ومن المتوقع أن تعلن الإدارة الأميركية عن هذه الخطوة، ورسوم جمركية أخرى على واردات الطاقة النظيفة، يوم الثلاثاء، وفق ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" عن أشخاص مطلعين على الوضع.
وأفادت الصحيفة في تقرير لها بأن الارتفاع الحاد في الرسوم يأتي وسط مخاوف متزايدة من أن الصين قد تغرق السوق الأميركية بالمركبات الكهربائية الرخيصة، مما يهدد صناعة السيارات الأميركية.
واتخذ الرئيس جو بايدن عدة إجراءات في الأشهر الأخيرة لإقناع أعضاء النقابات في الولايات المتأرجحة بأنه سيحمي الوظائف.
وتقوم إدارة بايدن منذ ثلاث سنوات بمراجعة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الواردات من الصين كجزء من الحرب التجارية التي أطلقها في عام 2018.
وسيتم الإعلان عن التعريفات الجديدة للمركبات الكهربائية جنبًا إلى جنب مع اختتام المراجعة، بقيادة الولايات المتحدة.
وخلال زيارة الشهر الماضي إلى ولاية بنسلفانيا - الولاية المتأرجحة في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني - قال بايدن إنه يريد أن تضاعف الوكالة التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم الصيني ثلاث مرات.
كما فتح مكتب الممثل التجاري الأميركي أخيراً تحقيقًا في الممارسات غير العادلة في صناعة بناء السفن الصينية بعد التماس مقدم من نقابة عمال الصلب المتحدة.
لكن قرار زيادة التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية يأتي في الوقت الذي تشعر فيه الإدارة بالقلق بشكل خاص من أن الصين تتقدم كثيرًا في قطاع الصناعة الخضراء، بما في ذلك إنتاج الألواح الشمسية.
وضخت إدارة بايدن مليارات الدولارات في دعم إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات في الولايات المتحدة – في محاولة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا النظيفة المحلي كجزء من استراتيجية لإعادة تصنيع حزام الصدأ، وخفض انبعاثات الكربون وكسر الاعتماد على الصين. سلاسل التوريد.
وفي فبراير/شباط، أمر بايدن أيضا بإجراء تحقيق فيما إذا كانت "المركبات المتصلة" الصينية - وهي فئة متنامية من المركبات المتصلة بالإنترنت والتي تشمل المركبات الكهربائية - تشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة.
والرسوم الجمركية هي أحدث إجراء من جانب الإدارة الأميركية يظهر كيف يواصل بايدن فرض تكاليف على الصين في نفس الوقت الذي تواصل فيه بكين وواشنطن جهودهما لتحقيق الاستقرار في العلاقات بعد قمة بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني شي جين بينغ العام الماضي.
وتأتي أنباء زيادة الرسوم الجمركية بعد أن قالت الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مصدرتين للانبعاثات في العالم، هذا الأسبوع إنهما "ستعملان على تكثيف" التعاون في القضايا المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك إطلاق الطاقة الخضراء.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
التنافس بين أميركا والصين.. من سيمتلك مستقبل الإنترنت؟
الثورة /
يقول خبراء التكنولوجيا إنّ العالم يعاصر حالياً تنافساً بين نسختين من الإنترنت، إذ تهيمن شركات عملاقة مثل “ميتا” و”ألفابت” و “آبل” على النسخة الأميركية، فيما تُعدّ هذه الشركات رائدة في مجالات الاستهلاك والتجارة.
في المقابل، تسعى الصين إلى الخروج بنسخة إنترنت صينية كمنصة للخدمات والمراقبة حيث تتمتع بموجبها شركات صينية عملاقة مثل، “بايت دانس” و”علي بابا” و “تينسنت” بنفوذ سوقي غير محدود مع الترويج لذلك في إطار “طريق الحرير الرقمي”.
ففي تقرير صدر مؤخّراً، قالت مؤسسة “المادة الـ19” الحقوقية ومقرها لندن إنّ “الصين تسعى للتأثير على المعايير العالمية من خلال لوائح فنية وتنظيم منتديات متعددة الأطراف” مثل “مؤتمر الإنترنت العالمي” الذي تنظّمه الصين سنوياً منذ عام 2014.
وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان “تصدير الصين للقمع الرقمي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”، إلى أنّ “الصين تطمح لأن تكون قوة عالمية عظمى في مجال التكنولوجيا من خلال تطوير سياسات تهدف لإعادة تشكيل المعايير العالمية”.
وأوضح التقرير أنّ النموذج الصيني يرتكن إلى مبدأ “السيادة الرقمية” الذي يرمي إلى تجزئة الإنترنت، “على النقيض من عالمية حقوق الإنسان ومبادئ حرية الإنترنت”، مشيراً إلى أنّ “النسخة الصينية من الإنترنت تقوم على فكرة سيطرة الدولة” وتركّز على “الأمن السيبراني وتعزيز وسائل الرقابة والمراقبة”.
مصدر واحد ونظامان
ويشير الخبراء إلى وجود تباين كبير بين النسخة الأميركية من الإنترنت ونظيرتها الصينية، وهو ما يتجلّى في كيفية تنظيم عمل الإنترنت في البلدين.
وقد سلّط ستيفان شمالس، عالم الاجتماع في جامعة إرفورت في ألمانيا، الضوء على هذا الأمر في تقرير كان عنوانه “مغايرات الرأسمالية الرقمية: المقارنة بين الصين والولايات المتحدة”.
وذهب شمالس في مقالته إلى القول إنّ “ضمان حرية ريادة الأعمال” يُعدّ ركيزة تنظيم عمل الإنترنت في الولايات المتحدة، فيما تؤدي قضايا “الأمن القومي والاعتبارات السياسية” دوراً رئيسياً في الصين.
وبرغم هذا التباين، إلّا أنّ كلاً من النسختين الأميركية والصينية من الإنترنت تعتمدان على التكنولوجيا الأساسية نفسها ولا سيما بروتوكول التحكّم بالإرسال (TCP) و”لغة ترميز النص المتشعّب” (HTML)، لكنهما يختلفان في مجال “الويب 2.0” الذي يرمز إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل “واتسآب” و “إنستغرام”.
وفي إطار عصر “الويب 2.0″، قامت الصين بتدشين منصات رقمية موازية مثل تطبيق “وي تشات” الشهير الذي يستخدم في البلاد، بدلاً من “واتسآب”، فيما يرى غالبية المستخدمين في جميع أنحاء العالم أنّ كلا التطبيقين يمثّلان عالمين نقيضين يغيب عنهما أي ارتباط.
الصين والنفوذ الرقمي
يُشار إلى أنّ الصين شرعت منذ عام 1998 في فك الارتباط بالإنترنت الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، إذ دشّن الحزب الشيوعي الصيني في ذاك الوقت ما عُرف باسم “جدار الحماية العظيم” الذي تستخدمه السلطات الصينية لحجب المواقع أو المضامين التي تنتقدها.
وفي عام 2010، انسحبت شركة “غوغل” من الصين بسبب معركة الرقابة مع الحكومة الصينية، فيما تلا ذلك بعام إنشاء “إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية” بهدف تنظيم الإنترنت في البلاد والرقابة عليه (هذه الإدارة منوط بها تنظيم المؤتمر العالمي للإنترنت).
وتمكّن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين عن طريق ذلك من إنشاء سوق محدّد يضم 1.4 مليار مستخدم صيني، ما أدّى إلى زيادة قوة الشركات الصينية الرقمية.
وقد حقّقت نسخة الإنترنت الصينية نجاحاً ضمنياً تمثّل في تنامي قوة عمالقة الإنترنت في الصين مثل “تينسنت” و “بايت دانس”، برغم عدم قدرتها على الانخراط في معركة تنافسية كاملة مع الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
ويقول الخبراء إنّ المثال الأوضح على ذلك هو منصة “تيك توك” الصينية الشهيرة. فعل الرغم من أنّ الولايات المتحدة لم تكن موطن التأسيس، إلا أنّ التطبيق حقق قدرة تنافسية عالمية.
الهيمنة المستقبلية على الإنترنت
ويشير الخبراء إلى أنّ طموح الصين لم يتوقّف عند فكّ ارتباطها بشبكة الإنترنت، بل امتّد إلى التوسّع والسعي لتأدية دور رائد في تطوير التقنيات التكنولوجية الرئيسية.
وعلى غرار “تيك توك”، فإنّ شركة “هواوي” تعتبر مثالاً جليّاً أيضاً على الطموح الرقمي الصيني، ولا سيما أنّ الشركة باتت أكبر مزوّد لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تستخدم لبناء شبكات الجيلين الرابع والخامس.
في المقابل، تتهم الولايات المتحدة ودول غربية الشركة الصينية بإتاحة تقنياتها للحكومة الصينية لأنها ملزمة في نهاية المطاف بتقديم المعلومات إلى الحزب الشيوعي الصيني.
ففي كتابهما “الغزو الصامت”، قال كلايف هاميلتون وماريكي أولبيرغ، إنّ شركة “هواوي” تُعدّ المثال الأوضح على جهود الحزب الشيوعي الصيني في المزج بين “أعمال التجسس وانتهاك وسرقة حقوق الملكية الفكرية وعمليات السيطرة والنفوذ”.
من جانبها، نفت “هواوي” مزاعم نقل بيانات إلى الحزب الشيوعي الصيني، فيما لا يوجد أي دليل إلى الآن يُثبت أنّ معدات الشركة تحتوي على “أبواب خلفية” يمكن استخدامها للتجسس.
تزايد الانقسام
وفي ضوء هذه المعطيات، يتوقّع خبراء التكنولوجيا تزايد وتيرة التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين. ومثال على ذلك، ما حدث في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عندما حظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية بيع واستيراد معدات اتصالات جديدة من شركة “هواوي” في البلاد لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
في المقابل، أدخلت الصين في نهاية العام الماضي “مبادئ توجيهية” جديدة ترمي إلى “التخلص التدريجي” من المعالجات الدقيقة الأميركية من شركتي “إنتل” و”أي أم دي” في أجهزة الكمبيوتر والخوادم الحكومية.
ومنذ تولّي الرئيس الأميركي، جو بايدن، السلطة في البيت الأبيض، تسعى إدارته إلى منع الصين من الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المهمة، فيما يتعيّن على الدول التي تفتقر إلى تكنولوجيا خاصة بها أن تقرّر ما إذا كانت ستصطفّ إلى جانب واشنطن أم إلى جانب بكين.
يُشار إلى أنّ الولايات المتحدة ظلت لعقود القوة المهيمنة في مجال التكنولوجيا، بيد أنّ الصين باتت تكتسب نفوذاً دولياً كبيراً خاصة في منطقة المحيط الهادئ، في دول مثل كمبوديا وباكستان وتايلاند وماليزيا ونيبال.
وقال تقرير مؤسسة “المادة الـ19” إنّ كمبوديا باتت “أفضل مثال على تبنّي الاستبداد الرقمي على النمط الصيني،” مضيفاً أنه منذ عام 2021 “تبذل الحكومة في كمبوديا جهوداً لإنشاء نسختها الخاصة من جدار الحماية العظيم في إطار “بوابة إنترنت وطنية”.
وأشار التقرير أيضاً إلى أنّ الصين تحقّق نجاحاً متزايداً في تقليص حجم الإنترنت المجاني ومفتوح المصدر القابل للتشغيل البيني من خلال “طريق الحرير الرقمي”.
مصرع 5 أشخاص على الأقل بسبب سوء أحوال الطقس بالجزائر