وزيرة البيئة تناقش مع ممثلي مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD سياسات النمو الأخضر
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع ممثلي مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، عبر خاصية الفيديوكونفرانس، لمناقشة مسودة التقرير الصادر عن المنظمة حول تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية وعدد من قيادات وزارة البيئة.
وقد أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد على الجهود المبذولة في إعداد التقرير من فريق العمل من المنظمة والشركاء ووزارة البيئة، والتي تبلورت في إصدار مسودة التقرير بما يمهد للخروج بنسخة نهائية تحدد الفجوات ويطرح التوصيات وتكون وثيقة متوازنة توضح الإيجابيات والسلبيات، وتساعد في رسم خارطة طريق للسياسات القادمة في ظل التحديات العالمية وطموحات الدول لتلبية احتياجات وتطلعات مواطنيها.
وأكدت وزيرة البيئة أنها تابعت مراحل اعداد التقرير عن كثب، والتأكد من المضي على نفس المنهجية والأهداف مع الشركاء، وتضمين مختلف القطاعات، وتحديد النقاط التي تتطلب مزيد من التعمق والمراجعة، موضحة اهتمامها بأن يكون الشق المتعلق بتغير المناخ في التقرير متماشي مع خطة المساهمات الوطنية المحددة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتأكد من دقة البيانات، والتماشي مع سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، والاتفاق على بعض النقاط ومنها، أهمية تحديد مسارات قطاعية واضحة، مسترشدة بتجربة مصر في اختيار ٣ قطاعات كأولوية في خطة مساهماتها الوطنية فيما يخص طموح الوصول لنسبة ٤٢٪ طاقة متجددة بخليط الطاقة بحلول ٢٠٣٠.
استقرار أسعار عملات دول "البريكس" مقابل الجنيه المصري نجم الزمالك السابق يضع التشكيل الأمثل لمواجهة نهضة بركانوأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أهمية الالتفات لدور الموارد المحلية فى تمويل المناخ، في ظل الحوار الحالي حول مصادر التمويل والخلاف بين دول الشمال والجنوب حولها، والذي ظهر خلال الحوار الوزاري ببتسبيرج حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، برئاسة مصر وألمانيا خلال الأيام الماضية، والتحدي الذي تواجهه الدول النامية نتاج التمويل من الموازنة العامة لمواجهة آثار تغير المناخ، حيث تصبح محاصرة بين الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق أهداف التنمية، وتأثيرها على أولويات الدولة كالصحة والتعليم، فمثلا مصر تمول من مواردها الذاتية بناء الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ في ٧ محافظات، ووضعت ٧ مليار جنيه لحماية المناطق الساحلية آثار تغير المناخ والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الوضع في الاعتبار حق الدولة في اختيار مساراتها لتحقيق النمو الأخضر والقطاعات ذات الأولوية، وان تتماشى معايير التقرير مع السياق الوطني والقوانين الوطنية، بحيث يطرح التقرير وثيقة سياسات تقدم للدولة أفضل الطرق للمضي نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى أن تكون الوثيقة أساس للعمل المتعدد الأطراف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ النمو الأخضر تغير المناخ وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تلتقي رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، هي سونج يون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الكوري KEXIM Bank، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في القمة الكورية الأفريقية، التي تُعقد يومي 3 و 4 يونيو، بمشاركة 48 دولة أفريقية، وبتمثيل من زعماء ورؤساء ورؤساء حكومات دول القارة.
وشهد الاجتماع مناقشة المشروعات المشتركة التي يقوم بنك التصدير والاستيراد الكوري بتمويلها في مصر في ضوء الشراكة بين البلدين من بينها مشروع تحديث نظم إشارات خط سكة حديد محور نجع حمادي والأقصر، الذي يعزز مستويات الأمن والسلامة بالسكك الحديدية، ومشروع توريد 32 قطارًا للخط الثالث لمترو الأنفاق، وتحديث نظم الإشارات بخط سكة حديد الأقصر السد العالي، وفضلًا عن التعاون في توطين صناعة القطارات في مصر من خلال مشروع تصنيع وصيانة 320 قطارًا للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، بالتعاون بين الشركات الكورية وهيئة سكك حديد مصر.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية مشروع "قناة السويس الخضراء"، بهدف تعزيز التحول الأخضر في القناة بحلول عام 2030، وذلك من خلال استبدال القوارب التي تعمل بالوقود التقليدي لتعمل بالغاز المسال بما يقلل تلوث الهواء والآثار السلبية على النظم البيئية، مشيرة إلى أن التحول الأخضر وتحسين النظم الصديقة للبيئة من أهم الأهداف التي تعمل عليها الحكومة في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال التعاون مع شركاء التنمية.
واتفق الجانبان على أهمية المضي قدمًا في دعم مشروعات المناخ والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما بحثا التعاون في مجال تحلية المياه، والزراعة.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية التعاون الجاري مع بنك التصدير والاستيراد الكوري، وضرورة توسيع نطاقه بما يشمل المزيد من شركات القطاع الخاص في ضوء اهتمام الدولة بتوسيع مظلة مُشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، والتوسع في جهود توطين الصناعة في مختلف المجالات.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، تطور العلاقات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية التي تحظى بدعم كبير من قيادتي البلدين، والتي تظهر في اختيار مصر شريكًا استراتيجيًا لكوريا الجنوبية فيما يتعلق بخطط التعاون الإنمائي للفترة من 2021-2025، فضلًا عن التطور المستمر في مجالات التعاون، مشددة على أن تدشين مكتب للبنك في مصر لأول مرة يعكس الفرص الكبيرة والضخمة المتاحة للتعاون بين الجانبين، كما سيعزز من فرص خلق الشراكات البناءة مع القطاع الخاص في مصر.
ومن جانبه رحب رئيس البنك الكوري للتصدير والاستيراد بوزيرة التعاون الدولي، مؤكدًا حرص البنك على المضي قدمًا في تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، لافتة إلى اهتمام البنك بقطاعات التحول الرقمي ودراسات الجدوى والتمويل المختلط، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم مجالات التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
الضليمي والمطيري يزفون محمد لعش الزوجية