برلماني: إيقاف المساعدات للفلسطينيين جريمة تنذر بحدوث مجاعة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال النائب اللواء عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال زيارته لمصر أمر مهم جدًا، موضحًا: «العلاقات بين مصر والأردن راسخة ومستقرة وتاريخية».
ولفت «عبد النعيم»، في بيان له اليوم، إلى الأهمية التي توليها مصر لعلاقات التعاون الثنائي، مع الأردن والعمل على تحقيق طموحات الشعبين الشقيقين في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول الأوضاع في قطاع غزة، الذي يمر بمرحلة غاية في الدقة، في ضوء الجهود المضنية للتوصل إلى هدنة شاملة في القطاع وتبادل للأسرى والمحتجزين، بما يضمن الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية بشكل مستدام وبلا عوائق، للحد من المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إعلان مصر والأردن الرفض الكامل والتحذير من الآثار الإنسانية الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، يؤكد الموقف المشترك في رفض العدوان، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة.
وإشار إلى أن الوضع الحالي ينذر بكارثة إنسانية تحدث نتيجة اجتياح رفح من قبل الكيان الصهيوني ويهدد بكارثة إنسانية كبيرة، بدأت تظهر نتيجة اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق محافظة رفح جنوبي القطاع، واحتلاله معبري رفح وكرم أبو سالم.ويهدد بكارثة انسانية بسبب منعه إدخال شاحنات المساعدات الطبية والغذائية وسفر آلاف المرضى والجرحى لتلقي العلاج المناسب والعاجل كما أن «جريمة إيقاف المساعدات» تنذر بحدوث مجاعة لأكثر من 1.7 مليون إنسان يعيشون بمحافظات غزة الجنوبية
وطالب بتحمل الإدارة الأميركية وإسرائيل والمجتمع الدولي «كامل المسؤولية» عن الكارثة والأزمة الإنسانية العميقة في غزة، ونحث جميع دول العالم بأثره للضغط على إسرائيل من أجل وقف العدوان على رفح، وفتح المعابر بشكل فوري وعاجل
واختتم النائب أن علاقات مصر والأردن علاقات ممتدة، ولقاء السيسي ورئيس وزراء الأردن يكشف رفض الدولتين للعدوان على غزة وتداعياته والرغبة المشتركة في دفع علاقات التعاون المشترك والارتقاء بالتبادل التجاري بينهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
عبد الملك الحوثي: الاحتلال يدير مجاعة غزة بأدوات إنسانية
شن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، هجومًا لاذعًا على الاحتلال الإسرائيلي، متهمًا إياه باستخدام المساعدات الإنسانية كأداة لإذلال وتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واصفًا خطة توزيع المساعدات بأنها "مهزلة" تهدف إلى "هندسة الجوع" وإدارة الإبادة الجماعية بحق المدنيين.
وأكد الحوثي خلال كلمة ألقاها الخميس أن الاحتلال يتعمد استهداف الأطفال والنازحين في ساعات الليل، ويستخدم الجوع سلاحًا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشار إلى أن خطة توزيع المساعدات التي يشرف عليها الاحتلال ليست سوى مهزلة تهدف إلى إدارة الجوع وهندسته، وإذلال الشعب الفلسطيني في طوابير مذلة مقابل كميات شحيحة من الغذاء.
واتهم الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية بالتواطؤ في هذه الجريمة الإنسانية، مؤكدًا أن القبول بآلية توزيع المساعدات "الإسرائيلية" يمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
وتطرق الحوثي إلى تصاعد الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية، من عمليات القتل والاختطاف، لبناء مستوطنات جديدة وتدمير الممتلكات الفلسطينية.
وأشار إلى أن المغتصبين الصهاينة يحرقون المحاصيل ويهاجمون منازل الفلسطينيين في سياق منظم لتهويد الأرض. وحذر من أن السور الجنوبي للمسجد بات مهددًا بالانهيار نتيجة الحفريات المتواصلة، واصفًا اقتحامات الاحتلال المتكررة للمسجد بأنها محاولة لفرض الطابع اليهودي على الأقصى وطمس هويته الإسلامية.
وكشف الحوثي عن تنفيذ قوات صنعاء هذا الأسبوع عمليات عسكرية باستخدام 14 صاروخًا فرط صوتي وباليستي، إضافة إلى طائرات مسيّرة، استهدفت عمق فلسطين المحتلة، بما في ذلك يافا، حيفا، عسقلان وأم الرشراش.
وأكد أن البحر الأحمر وخليج عدن لا يزالان مغلقين أمام السفن الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من حركة السفن في البحر المتوسط التي تحمل البضائع إلى العدو الإسرائيلي تعود لخمسة أنظمة عربية وإسلامية.
ودعا الحوثي إلى الخروج بمسيرات مليونية يوم الجمعة في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية نصرةً للرسول الأكرم والوفاء له ونصرة للأقصى الشريف، وأكد أن الشعب اليمني مستمر في تصعيده لنصرة الشعب الفلسطيني، وأن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات أكثر فاعلية وتأثيراً.
يأتي هذا الخطاب في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث يواجه السكان أوضاعًا إنسانية كارثية نتيجة الحصار المستمر والهجمات المتواصلة، وسط صمت دولي وتواطؤ من بعض الأنظمة العربية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية