدة، وقيودا على الحركة، ومحدودية في الوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية.
وأكد أن عمال الإغاثة يواجهون مخاطر جمة في إيصال المساعدات الأساسية إلى حوالي 1.1 مليون شخص في كردفان.
ودعا أطراف النزاع إلى حماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين الفارين من المناطق المحاصرة.
وتعاني كادوقلي والدلنج، من حصار تفرضه قوات الدعم السريع و"الحركة الشعبية/ شمال"، بقيادة عبد العزيز الحلو، منذ الشهور الأولى للحرب، وهجمات متكررة بالمدفعية والطائرات المسيرة.
وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث منذ أسابيع اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.
ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.
احتجاز مقابل فدى
على جانب آخر، قال شهود وموظفو إغاثة وباحثون إن قوات الدعم السريع التي حاصرت مدينة الفاشر في دارفور تحتجز السكان بشكل منهجي وتطلب فدى لإطلاق سراحهم، وتقتل أو تضرب من لا تستطيع أسرته دفعها.
ولم يتسن لرويترز تحديد عدد من تحتجزهم قوات الدعم السريع والفصائل المسلحة المتحالفة معها في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وفي محيطها لكن الروايات تشير إلى أن مجموعات كبيرة محتجزة في عدة قرى على بعد 80 كيلومترا من الفاشر وأن آخرين أعيدوا إلى المدينة حيث تطالب قوات الدعم السريع بدفع مبالغ مالية تقدر بآلاف الدولارات من أقاربهم.
ويُظهر احتجازهم المخاطر التي يواجهها أولئك الذين لم يتمكنوا من الخروج من الفاشر التي كانت آخر معقل كبير ضد قوات الدعم السريع في إقليم دارفور بغرب السودان قبل سقوطها. ووصف الشهود عمليات انتقام جماعية منذ سيطرة الدعم السريع والتي تضمنت الإعدام بإجراءات موجزة والعنف الجنسي.
ويسلط ذلك الضوء أيضا على محنة بعض من عشرات الآلاف من الذين ما زالوا في عداد المفقودين في الوقت الذي تسعى فيه وكالات الإغاثة إلى دخول منطقة الفاشر المنكوبة بالمجاعة وضواحيها والتي أصبحت نقطة محورية في الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.
وأجرت رويترز مقابلات مع 33 محتجزا سابقا و10 من موظفي الإغاثة والباحثين الذين قدموا تفاصيل لم يتم الإبلاغ عنها من قبل حول العنف الذي واجهه المحتجزون والمواقع التي احتجزوا فيها وحجم الاعتقالات.
وتحدث ناجون عن دفع فدى تراوحت بين خمسة ملايين جنيه سوداني (1400 دولار) و60 مليون جنيه سوداني (17 ألف دولار)، وهي مبالغ طائلة بالنسبة لسكان مثل هذه المنطقة الفقيرة.
وقال 11 ناجيا إن عددا من الذين لم يتمكنوا من الدفع تعرضوا لإطلاق النار من مسافة قريبة أو تم قتلهم في مجموعات في حين تعرض آخرون منهم للضرب المبرح.
وشاهد مراسل رويترز ناجين فروا عبر الحدود إلى تشاد وعلى أجسادهم آثار إصابات بدا أنها ناجمة عن الضرب والطلقات النارية.