بنك أبوظبي التجاري الأعلى تصنيفاً بين المؤسسات المصرفية والثاني على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارات ضمن تقرير”التميز في تجربة العملاء” الصادر عن “كي بي أم جي”
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
حصل بنك أبوظبي التجاري على المركز الأول بين المؤسسات المصرفية في تصنيف التميز في تجربة العملاء وحل في المرتبة الثانية على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك حسب أحدث استبيان سنوي أجرته مؤسسة “كي بي أم جي لوار جلف”.
وذكر التقرير السنوي لتجربة العملاء لمؤسسة كي بي أم جي أن هذا التصنيف المتقدم على مؤشر التميز في تجربة العملاء يأتي ليؤكد على النهج الشامل الذي يتبعه البنك للارتقاء بتجربة العملاء بشكل مستمر، حيث يجمع بين الخدمات المتميزة ومحفظة من المنتجات المصرفية المتنوعة إضافة إلى الابتكار في الخدمات الرقمية والكفاءة في العمليات التشغيلية والحفاظ على خصوصية البيانات وأمن المعلومات.
ومن ناحية أخرى، فإن أولوية خدمة العملاء تعتبر من المبادئ الراسخة لدى مجموعة بنك أبوظبي التجاري، كما أن تعزيز البنك لأدائه وتفوقه من خلال المراجعات الدورية لتجارب العملاء تؤكد على أهمية هذا الجانب كركيزة رئيسية. وعلى صعيد آخر، يحرص البنك على مواصلة الاستثمار في التقنيات الرقمية المتقدمة لدعم قاعدة عملائه المتنامية وإثراء تجربتهم المصرفية مع حرص البنك على أهمية التواصل المباشر مع العملاء.
وفي إطار جهود بنك أبوظبي التجاري لمواكبة التوجهات الجديدة في القطاع المصرفي وتعزيز جاهزيته للمستقبل، يواصل البنك تنفيذ استراتيجيته في مسيرة التحول الرقمي والاستفادة من الفرص الواعدة بما يدعم نموه المستمر ويعزز إنتاجيته وكفاءة عملياته التشغيلية للارتقاء بتجربة العملاء.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“حماد” يوجّه المؤسسات العامة بالامتناع من تزويد حكومة الدبيبة أي بيانات أو معلومات مالية
الوطن | متابعات
أصدر رئيس الحكومة الليبية، الدكتور “أسامة حماد”توجيهات رسمية إلى وزراء حكومته والجهات التابعة لها، بعدم الاعتداد بأي قرارات أو تعليمات صادرة عن الحكومة التي وصفها بـ”منتهية الولاية”، مؤكداً أن ولايتها القانونية قد انتهت، ولا يجوز الاستناد إلى ما يصدر عنها من إجراءات.
وقال “حماد “في بيان رسمي، إن أي أوامر أو طلبات تصدر عن الحكومة أو الجهات التابعة لها، تُعد “فاقدة للسند القانوني”، ولا يجوز التعامل معها بأي شكل من الأشكال داخل نطاق اختصاص الحكومة الليبية.
وشدد “حماد “على ضرورة الامتناع التام عن تزويد حكومة الدبيبة أو أي من مؤسساتها التابعة بأي معلومات أو بيانات مالية أو إدارية، أو سجلات أو مستندات، بغض النظر عن طبيعتها أو نظامها، مؤكدًا أن الالتزام ينحصر في التوجيهات الصادرة فقط عن الحكومة الليبية المعترف بها ومؤسساتها الرسمية ذات الصلة.
الوسومالحكومة الليبية حكومة الدبيبة ليبيا